روابط سوريا بالدول المغاربية عبر التاريخ كانت رومانسية إلى حد كبير. بدءا من جسور الحضارة الأندلسية إلى حروب الاستقلال التي خاضتها الدول المغاربية، حيث احتضنت سوريا زعماء مغاربة وجزائريين تاريخين في مقاومة الاستعمار الفرنسي والإسباني، وصولا إلى الدعم المغاربي لسوريا في حرب 1973 ضد إسرائيل، وخصوصا المغرب الذي شارك بتجريدة عسكرية على الجبهة السورية.
بيد أن نصف قرن من حكم الأسد الأب والابن في سوريا، سيحدث تغييرات عميقة في تطور العلاقات مع الدول المغاربية، وهو ما يفسر من ناحية أولى التباينات الملحوظة في مواقفها من سقوط نظام بشار الأسد، وحسابات الربح والخسارة في مرحلة ما بعد سقوطه، من ناحية ثانية.
وتكتسي المسألة السورية في منظور الدول المغاربية أبعادا شائكة يتداخل فيها التاريخ مع عوامل محلية وإقليمية متشابكة، يمكن رصدها في أربعة أبعاد أساسية تشمل تداعيات ما حدث في سوريا على الأوضاع السياسة والأمنية داخل الدول المغاربية، وحسابات جيوسياسية متصلة بتموقعات الدول المغاربية في التحالفات والصراعات الإقليمية بالشرق الأوسط، وصولا إلى حسابات الربح والخسارة بالنسبة للجزائر والمغرب في صراعهما المفتوح حول ملف الصحراء الغربية.
أولا: رسالة حول "تغيير النظام"
عندما اندلعت الانتفاضة الشعبية في منتصف شهر مارس/ آذار 2011 ضد حكم الرئيس بشار الأسد في بديات أحداث "الربيع العربي"، كانت الثورة التونسية قد أسقطت نظام الرئيس زين العابدين بن علي الذي يُقال إنه استفاد من تجربة الأسد الأب في البطش بإسلاميي الإخوان المسلمين. فيما استمر نظام العقيد الليبي معمر القذافي حليف الأسد ستة أشهر أخرى في مقاومته للانتفاضة الشعبية، التي تحولت لاحقا إلى مسلحة واعتمدت على تدخل حلف الناتو للإطاحة بالقذافي وقتله.
أما المغرب الذي كانت علاقاته بنظام الأسد الأب والابن تتراوح بين التدهور والبرود، فقد كان له نهج خاص في التعامل مع احتجاجات "الربيع العربي"، ونجح في إحتواء مطالبها عبر إصلاحات دستورية وصعود إسلاميي حزب العدالة والتنمية لقيادة الحكومة إثر انتخابات شفافة.
بيد أن الرباط كما تونس الثورة، استقبلت قادة المعارضة السورية واحتضنت في سنة 2012 اجتماعات مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" الدولي، الذي اعترف في مراكش بائتلاف المعارضة السورية "كممثل شرعي للشعب السوري". وكان الملك محمد السادس أول زعيم عربي يقوم في سنة 2012 بزيارة ميدانية لمخيم "الزعتري" للاجئين السوريين في الأردن، واستقبلت بلاده الآلاف منهم.
وبعد إطاحة الرئيس قيس سعيد بالمؤسسات الديمقراطية، المنبثقة عن دستور الثورة، وانفراده بالسلطة، غيرت تونس موقفها من نظام الأسد وأعيد فتح سفارتها في دمشق. بينما ظلت العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ودمشق في قطيعة. وكانت علاقات البلدين قد ورثت بذور خلافات تاريخية تعود لحقبة الستينيات وبداية السبعينيات عندما استقبل المغرب عددا من النخب السياسية ورجال الأعمال الفارين من سوريا إثر انقلاب وزير الدفاع آنذاك حافظ الأسد على الرئيس نور الدين الأتاسي.
