ترامب ينهي برنامجا يشرّع إقامة 800 ألف مهاجر شاب غير شرعي
٥ سبتمبر ٢٠١٧أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء (الخامس من أيلول/سبتمبر 2017) أنها ستضع حداً للبرنامج الذي وضعه الرئيس السابق باراك أوباما ويحمي مئات الآلاف من الشباب المهاجرين من دون أوراق شرعية من الترحيل، ويسمح لهم بالدراسة والعمل في الولايات المتحدة.
وقال وزير العدل، جيف سيشنز، لا يمكننا قبول جميع أولئك الذين يرغبون في المجيء إلى هنا، هذا هو الأمر بكل بساطة" مندداً بالقرار الذي اتخذه أوباما "من طرف واحد" العام 2012. وأوضحت وزارة العدل أنه لن يتم النظر في أي طلبات جديدة اعتباراً من اليوم. ولن يتأثر مصير الذين استفادوا من هذا الوضع حتى 5 آذار/مارس 2018، أي فترة ستة أشهر تمنحها الإدارة للكونغرس ليقرر التشريع في هذه المسألة. إلا أن التوصل إلى تسوية في الكونغرس بشأن موضوع تنقسم حوله واشنطن منذ سنوات لن يكون أمراً سهلاً.
ولم يصرح ترامب شخصياً بشأن هذا القرار الذي من المتوقع أن يثير عاصفة سياسية حقيقية في واشنطن. واعتبر وزير العدل أنه "ليس من الرأفة عدم تطبيق قوانين الهجرة" موضحاً أن "تطبيق القانون ينقذ الأرواح ويحمي المجتمعات ودافعي الضرائب".
وفي نفس السياق، قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية إنه ووزير العدل في الولاية سيقاضون الرئيس دونالد ترامب إذا ألغى البرنامج. وقال كومو "إن تصرفات الرئيس ستقلب حياة مئات الآلاف من الشبان الذين لم يروا موطنا سوى الولايات المتحدة".
وكان برنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة" (ديفيرد اكشن فور تشايلدهود ارايفالز - داكا) يهدف إلى إضفاء صفة قانونية على أوضاع المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة مع أهاليهم وهم أطفال والسماح لهم بالدراسة والعمل علناً.
وكان أوباما أمر قبل خمس سنوات بتطبيق برنامج "داكا" من أجل السماح لأطفال مهاجرين لا يملكون إقامة في الولايات المتحدة بتخطي عوائق وضعهم غير القانوني والسماح لهم بالدراسة والعمل بعيداً عن الخوف من تعرضهم للتوقيف والملاحقة.
وقد أكد البيت الأبيض منذ أيام أن عدداً من الخيارات مطروحة للبحث محذراً من التسرع في التوصل إلى استنتاجات قبل الإعلان الرسمي للقرار.
في المعسكر الجمهوري، تحذر أصوات منذ أيام من محاولة إلغاء هذا البرنامج بشحطة قلم، في قرار يعرض للطرد هؤلاء الشباب "الحالمين" الذين تطلق عليهم هذه الصفة استناداً إلى مشروع قانون لتعديل تشريعات الهجرة لم يتم تمريره في الكونغرس ويسمى "قانون الحلم".
خ.س/أ.ح (أ ف ب)