بلدة "الزهراء" شمال ولاية (محافظة) تطاوين في أقصى جنوب تونس، مرشحة لتصبح أكثر المناطق هجرة في تونس. استيقظت القرية في بداية مايو/ أيار الماضي، على "اختفاء" حوالي 250 من شبابها بشكل شبه جماعي. وربما كانت الحادثة الأكثر إثارة لدهشة سكان القرية، عندما أطل عليهم أحد شبانها الذين هاجروا للتو، في لقطة سيلفي على صفحته بموقع فيسبوك، من مدارج "ملعب الأمراء" بباريس في مباراة نهائي كأس أبطال أوروبا.
في المقابل كان نفر ممن تبقى من شبان القرية ورجالها يتسامرون في المقهى ويتجادلون حول أسعار المواد الغذائية الملتهبة وتفاقم الأزمة الاقتصادية وانسداد الآفاق في البلاد في ظل استمرار التجاذبات السياسية الحادة بعد أقل من عام على 25 يوليو/ تموز تاريخ بداية المنعطف الذي دخلته تونس، عبر إعلان الرئيس قيس سعيّد لحالة الاستثناء وتجميعه للسلطات التنفيذية والتشريعية وتجميد معظم فصول الدستور وإقالة الحكومة وصولا إلى حل البرلمان ومجلس القضاء.
في قرية "الزهراء" كما في أنحاء مختلفة من البلاد، يعيش التونسيون حالة ترقب وقلق لما سيكون عليهم مآلهم بعد مرور الذكرى الأولى لذلك الحدث الذي أحدث أكبر انقسام بين التونسيين منذ ثورة 2011، وها هي حالة الانقسام تلاحقهم من جديد ففي نفس التاريخ سيكون موعد الاستفتاء على مشروع دستور جديد مثير للجدل في مضمونه وفي طريقة إعداده.
أحلام شباب "الزهراء" وراء البحار!
هجرة شباب "الزهراء" لا تتم بكيفية سرية، بل يعلم سكان القرية بتفاصيلها لأن الأهالي والأصدقاء يساهمون بما يملكون في تمويل رحلات الهجرة التي تنطلق من القرية النائية في أقصى جنوب تونس وتتشعب دروبها بين بلدان عديدة وصولا إلى فرنسا.
في مواقع تواصل اجتماعي عديدة يختزل شبان تونسيون جغرافيا بلادهم في نشر خرائط لمنافذ الهجرة نحو الخارج بحرا عبر القوارب التي تنقل المتسللين التونسيين ورفاقهم المهاجرين من جنوب الصحراء، نحو جزيرتي لامبيدوزا وصقلية الإيطاليتين، عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من جرجيس جنوبا أو شرقا (وسط) من جزيرة قرقنة وشواطئ المهدية وصولا إلى الهوارية في أقصى شرق شمال البلاد وغار الملح في شمالها.
وبخلاف معظم المهاجرين الذين يقصدون جزر صقلية ولامبيدوزا وبنتيليريا الإيطالية القريبة من سواحل تونس على البحر الأبيض المتوسط، يسلك الشبان الذين يهاجرون من "الزهراء" طرقا طويلة ووعرة ومليئة بالمخاطر. كما أنها مكلفة ماديا، إذ يتحدث بعض النشطاء المحليين في تطاوين بأن تكلفة الرحلة ارتفعت أربع مرات من ستة آلاف في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضي إلى حوالي 30 ألف دينار أي ما يعادل 10 آلاف يورو.
ومن المفارقات أن هذا المبلغ يعادل رصيد "الحساب البنكي المغلق" الذي تشترطه دول مثل ألمانيا أو فرنسا في تأشيرة الطلاب لتمويل دراستهم الجامعية.
تبدأ المغامرة من مطار تونس قرطاج، في شكل رحلة سياحية نحو إسطنبول وهي رحلة لا تتطلب تأشيرة سفر، وهناك يجد الشبان المهاجرون من ينتظرهم لتنظيم المرحلة الثانية من الرحلة لتقودهم إلى صربيا التي لا يتطلب سفر التونسيين إليها أيضا تأشيرة.
بينما تبدأ المغامرة الحقيقية لهؤلاء الشبان في صربيا عندما يسلمون أنفسهم لمهربين كي يعبروا بهم في طرق وتضاريس وعرة إلى إحدى دول الجوار الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأوروبية: رومانيا، المجر، كرواتيا، سلوفينيا، وصولا إلى النمسا وإيطاليا.
وتعتبر فرنسا مقصدا أساسيا لشبان "الزهراء" المهاجرين، وفيها يلتئم شملهم بأجيال من المهاجرين الذين تركوا البلدة منذ عقود طويلة واستقروا في فرنسا.
