تحذيرات من تجدد التوتر في الصحراء الغربية!

 

يزخر إقليم الصحراء الغربية بمساحات شاسعة من الكثبان الرملية مع سهول قليلة الخُضرة إذ يغلب الطابع الصحراوي على الإقليم الذي تعتبره الأمم المتحدة "إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، وهو جزء من مستعمرة سابقة" كانت خاضعة لأسبانيا. 

ويضم الأقليم احتياطيات وفيرة من   الفوسفات الذي أصبح ذات أهمية استراتيجية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، فيما تمتد الصحراء الغربية على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع على الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي ما يعني أنه ينعم بمناطق غنية للصيد.

يعتبر المغرب إقليم الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من أراضيه وقد احتفظ بالسيطرة الفعلية على أغلب مناطقه لعقود، فيما ترفض بلدان عدة والأمم المتحدة تأييد الموقف المغربي. وقالت الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدة محاكم دولية بما في ذلك محكمة العدل الدولية إن الاستعمار في الصحراء الغربية "ما زال راهنا" وأن جهود المغرب لضمه "غير قانونية".

وفي أحدث مستجد، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين (17 يوليو / تموز) رسميا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لتكون إسرائيل الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تعترف بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء الغربية. ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين باعتراف بلاده بسيادة المغرب على الإقليم، قائلا في بيان إن الخطوة "ستعزز العلاقات بين الدول والشعوب واستمرار التعاون لتعميق السلام والاستقرار الإقليميين". غير أن هناك مخاوف تحذر من أن الوضع في  الصحراء الغربيةيبتعد عن "السلام والاستقرار" وأنها قد تصبح مرة أخرى مسرحا لنزاع مسلح بين الجيش المغربي وجبهة البوليساريو التي تسعى بدعم جزائري إلى استقلال الإقليم.

كيف بدأ النزاع في الصحراء؟

بدأ نزاع في الصحراء الغربية عام 1975 عندما انسحبت إسبانيا، القوة الاستعمارية في حينه، من الإقليم مما جعله يواجه مستقبلا غير واضح. وفي أعقاب الانسحاب الإسباني، نظم المغرب "المسيرة الخضراء" بمشاركة الآلاف في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1975 باتجاه الإقليم للتأكيد على السيادة المغربية. لكن الخطوة واجهت مقاومة من "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" وجناحها العسكري المتمثل في جبهة البوليساريو التي تزعم أنها ممثل الشعب الصحراوي وتطالب باستقلال الإقليم عن المغرب.

وفي العام ذاته، اندلع نزاع مسلح بين المغرب وجبهة البوليساريو حتى نجحت الوساطة الأممية في التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار، فيما دعت  الأمم المتحدة  إلى إجراء استفتاء على حق تقرير المصير في خطوة لم ترى النور حتى الآن بسبب الخلافات حول قضايا على رأسها تحديد السكان المؤهلين للتصويت. وفي نوفمبر / تشرين الثاني عام 2020، اندلع نزاع على وقع نشر  المغرب  عناصر من جيشه لقمع احتجاج من قبل صحراويين فيما أعلنت جبهة البوليساريو إلغاء وقف إطلاق النار ردا على الخطوة المغربية.

وفي مقابلة مع DW، قالت مريم نايلي، الباحثة في القانون الدولي بجامعة إكستر، إنه "فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان، فإن إقليم الصحراء الغربية ما زال ثقبا أسودا. نعرف بوقوع فظائع بشكل متكرر، لكن الحكومة المغربية لا تسمح لمسؤولين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بزيارة الأراضي التي تسيطر عليها".

اتفاق الصيد وعلاقته بالصحراء

جاء اعتراف إسرائيل بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية قبل يوم واحد من انتهاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع بين الطرفين العام 2019، فيما يحاول التكتل التوفيق بين مصالحه والالتزام بالقانون الدولي. يشار إلى أن محكمة   العدل الأوروبية  قد قضت في سبتمبر / أيلول عام 2021 بإلغاء الاتفاق على اعتبار أنه يشمل مياه الصحراء الغربية، لكن التكتل قرر انتظار صدور الحكم على الاستئناف الذي قدمه المغرب ما حال دون تجديد الاتفاقية.

