ترحيب تركي برفض مشروع قانون فرنسي بشأن الأرمن

قضى المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الثلاثاء (28 شباط / فبراير) برفض مشروع القانون الذي تبناه البرلمان الفرنسي الشهر الماضي، ويقضي بتجريم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن إبان الحرب العالمية الأولى، معتبرا أنه يتنافى مع دستور البلاد. وقال المجلس في بيان إن مشروع القانون الذي تبناه البرلمان في 23 كانون الثاني /يناير الماضي يمثل "انتهاكا غير دستوري لممارسة حرية التعبير والاتصال".

وينص مشروع القانون على تجريم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن ومعاقبة كل من ينكر أو "يقلل بشكل سافر من شأن" الإبادة، التي تعترف بها فرنسا رسميا، بالسجن لمدة عام ودفع غرامة 45 ألف يورو (57 ألف دولار).

وتلقت تركيا ب"ارتياح" قرار المجلس الدستوري بحسب المتحدث باسم سفارتها في باريس الذي اتصلت به وكالة فرانس برس. وأكد نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج من جهته على موقع تويتر "أن أزمة خطيرة" تم تجنبها بين فرنسا وتركيا.

وكانت أنقرة قد أعربت عن غضبها من مشروع القانون، ورأى فيه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان "تصعيدا لكره الإسلام والعنصرية في أوروبا". وينص مشروع القانون على معاقبة كل من ينكر أن أعمال القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن على يد الأتراك العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى تشكل "إبادة جماعية"، وهو ما تنكره أنقرة أيضا. ويقول الأرمن إن نحو 5ر1 مليون شخص قتلوا أو لقوا حتفهم في منطقة شرق تركيا التي كانت خاضعة لسيطرة العثمانيين في عام 1915. وأعلنت فرنسا وعدة دول أخرى أن هذه الأحداث كانت تشكل "إبادة جماعية". وترفض تركيا وصف "الإبادة الجماعية"، قائلة إنه لم تكن هناك سياسة منهجية للقضاء على الأرمن. وطلبت مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين من المجلس الدستوري، الذي يتألف في معظمه من خبراء قانونيين وقادة سياسيين سابقين، فحص مشروع القانون.

وكان الرئيس نيكولا ساركوزي أيد القانون الذي أقره البرلمان نهائيا في 23 كانون الثاني/يناير الماضي. ووعد في الأول من شباط /فبراير بنص جديد في حال رفضه من قبل المجلس الدستوري.

(ش.ع / أ.ف.ب / د.ب.أ)

مراجعة: محمد المزياني