وفي أوساط المختصين بقضايا الهجرة، يعتبر مهاجرو قبيلة "كرشاوا" الذين ينحدرون من منطقة "الزهراء"، من أقدم الأجيال في دروب الهجرة. ويتميز هؤلاء بروابطهم العائلية والاجتماعية القوية، وتشكل مساعداتهم الاجتماعية أهم مصدر لعيش سكان المنطقة. فبالإضافة إلى التحويلات المالية يساهمون في إعمار بلدتهم عبر بناء المساكن والمتاجر، ويعرفون سواء في فرنسا أو في جنوب تونس، بإتقانهم لحرفة المخابز.
وفي ظل تفاقم غلاء أسعار المواد الغذائية وانسداد فرص العمل خصوصا بالنسبة للشباب، تصبح الهجرة خارج البلاد ملاذا لفئات واسعة منهم. في بضعة أشهر هاجر حوالي 10 في المائة من سكان بلدة "الزهراء". كما شهدت حواضر المنطقة الصحراوية المجاورة للحدود الليبية، تطاوين ومدنين وبنقردان وجرجيس، خلال ربيع هذا العام، عملية نزوح غير مسبوقة إذ تمكن حوالي 15 ألف شخص من فئات مختلفة من الهجرة بطرق غير نظامية.
وبحسب معلومات هيئات مجتمع مدني محلية، فإن المهاجرين من الجنسين ومن أعمار تتراوح بين 17 عاما إلى منتصف الأربعينات، وبينهم حاملو شهادات جامعية ومنقطعون عن التعليم من مراحله الأولى. ولتمويل رحلات الهجرة، تبيع النساء حليهن وتبيع الأسر أو ترهن الأراضي الزراعية التي يمتلكونها.
هل نفد صبر شباب "الكامور"؟
يحاول من بقي من شباب المنطقة متشبثا بالأمل في المستقبل، حتى لو كان ضئيلا، (يحاولون) مجددا طرق أبواب العاصمة تونس، عسى أن تكترث النخبة الحاكمة بقضاياهم. وقبل خمس سنوات شهدت منطقة "الكامور" الصحراوية (منطقة حقول النفط الكامور) حركة احتجاجية صاخبة شارك فيها آلاف الشبان من أجل التشغيل وتنمية منطقتهم الفقيرة رغم غناها بالطاقة (النفط) وتشكل حوالي 50 في المائة من موارد تونس النفطية.
وعندما أطاح الرئيس سعيّد في يوليو/ تموز الماضي بالحكومة المنتخبة والبرلمان ورفع شعار "مكافحة الفساد"، أظهرت فئات عديدة من العاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود تأييدا ملحوظا لخطواته.
لكن مع مرور حوالي العام، لم تتبدل أحوال شباب منطقة تطاوين بل زادت تدهورا. إذ تتراجع القضايا الاقتصادية والاجتماعية في أجندة سعيّد الذي يبدو منصرفا لأولوياته وفصول معاركه السياسية والقانونية ضد الطبقة السياسية التي تعاقبت على إدارة شؤون البلاد خلال العقد الذي أعقب الثورة.
رغم تعيينه واليا جديدا على المنطقة، يوصف بأنه من "الموالين" له، لا يشعر شبان "حراك الكامور" بأن أوضاعهم تتحسن في ظل حكم "السلطات الواسعة" للرئيس سعيّد، ويراودهم أمل في أن ينصت إليهم إذا ما قصدوه إلى قصره في قرطاج. ولذلك قرروا أن يتوجهوا سيرا على الأقدام مسافة تزيد عن 500 كيلومتر حتى العاصمة.
وإذا كانت قصة شباب "الزهراء" ترمز إلى ركوب المغامرة واليأس من تحسّن أوضاعهم، فإن قصة شباب "الكامور" تختزل معاناة أوسع فئات الشباب التونسي، التي تتكسر أحلامها وآمالها التي ولدت مع الثورة قطعة قطعة مع مراحل وتقلبات الأوضاع السياسية والإقتصادية طيلة عشر سنوات.
"هجرة جماعية" من تونس؟
بينما يحتدم السجال السياسي والإعلامي في أوساط الطبقة السياسية حول محتوى مشروع الدستور الذي قدمه الرئيس سعيّد، وحول مدى شرعية الخطوات التي أقدم عليها. تضيق فسحة الأمل لدى فئات واسعة من التونسيين بمن فيهم الذين أيدوا الخطوات التي قام بها سعيّد العام الماضي.
