بعد الغنوشي- توقيف 3 قياديين آخرين لـ"النهضة" وإغلاق مقراتها

أكدت حركة النهضة المعارضة في تونس اليوم الثلاثاء (18 نيسان/أبريل 2023) أن قوات الأمن أغلقت كافة مقرات الحزب بما فيها مقره المركزي ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها، وذلك غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي وثلاثة قياديين آخرين، في إطار تحقيقات بشأن التحريض على مؤسسات الدولة. 
وقال القيادي بالحزب رياض الشعيبي لفرانس برس: "دخلت قوة أمنية إلى مقر الحزب الرئيسي وطالبت المتواجدين فيه بالمغادرة وأغلقته ... كما قامت قوات أمنية اخرى بغلق جميع مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها".

من جانبه أفاد أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص الوطني" الائتلاف المعارض للرئيس قيس سعيّد والتي تشارك فيه النهضة، أن قوات الشرطة "منعت تنظيم مؤتمر صحافي للجبهة اليوم ووضعت حواجز أمام مقر الحزب".

وقال مصدر من الحزب، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن القياديين أعضاء المكتب السياسي محمد القوماني وبالقاسم حسن ومحمد بوشنيبة جرى توقيفهم ليل الإثنين/الثلاثاء بعد توقيف رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وتأتي التوقيفات بعد ساعات من تصريحات للغنوشي من مقر "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة للرئيس قيس سعيد، حذر خلالها من أن إقصاء "الإسلام السياسي" أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، "يهدد بحرب أهلية" في البلاد. 

وقال مسؤول بوزارة الداخلية، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كل ما يفيد التحقيقات بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مضيفًا أن الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه. لم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا توقيف الغنوشي.

وندد حزب حركة النهضة باعتقال رئيسه وطالب بإطلاق سراحه "فورًا".

ويحقق القضاء مع قياديين آخرين من حركة النهضة هما علي العريض رئيس الحكومة الأسبق ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق القابعين في السجن، ونشطاء وسياسيين آخرين من جبهة الخلاص الوطني في قضايا ترتبط بالإرهاب والفساد المالي والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

ومثُل الغنوشي مرارًا أمام النيابة في إطار التحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد والإرهاب. ومنذ بداية شباط/فبراير، أوقف ما لا يقلّ عن عشرين شخصية معظمهم من المعارضين المنتمين الى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى رجل الأعمال النافذ كمال اللطيف ومدير محطة إذاعية خاصة كبيرة.
ووصف الرئيس قيس سعيّد الموقوفين بـ"الإرهابيين" واتّهمهم "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". وتقول جبهة الخلاص الوطني المعارضة، إن التهم ملفقة وذات طابع سياسي كما تتهم الرئيس سعيد، الذي حل البرلمان وألغى الدستور هيئات دستورية أخرى في 2021، بتقويض أسس الديمقراطية والتأسيس لحكم فردي. وتطالب الجبهة، التي لم تعلن اعترافها بالبرلمان الجديد ولا دستور 2022، بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم ووضع حكومة انتقالية تمهيدًا لإصلاحات دستورية.

واعتبرت منظمات حقوقية غير حكومية أنّ حملة الاعتقالات هي "محاولة متعمّدة للتضييق على المعارضة ولا سيّما الانتقادات الموجّهة للرئيس" وحضّت سعيّد على "وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية".

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)