بينما كان موقف الجزائر الحليف التاريخي لسوريا منذ سبعينيات القرن الماضي، إبان أحداث "الربيع العربي" مساندا لنظام الرئيس بشار الأسد، وتشير تقارير لم يتسن التأكد من صحتها بأن الجزائر قدمت دعما عسكريا وأمنيا لنظام الأسد لصد هجمات المعارضة المسلحة نحو دمشق، وذلك قبل دخول روسيا عسكريا على خط الأزمة السورية سنة 2015. كما لعبت الجزائر في وقت لاحق دورا بارزا في إعادة نظام الأسد لجامعة الدول العربية سنة 2023.
وعندما شنت المعارضة السورية المسلحة هجومها في نهاية نوفمبر/ تشرين الماضي من شمال سوريا باتجاه العاصمة دمشق، كان موقف كل من الجزائر وتونس مؤيدا لنظام الأسد ووصفتا فصائل المعارضة المسلحة بالجماعات "الإرهابية". وبسقوط نظام الأسد تغير خطاب العاصمتين المغاربيتين وبات يتحدث عن "الأطراف السورية" ودون أي ترحيب بالتطور الذي حدث، بخلاف الموقف المرحب من الرباط وطرابلس (حكومة الوحدة الوطنية الليبية).
وثمة من يرى بأن سقوط رئيس آخر نظام في بلدان "الربيع العربي"، ربما يكون قد أعاد لبعض العواصم العربية كابوس الانتفاضات، التي أطاحت برؤساء أربعة جمهوريات عربية: تونس، مصر، اليمن وليبيا.
إذ يرى محللون أن الجزائر، التي شهدت احتجاجات عارمة فيما يعرف بالحراك الشعبي سنة 2019، لا ترغب بأن تكون أحداث سوريا شرارة توقظ "الحراك" مجددا من رماده. أما الرئيس قيس سعيد فما يزال في صراع مفتوح على السلطة مع المعارضة. ورغم أنه يقدم نفسه كاستمرار للثورة التونسية إلا أنه يعتبر السنوات العشر التي أعقبتها "عشرية سوداء" ويواصل حملته بلا هوادة على رموزها تحت شعار "محاربة الفساد" ومحاربة "التآمر على أمن الدولة". بينما يصفه معارضوه بأنه قام بـ"انقلاب" على المؤسسات الديمقراطية.
وكان لافتا أن الرئيس الأسبق منصف المرزوقي قد وصف ما حدث في سوريا بأنه "نقطة انطلاق لموجة جديدة للربيع العربي"، رغم أن المرزوقي، الذي استقبل قادة المعارضة السورية في قصر قرطاج سنة 2012 كان من أشدّ الداعين للحفاظ على الطابع السلمي للثورة السورية والمحذرين من تسليح المعارضة.
ومن جهتها، رحبت أبرز أحزاب المعارضة التونسية الليبرالية والإسلامية بإسقاط نظام الأسد وحثت على توحيد صفوفها في مواجهة نظام الرئيس سعيَد وطالبته بالإفراج عن عشرات المعتقلين السياسيين والصحفيين.
ثانيا: مخاوف أمنية
ورغم تباين قراءات العواصم المغاربية لتداعيات سقوط نظام الأسد على أوضاعها السياسية الداخلية، ثمة ملف يكاد يكون نقطة التقاء لدى معظم الدول المغاربية ويتمثل في مخاوفها من بعض التداعيات الأمنية والمتمثلة أساسا في مصير آلاف المقاتلين الجهاديين المغاربيين، الذين انضموا في السنوات الماضية لفصائل سورية مسلحة وتنظيمات إرهابية، ولاسيما "تنظيم الدولة الإسلامية" و"القاعدة" و"جبهة النصرة" التي ستبصح لاحقا "هيئة تحرير الشام" الفصيل الرئيسي للفصائل المسلحة التي أسقطت نظام الأسد وباتت تمسك بزمام السلطة في البلاد.
ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة حول المتشددين الإسلاميين المغاربيين الموجودين في سوريا، سواء في تنظيمات مسلحة أو في سجون سوريا، تفيد أرقام رسمية في تونس ومراكز أبحاث غربية بأن هنالك ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف عنصر إرهابي تونسي في بؤر التوتر وخصوصا سوريا. اعتقلت تونس منهم أكثر من خمس مائة شخص عادوا إلى بلادهم.
ويشكل موضوع الجهاديين التونسيين ملفا أمنيا وقضائيا شائكا في تونس، فيما يُعرف بقضية "تسفير الجهاديين إلى الخارج" التي يتابع فيها عشرات السياسيين والأمنيين، ضمنهم القيادي في حركة النهضة الإسلامية علي لعريض الذي تولى منصب وزير الداخلية سنتي 2011 و 2012. وعانت تونس بعد الثورة من اعتداءات إرهابية سقط فيها مئات الضحايا وشملت اغتيال السياسيين اليساريين البارزين شكري بلعيد ومحمد لبراهمي.
وحسب مصادر رسمية مغربية، التحق 1659 متشدد مغربي بسوريا والعراق، وحوالي ألفي مغربي يحملون جنسيات أوروبية. وقضى منهم 745 واعتقلت السلطات حوالي 270 شخصا إثر عودتهم إلى بلادهم. بينما يقدر عدد المسجونين في سوريا والعراق بنحو 250 شخصا.
وذكرت تقارير بأن هيئة تحرير الشام أفرجت عن مغاربة في تنظيم "داعش" كانوا في سجون نظام الأسد، ما أثار في المغرب مخاوف حول مقاصدهم في المستقبل. كما نقل موقع هسبريس المغربي عن "التنسيقية المغربية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق" (هيئة غير حكومية) "خروج معتقلين مغاربة من سجون النظام السوري المتفرقة بعد الإفراج عنهم من طرف قوات المعارضة (هيئة تحرير الشام)".
ويتوقع خبراء أمنيون في المغرب وتونس بأن تكون ليبيا وتركيا وأوروبا أقرب الوجهات التي يمكن أن يتسلل إليها الجهاديون المغاربيون الذين يمكن أن يغادروا سوريا. وناهيك عن وجود حواضن للتنظيمات الجهادية في ليبيا، وانتشار السلاح على نطاق وساع خارج سيطرة الدولة، استخدمت تركيا "مرتزقة سوريين" خلال تدخلها لدعم قوات حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس ضد قوات الجنرال خليفة حفتر.
ويمكن للجهاديين المغاربيين أن يتسللوا إلى وجهات أبعد مثل دول الساحل والصحراء التي تعتبر حاليا من أهم معاقل تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، حيث تعتبر الدول المغاربية والأوروبية في قائمة أهداف التنظيمات الإرهابية التي تستغل شبكات وطرق الهجرة غير القانونية نحو أوروبا.
كما يكتسي ملف نساء وأطفال الجهاديين المغاربيين في منظور الدول المغاربية بعدا إنسانيا شائكا، إذ عبرت "التنسيقية المغربية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق" عن قلقها على مصير نساء وأطفال محتجزين في "مخيم الهول" بمحافظة الحسكة الخاضع لسلطة قوات سوريا الديمقراطية الكردية(قسد).
وعلى غرار عواصم أوروبية وغربية عموما، يرجح أن يسود الترقب والحذر في عواصم المغرب في انتظار اتضاح رؤية الحكام الجدد في دمشق بقيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني).
ثالثا: سوريا وملف الصحراء
شكّل ظهور نزاع الصحراء الغربية في بداية السبعينيات منعطفا في علاقات سوريا بكل من المغرب والجزائر. إذ شكل اصطفاف الرئيس الراحل حافظ الأسد مع كل من ليبيا القذافي والجزائر هواري بومدين في بدايات إنشاء جبهة البوليساريو من أجل استقلال الصحراء، خلفية رئيسية لدخول العلاقات السورية المغربية في مرحلة توتر، بعد سنوات من البرود على خلفية الانقلابات العسكرية التي حدثت في سوريا خلال عقد الستينيات.