وبعد أن كانت الهجرة ملاذا وخلاصا فرديا، باتت تأخذ طابعا جماعيا وبشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد. وحسب خبراء فان مؤشرات الهجرة ارتفعت في أوساط الشباب ومتوسطي الأعمار، من واحد على أربعة، إلى واحد من كل إثنين، وتشكل الهجرة سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية، هدفا قريبا في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.
ويمثل عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية بطرق غير نظامية نسبة 11 في المائة من إجمالي الواصلين من مختلف الجنسيات، ما يضعهم في المرتبة التالية بعد المصريين والبنغال، وفق تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (هيئة غير حكومية).
كما نشرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية (في عددها الصادر في الرابع من يوليو/ تموز 2022) تحقيقا يكشف أن نسبة المهاجرين التونسيين غير النظاميين إلى إيطاليا ارتفعت إلى 57 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. واهتمت الصحيفة الألمانية بدور مواقع التواصل الاجتماعي في ظاهرة الهجرة الجماعية التي تشهدها البلاد.
وفضلا عن طابعها الجماعي غير المسبوق، تكتسي الهجرة من تونس في الأشهر القليلة الأخيرة، أبعادا مركبة، إذ تتنوع فئات المهاجرين بين عاطلين عن العمل وحاملي شهادات عليا وبين كفاءات في الإدارة والمهن المرموقة مثل الأطباء والمهندسين.
وقد كتب ميركو كيلبيرث في صحيفة في مقاله بصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ": "كل الشباب يريدون فقط الرحيل". مضيفا "إنها هجرة جماعية تشمل أيضا الميسورين: أكاديميون، عائلات .. يغادرون تونس نحو أوروبا".
وتفيد دراسات حول الهجرة بأن تونس فقدت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 100 ألف من كفاءاتها في قطاعات أساسية كالصحة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
وإذا كانت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة قد فشلت في إيجاد بدائل في مواجهة ظاهرة هجرة الشباب والكفاءات، فإن خطورة ما يجري حاليا يكمن في تحولها إلى ظاهرة هجرة أو نزوح جماعي، الأمر الذي ستكون له انعكاسات بنيوية على مستقبل تنمية البلاد وتحول المجتمع التونسي إلى مجتمع مهاجرين، إذ تشكل حاليا نسبة التونسيين بالخارج 11 في المائة، وهو معدل قابل للنمو.
وفي ظل فشل سياسات الدولة في إيجاد البدائل، باتت تعتمد أكثر من أي وقت مضى على عائدات التونسيين بالخارج، حيث ارتفعت إلى ما بين 7 و8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أكثر من السياحة مثلا.
ماذا بعد 25 يوليو/ تموز؟
يتساءل محللون عن مآلات الأمور في تونس بعد الاستفتاء على مشروع دستور سعيّد في 25 يوليو/ تموز الحالي، في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية واتساع تداعيات حرب أوكرانيا وجائحة كورونا، وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول اصلاحات بنيوية كبرى للاقتصاد، وتفشي الإضرابات بقيادة مركزية الإتحاد العام التونسي للشغل النافذة وصولا إلى احتجاجات القضاة.
يبدو أن السجالات المحتدمة حول مضمون الدستور وحول مدى شرعية الخروج عن دستور 2014 الذي أقر بتوافق سياسي ومجتمعي واسع، تحمل على الاعتقاد بأن الأصعب للبلاد هو ما سيأتي.
ورغم حفاظه على جزء من شعبيته ونظرة فئات واسعة من التونسيين على أنه "نظيف اليد"، فقد استغرق الرئيس سعيّد معظم جهوده في الصراعات مع الطبقة السياسية، وبدل الحوار معها أو مع طيف منها، ما يزال يفضل وضع كل السياسيين في سلة واحدة ويصفهم بالفساد.
وهو يعتمد في قراراته على الطابع الانفرادي، وقد نأى حتى عن أقرب مساعديه في إعداد الدستور، إذ تجاوز المشروع الذي قدمته اللجنة الاستشارية التي شكلها، وقدم صيغة مختلفة للاستفتاء عليها، ما دفع أعضاء اللجنة للتبرؤ من مشروع الدستور الصادر في الرائد الرسمي.
وبمرور الوقت تتعمق الفجوة بين النخب السياسية والإعلامية والاقتصادية والرئيس سعيّد، وبالدستور الذي يُرجح أن يحظى بأغلبية تؤيده، تسير البلاد نحو ترسيخ الحكم الفردي في إطار نظام "رئاسوي" كما يستنتج محللون من مشروع الدستور. بل إن رئيس اللجنة الاستشارية لوضع الدستور العميد صادق بلعيد وصف مخرجاته بأنه سيكون "نظاما سلطويا" و"خطيرا".
