المحكمة الجنائية الدولية هي الأخرى تحت طائلة عقوبات ترامب

أجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم اتهاما "بدون موافقة الولايات المتحدة" كما أعلن البيت الأبيض الخميس (11 يونيو/ حزيران 2020).

وقالت الناطقة باسم الرئيس الأمريكي في بيان: "رغم الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا من أجل الإصلاح، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية  بشيء لإصلاح نفسها وتواصل القيام بتحقيقات بدافع سياسي ضدنا أو ضد حلفائنا وبينهم إسرائيل". 

ويأتي الإعلان كرد على قرار استئنافي للمحكمة الجنائية في آذار/ مارس الماضي بالسماح بفتح تحقيق في  جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان  برغم معارضة إدارة ترامب.

ويتعلق التحقيق الذي تسعى إليه المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بتجاوزات ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان، حيث تقود الولايات المتحدة منذ 2001 أطول حرب في تاريخها. وقُدّمت مزاعم بالتعذيب تستهدف وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه".

وكان قضاة المحكمة الجنائية قد رفضوا السماح بالتحقيق في البداية بعد تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات، وهي ليست عضوا في المحكمة. بيد أن أفغانستان عضو في المحكمة لكنها ترى أن أي جرائم حرب يتعين مقاضاتها محليا.

ووفقا للمتحدثة، فإنّ الرئيس ترامب الذي انخرط في تصعيد غير مسبوق في وجه  المحكمة الجنائية  التي يتهمها بالتعدي على السيادة الوطنية، "سمح أيضاً بتوسيع القيود على تأشيرات الدخول" بالنسبة إلى أولئك المسؤولين وأفراد أسرهم. وأُلغيت العام الماضي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لبنسودا نفسها.

وبعيد الإعلان عن قرار الرئيس ترامب قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده لن تسمح بأن تهدد "محكمة صورية" الأمريكيين، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتابع بومبيو في مؤتمر صحفي أن العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة، مضيفاً بالقول: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية".

وفي أول رد فعل من خارج الولايات المتحدة أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "قلق بالغ" حيال قرار ترامب بمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع جنود أميركيين. وقال بوريل للصحافيين "بالتأكيد هذا أمر مثير للقلق الشديد لأننا نحن، في الاتحاد الأوروبي، ندعم بثبات المحكمة الجنائية الدولية".
 

ع.غ/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)