تحقيقات صحفية تتسبب في زوبعة سياسية في برلين

تلعب الأسلحة الألمانية في حرب اليمن دورا أكبر مما كان محتملا إلى حد الآن. وكشف صحفيون من عدة مؤسسات صحفية بينها DW عن العديد من الأدلة على استخدام أنظمة أسلحة ألمانية في حرب اليمن على الأرض وفي الجو والبحر. وتسببت هذه التحريات لدى الكثير من السياسيين في غضب. "جميع الادعاءات من الحكومة الألمانية التي تفيد بأن الأسلحة الألمانية لا تُستخدم في اليمن ما هي الآن سوى تمويه"، كما قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الخضر في البرلمان، أوميد نوريبور. وأضاف في حديث مع  DW أن الحكومة الألمانية فقدت السيطرة على ما تفعله. وأكد ممثلو الحكومة الألمانية لوقت طويل بأنه لا توجد لديهم أدلة على استخدام أسلحة ألمانية في حرب اليمن. "لا أعرف شيئا من هذا القبيل"، سبق وأن قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير خلال فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن بداية شهر شباط فبراير 2019. لكن بعد هذه التحريات، يطرح سؤال نفسه لدى كثير من السياسيين، وهو هل إجراءات المراقبة المتبعة إلى حد الآن كافية؟

الجهات المتلقية يجب أن تلتزم بالقواعد!

يورغن هارت، المتحدث باسم الشؤون الخارجية لأحزاب الاتحاد المسيحي قال في مقابلة مع DW:" كل دولة تحصل على أسلحة من ألمانيا يجب أن توقع وتؤكد بأن الأسلحة ستبقى في الدولة وإلى أين تم تسليمها. وإذا لم يستجب بلد ما لهذه الالتزامات، فإن هذا ستكون له عواقب جدية على صادرات لاحقة". وهارت يعني بهذا التصريح أنه قد لا يتم تصدير أسلحة إضافية مثلا إلى العربية السعودية.

وحاليا يبقى وقف صادرات الأسلحة إلى العربية السعودية حتى (التاسع من آذار/ مارس 2019) ساري المفعول. والسبب هو اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال هارت في لقائه مع DW :" من وجهة نظري يجب علينا مواصلة هذا النهج، كما اتفقنا عليه داخل الحكومة أي عدم التصدير لدول مشاركة فعلا في حرب اليمن".

الأسلحة الألمانية في أيادٍ خاطئة

وبالنسبة لنائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي، رولف موتسنيش تكشف التحريات أن "بوصلتنا في السياسة الخارجية في السنوات الأخيرة فشلت". وأكد أنه كان يخشى منذ مدة أن الأسلحة التي تم تصديرها في السابق من ألمانيا إلى مناطق توتر أصبحت الآن وسيلة لشحن النزاعات، وبالتالي فإن المعارضة الألمانية تطالب باتخاذ إجراءات لاحقة واضحة. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية، نوريبور ل DW:" الحكومة الألمانية يجب عليها أن توقف نهائيا الشراكة الاستراتيجية مع العربية السعودية". وحتى حزب اليسار يشتكي، إذ أن المتحدث باسمه للشؤون الخارجية، شتيفان ليبيش قال لDW:" بهذا بات واضحا أكثر أن ألمانيا تتحمل المسؤولية في آلام الحرب في اليمن. وإذا لم نكن نرغب في ذلك، فوجب فورا وقف صادرات الأسلحة للجهات المشاركة في الحرب".

الحكومة الألمانية تعتزم التحقق من مصير الأسلحة الألمانية

وماتزال الحكومة الألمانية، حسب نائبة المتحدثة باسم الحكومة، أولريكه ديمير تتحقق من التقارير. والحكومة الألمانية لا تتوفر حاليا على معلومات حول مصير أسلحة مصدرة إلى العربية السعودية. وقضية مصير تلك الأسلحة مركزية. وذُكر من جانب الحكومة أن القضية ستخضع للبحث، ويتم حاليا مناقشة ما إذا سيتم استئناف صادرات الأسلحة إلى العربية السعودية بعد التاسع من آذار / مايو.

وفي الأثناء تتفاوض المستشارة أنغيلا ميركل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس حول صادرات الأسلحة. فهي ترغب في الحصول على قواعد جديدة في التعامل مع الأسلحة المنتجة بصفة مشتركة. ويصدر انتقاد شديد من فرنسا وبريطانيا بسبب وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى العربية السعودية، لأن مشاريع مشتركة تكون مستهدفة. ويبقى الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعارض تخفيف القواعد المتشددة.

فولكر فيتينغ/ م.أ.م