ولا يجادل معظم المراقبين للحياة السياسية في تونس، في ترجيح التصويت بنعم على مشروع دستور سعيّد، لكن تتضارب التوقعات حول مدى إقبال الناخبين. وثانيا حول الانعكاسات المحتملة على مناخ الثقة لدى فئات واسعة من المجتمع وخصوصا فئات الشباب والمرأة والنخب والكفاءات التي تعتمد عليها مؤسسات البلاد كالإدارة والقضاء والإعلام والاقتصاد والتعليم.
في مارس/ آذار الماضي، خيّب الناخبون آمال الرئيس سعيّد بمشاركتهم الضعيفة في الاستشارة الإلكترونية التي كان يعول عليها لتكون قاعدة لبلورة الإصلاحات التي يفترض أن يتم تضمينها في مشروع الدستور، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين في الاستشارة 600 ألف، بينما كانت الاستطلاعات تتوقع مشاركة ثلاثة ملايين.
واليوم وفي ظل دعوات المقاطعة من المعارضة وأجواء اليأس التي عمقتها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، تذهب بعض الاستطلاعات إلى توقع مشاركة حوالي 4 ملايين ناخب وهي نسبة تزيد عن 50 في المائة من الناخبين.
وترجح أن يحصل منها سعيّد على نسبة تأييد بحوالي 80 في المائة. بيد أن تجربة الاستشارة الإلكترونية المريرة قد تحمل بدورها مفاجآت، إذ يمكن ألا تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء مليون ناخب، إذا تم إسقاط نفس المعادلة التي حكمت عملية المشاركة في الاستشارة القانونية، مع وجود فوارق أساسية بين الاستشارة والاستفتاء.
وبرأي الناشط السياسي والباحث التونسي فخر الدين بلقايد، فإنه يتعيّن الفصل بين "شعبية الرئيس القائمة على خطاب شعبوي" والتي يستطيع بها استقطاب تأييد وتعاطف فئات واسعة في المجتمع، وبين قدرته الفعلية على تعبئة الناخبين للمشاركة في التصويت.
بيد أن فعالية الخطاب الشعبوي يمكن أن تحدث الفارق، ولاسيما في أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، إذ يمكن للرئيس سعيّد أن يوظف المناخ النفسي للناس ويغيّر المعادلة بقرارات مفاجئة وذات طابع شعبوي يكون هدفها استقطاب فئات المترددين واليائسين، وقد فعل ذلك في أوقات سابقة ورفع بها منسوب شعبيته بعد أن كانت قد تراجعت.
لكن ما يثير قلق المراقبين بشأن مستقبل البلاد، هو تزايد الإدراك بأن الرئيس سعيّد لم يظهر لحد الآن، حتى بعد أن جمع معظم السلطات بيديه، قدرة على تقديم بدائل اقتصادية واجتماعية. وهو لا يخفي رأيه بأن حلول المشاكل ليست بيديه، وبأن الأمر يتعلق بتغيير طبيعة الحكم، ليصبح "الشعب سيد نفسه" عبر آليات حكم أو مجالس "شعبية" محلية وسلطة مركزية بيد الرئيس مقابل سلطة محدودة للبرلمان.
ويحمل مشروع الدستور بعضا من ملامح هذه الرؤية لكنها تظل غير واضحة. وحتى في حالة سعيه لتطبيقها فمن المرجح أن تأخذ وقتا، ولا يستبعد أن تواجه بمقاومة في مستويات عديدة في الدولة والاقتصاد، وحتى في أوساط بعض قوى الدولة العميقة والقوى الأمنية أو العسكرية التي أيدت خطواته في الإطاحة بمؤسسات الديمقراطية الناشئة.
كما أن سعي سعيّد لتصعيد نخبة جديدة من الموالين له في مؤسسات الدولة، تجري وسط تحفظات كبيرة عليها، كما تثير تداعيات سلبية على الكفاءات ونخب البلاد التي تشكلت عبر عقود من الزمن، إذ يمكن أن يحدث نوع من النزيف بانهيارها أو إبعادها، بعد أن أنفقت تونس من مواردها الكثير لتنشئتها وتكوينها.
وهو ما يمكن أن يفاقم شعور الشباب والنخب والكفاءات بالإحباط، ويدفعها لموجات هجرة جديدة لاسيما في ظل جاذبية بعض الأسواق لليد العاملة الماهرة وللكفاءات. ويذهب أحد المختصين في استطلاعات الرأي بتونس للحديث عن انطباعات فئات واسعة من المستجوبين عند سؤالهم عن سبب الهجرة ومصير بلادهم، بأن الواحد منهم يعتبر نفسه بمثابة "مؤجر لسكن.. يهمه الخروج منه في أقرب وقت..والمهم أن لا يسقط السقف على رأسه".
منصف السليمي