بعد تقرير امنستي- دعوات للتحقيق وإرسال مراقبين لسجن صيدنايا
٧ فبراير ٢٠١٧
طالبت المعارضة السورية الثلاثاء (السابع من شباط/ فبراير 2017) بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام بعد ساعات من تقرير لمنظمة العفو الدولية، يتهم السلطات السورية بارتكاب عمليات شنق جماعية لـ13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق. وطالب الائتلاف المعارض، ومقره إسطنبول، في بيان "المجموعة الدولية لدعم سوريا بالعمل على وقف الإعدامات والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز بدون أي عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي".
وتحدثت منظمة العفو الدولية في تقريرها الثلاثاء (السابع من فبراير/ شباط 2017) عن "إعدامات خارج نطاق القضاء" في سجن صيدنايا العسكري بين العامين 2011 و2015، "تصل إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات". وطالبت المنظمة على لسان نائبة مدير قسم البحوث في مكتب بيروت لين معلوف "الحكومة السورية بفتح أبواب سجونها أمام المراقبين الدوليين".
وجاء في تقرير منظمة العفو أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق. وقالت المنظمة إن ما بين 5000 و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الثورة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية.
وأكد الائتلاف السوري أيضا "ضرورة تحويل ملف التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب". وشدد على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بالإجراءات القضائية اللازمة بهدف "إجراء تحقيق وملاحقة قضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا".
إلا أن الرئيس السوري بشار الأسد وقبل صدور تقرير منظمة العفو الدولية اعتبر أن الدفاع عن بلاده يتقدم على ما يمكن أن تقوم به محكمة العدل الدولية لجهة ملاحقة مسؤولين سوريين. وردا على سؤال لوسائل إعلام بلجيكية حول احتمال قيام محكمة العدل الدولية بملاحقة مسؤولين سوريين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، قال الأسد "علينا أن ندافع عن بلدنا بكل الوسائل، وعندما يكون علينا أن ندافع بكل الوسائل الممكنة، فإننا لا نكترث لهذه المحكمة أو أي مؤسسة دولية أخرى".
ويأتي التقرير قبل أسبوعين من مفاوضات مرتقبة بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 20 شباط/فبراير. وتعتبر المعارضة السورية الملف الإنساني، وضمنه قضية المعتقلين، شرطا أساسيا لإحراز تقدم في أي مفاوضات. وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات في بيانها أن "تطبيق البنود الإنسانية" وبينها إطلاق سراح المعتقلين يعد "الانطلاقة لأي مفاوضات جادة ترمي إلى تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا".
ي.ب/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)