بالنسبة للملك الراحل الحسن الثاني، الذي تعرض نظامه لمحاولات انقلابية فاشلة في بداية السبعينيات نفذها عسكريون، فهو حذر من الحكام الذين وصلوا للسلطة عبر انقلابات عسكرية، ويصبح الحذر عداوة إذا تعلق الأمر بمواقف معادية "للوحدة الترابية للمملكة"، وهو الخط الأحمر الذي تجاوزه نظام الأسد الأب عندما اعترف بجبهة البوليساريو وفتح لها ممثلية في دمشق.
عندما تولى بشار الأسد السلطة سنة 2000 ورث عن والده أزمة مستفحلة مع المغرب، وفي بدايات حكمه سرت مياه تحت الجسر في العلاقات السورية المغربية أعادت قليلا من الدفء لعلاقات البلدين، وقام الأسد الابن بزيارة إلى المغرب في أبريل/ نيسان 2001. لكن عدم تغيير دمشق موقفها إزاء نزاع الصحراء، كرّس حالة البرود.
وشهدت العلاقات مزيدا من التوتر، إثر اندلاع أحداث الربيع العربي، ففيما استقبل المغرب مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" سنة 2012، هاجم ممثل سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري الرباط وجدد موقف نظام الأسد الداعم لجبهة البوليساريو ومطالبها بـ"الإستقلال" في الصحراء الغربية.
ويرى محللون أن مواقف الرباط والجزائر مما يحدث في سوريا، بدءًا بحملة المعارضة المسلحة وصولا إلى سقوط نظام الأسد، تحكمها إلى حد بعيد حساباتهما المتعلقة بملف الصحراء الذي يعتبر في المنظور المغربي "العين" التي يرى بها سياسته الخارجية، وفي المقابل ضاعفت الجزائر في السنوات الأخيرة، في إطار صراعها الثنائي والإقليمي مع المغرب، من تحركاتها في ملف الصحراء باعتبارها "مسألة أمن قومي".
في حال تطور الموقف السوري من ملف الصحراء باتجاه سحب الاعتراف بجبهة البوليساريو فسيكون ذلك أكبر مكسب يحققه المغرب من سقوط نظام الأسد، وبالمقابل ستكون خسارة دبلوماسية لجبهة البوليساريو وداعمها الرئيسي: الجزائر. وهو ما يفسر التغيير السريع في خطاب الدبلوماسية الجزائرية قبل وبعد سقوط نظام الأسد، فيما تبدو محاولة للحد من تداعيات محتملة نتيجة موقفها الداعم لنظام الأسد، لاسيما أن ملف الصحراء يشهد حراكا دبلوماسيا ملحوظا على الأصعدة الدولية، يسجل فيها اقتراح المغرب، بتسوية النزاع على أساس حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، نقاطا على حساب الجزائر وجبهة البوليساريو.
رابعا: عداوة ذات صدى إقليمي
منذ سيطرة حزب البعث على الحكم في سوريا قبل ستة عقود، اتسمت العلاقة بين الرباط ودمشق باضطرابات عديدة، وبالإضافة لملف الصحراء الغربية الذي ظهرت تأثيراته على علاقة البلدين ابتداء من منتصف سبعينيات القرن الماضي، يمكن رصد خلفيات رئيسية لعلاقة التوتر المزمنة بين البلدين.
أولها: خلافات ذات طابع أيديولوجي وجيوسياسي، جعلت سياسة سوريا ذات التوجهات الاشتراكية والعروبية منذ حقبة الحرب الباردة في صدام مع سياسة محافظة ومعتدلة انتهجها المغرب في علاقاته العربية وتحالفاته التقليدية مع الغرب.
ويعتبر الموقف السوري الداعم لقضية الزعيم اليساري المغربي المعارض المهدي بنبركة الذي اغتيل سنة 1965 في منفاه بباريس، إحدى أقدم القضايا التي ستكون خلفية لتوتر العلاقات مع المغرب.