وفي هذا الإطار، اعتبر إريك هاغن، عضو  "مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية" غير الحكومي، الأمر بأنه يمثل "فوزا تاريخيا للصحراويين".

وأضاف أن البروتوكول التنفيذي لاتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسل المبرم في عام 2019، يعود إلى اتفاق أبرم بين المغرب وإسبانيا تضمن موافقة مدريد على الانسحاب من المنطقة مقابل الحصول على حقوق الصيد من المغرب.  وأشار إلى أنه "بعد انضمام إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 1986، أقدمت مدريد على اقحام هذا الإرث الاستعماري في إطار الاتحاد الأوروبي". ونشر المرصد تحقيقا في عام 2021 يشير إلى أن المغرب ينفق معظم أموال وعائدات الاتحاد الأوروبي على بناء مستوطنات للصيادين المغاربة في الصحراء الغربية.

ويرى هاغن أن اتفاق الصيد المثير للجدل يعد أحد أوجه الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على حد وصفه. وفيما يتعلق بموقف الأوروبي حيال الصحراء الغربية، فإن مسؤولي التكتل لا يعترفون  بالسيادة المغربية  على الإقليم مع تنبي موقف الأمم المتحدة في اعتباره "أرضا محتلة عسكريا". ورغم ذلك، فإن دولا عديدة في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا، تدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط.

ويعد المغرب شريكا مهما لمعظم دول الاتحاد الأوروبي مما يجعل من الصعب على  الرد على موقف  المغرب  بشأن الصحراء الغربية خاصة عقب إبرام اتفاقيات عديدة مع الرباط شملت مجالات منها الهجرة والتجارة والطاقة المتجددة. وقال هاغن "المغرب يجيد اللعب بهذه الأوراق. وفي ظل بقاء مسائل مثل الهجرة على رأس جدول أعمال حكومات بلدان التكتل، فإن دول الاتحاد الأوروبي ستجد صعوبة في اتخاذ خطوات تثير غضب المغرب."

التنافس المغربي- الجزائري

يشار إلى أنه في عام 2020 قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في إطار "اتفاقيات ابراهام" التي بموجبها جرى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية فيما استمر تحسن العلاقات بين الرباط وتل أبيب إذ قام المغرب بشراء معدات عسكرية من الولايات المتحدة وإسرائيل.

أما الجزائر في الجوار التي تتقاسم حدودا مع  الصحراء الغربية، فقد ذهبت في الاتجاه المعاكس حيث مضت قدما في تعزيز  علاقاتها العسكرية ، مع روسيا فيما أقدمت في عام 2021 على قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. بدورها، قالت مريم نايلي، الباحثة في القانون الدولي بجامعة إكستر، إن "التوترات بين المغرب والجزائر محتدمة منذ سنوات مما كان له التأثير المباشر على الصحراء الغربية".

ويرجع التنافس بين المغرب والجزائر إلى حقبة الاستقلال حيث نجم عن التوترات اشتباكات في الصحراء الغربية في بعض الأحيان فيما قدمت الجزائر الدعم العسكري لجبهة البوليساريو على مدى عقود وسمحت لقادتها ولاجئين صحراويين بإنشاء مخيمات داخل الحدود الجزائرية.

وخلال السنوات العشر الماضية، قام المغرب والجزائر بزيادة الإنفاق العسكري، وفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام المعروف اختصارا بـ "سيبري"، فيما أفادت مجلة القوات المسلحة الملكية المغربية العام الماضي بإنشاء منطقة عسكرية في شرق البلاد على الحدود مع الجزائر. وفي ذلك، قالت نايلي إنه "من غير المرجح ما إذا كان الاعتراف أو دعم خطة الحكم الذاتي سيساعدان في تعزيز عملية السلام لأن ذلك يثير عداوة أحد أطراف النزاع". وأضافت أن "لا شيء أقل من استفتاء يمكن أن يحل هذا الخلاف. لا يوجد اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وحتى بين  البوليساريو  يمكن أن يحدد مصير الشعب الصحراوي. كما أن الحكم الذاتي للصحراويين لم تحدده أو تقره محاكم دولية بوضوح".

 

منير غيدي / م. ع