وستتعمق الفجوة بين البلدين بتموقعهما على طرفي نقيض في الصراعات الإقليمية وخصوصا الصراع بين إسرائيل والدول العربية.
ثانيا: لم تشفع مشاركة المغرب بتجريدة عسكرية لدعم الجبهة السورية في حرب اكتوبر 1973 ضد إسرائيل، بل ستتعمق الفجوة بين نظامي الملك الحسن الثاني والرئيس حافظ الأسد في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي.
ففيما كان ملك المغرب لاعبا رئيسيا في مفاوضات سرية لتسوية صراع الدول العربية مع إسرائيل، وخصوصا المفاوضات التي سبقت معاهدة كامب ديفيد (1978) بين مصر وإسرائيل. انضمت سوريا الأسد إلى المعسكر الداعي للصراع المسلح مع إسرائيل، متمثلا في تأسيس "جبهة الصمود والتصدي" بمبادرة من القذافي عام 1977، والتي ضمت آنذاك الجزائر وليبيا والعراق واليمن ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان أحد أبرز أهدافها عزل مصر من النظام العربي (جامعة الدول العربية).
وسيتكرس العداء بين الملك الحسن الثاني والرئيس حافظ الأسد في محطات إقليمية لاحقة، أبرزها استقبال الرباط لشاه إيران ودعم دمشق للثورة الإسلامية في إيران سنة 1979.
ولم تكن مؤتمرات القمة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التي احتضن المغرب عددا منها على امتداد ثلاثة عقود من النصف الثاني للقرن الماضي، سوى مسرح للتوترات السياسية والشخصية بين الملك الحسن الثاني والرئيس حافظ الأسد، حتى أن الحسن الثاني وصف في يوم ما غريمه الأسد بـ"الحيوان البارد" في إشارة لفقدان كيمياء في العلاقة الشخصية بين الرجلين.
ولأن الصراع مع إسرائيل، حربا وسلما، كان يشكل محورا رئيسيا في نشاط النظام الرسمي العربي، فقد كان الخلاف السوري المغربي عنصرا شبه ثابت حول رؤية الدول العربية لإدارة الصراع على جبهاته المتعددة الفلسطينية والسورية (الجولان) واللبنانية.
واستمرت الخلافات بين دمشق والرباط، بعد تولي الملك محمد السادس (1999) والرئيس بشار الأسد (2000)، وتموقعها في المحاور التي ظلت تستطقب النظام العربي، ففيما استمر نظام الأسد مثل الجزائر في مناهضة التطبيع مع إسرائيل ودعم "محور المقاومة"، الذي تحول مركزه إلى طهران، دعم المغرب اتفاقيات السلام التي وقعت مع إسرائيل بدء بمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي وقعت سنة 1994 بعد عام من مؤتمر أوسلو، وصولا إلى اتفاقيات أبراهام التي وقعت في فترة الولاية الأولى للرئيس ترامب وشملت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.
وكان المغرب آخر الموقعين على اتفاق ثلاثي مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واعتراف إدارة الرئيس ترامب في ديسمبر/ كانون أول 2020 بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
ويرى محللون أن الضربات الاستراتيجية الموجعة التي وجهتها إسرائيل لـ"محور المقاومة" في لبنان وغزة وإيران وسقوط نظام الأسد، تأتي كلها في توقيت مفصلي في السياسة الأمريكية بعودة الرئيس ترامب للبيت الأبيض. ويمكن أن تلقي بتداعياتها الإقليمية في الشرق الأوسط وعلى النفوذ الروسي بالمنطقة، وهو وضع يمكن أن يساهم في رسم ملامح خارطة جديدة للنفوذ والعلاقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المرجح أن يختفي أو على الأقل يتراجع في ظلها التوتر بين سوريا والمغرب، وليس التوتر بين المغرب والجزائر، آخر من بقي مما كان يعرف "بجبهة الصمود والتصدي"، والتي تكون قد خسرت بسقوط نظام الأسد حليفا تقليديا لها في المشهد العربي.