تركيا ترفض اتهامات العراق وسوريا بعدم تلبية حاجتهما من المياه

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، تانر يلديز، اليوم الخميس (3 سبتمبر/ أيلول) إن بلاده "تعترف بحاجات" سوريا والعراق إلى المياه، لكنها لا تملك الكثير منها ولا يمكنها زيادة المعدل الحالي كثيراً، معتبراً هذا "المعدل مناسباً جداً لكل منهما". وجاء كلام الوزير التركي على هامش اجتماع في أنقرة عقده مسؤولو الدول الثلاث، وناقشوا فيه قضية تقاسم الموارد المائية للنهرين. ويأتي هذا الاجتماع بعد اعتراض العراق، الذي اتهم تركيا بحجز المياه رغم الوعود بزيادة حصته من نهر الفرات.

وأكد يلديز للصحافيين قبل بدء الاجتماع أن تركيا تؤمن حاليا حصة لسوريا من الفرات بمعدل 517 متراً مكعباً في الثانية. وبموجب اتفاق وقع عام 1987، تسمح تركيا بمرور معدل 500 متر مكعب في الثانية طوال السنة من مياه الفرات لسوريا. وأضاف الوزير التركي قائلاً: "بصراحة لا يمكننا السماح بمرور كمية اكبر من المياه". لكن الوزيرين العراقي والسوري المشاركين في الاجتماع رفضا هذه التصريحات، وتحدثا عن تراجع في منسوب مياه الفرات.

وبعد المحادثات الثلاثية التي جرت اليوم الخميس في أنقره، قال يلدز إن بلاده تزود سوريا والعراق بأكثر من 500 متر مكعب من المياه في الثانية، مشيراً إلى أن الكمية الحالية تصل إلى 517 متراً مكعبا في الثانية.

الاتهامات العراقية

وكان وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف رشيد عراقي قد قال لوكالة رويترز اليوم الخميس إن تركيا لم تف بتعهدها بإطلاق المزيد من المياه في نهري الفرات ودجلة إلى العراق، داعياً إلى سياسة مائية منسقة في المنطقة. وأشار الوزير العراقي إلى أن العراق لم يحصل بعد على مياه كافية من تركيا وأن إمدادات مياه الزراعة والشرب في بلاده في خطر، مشيراً إلى أن الحد الأدنى الذي يحتاجه العراق هو 600 متر مكعب.

وكانت انقره قد قالت يونيو/ حزيران الماضي إنها ستوفر 400 متر مكعب من المياه بحد أدنى في الثانية من نهري دجلة والفرات لمساعدة العراق على مواجهة موجة الجفاف الذي يعاني منذ نحو ثلاثة أعوام من موجة جفاف، أضرت بالمحاصيل ومناسيب المياه المخزنة. ويتهم العراق تركيا وإلى حد أقل سوريا ببناء سدود على نهر الفرات لتوليد الكهرباء، أعاقت تدفق المياه ما سبب أضراراً بقطاع الزراعة الذي يعاني بالفعل من عقود من الحرب والعقوبات والإهمال.

حاجة إلى سياسة مائية مشتركة

من جانبه أعرب وزير الري السوري، نادر البني، إن بلاده "قلقة" بشأن كمية المياه التي تتدفق من تركيا، مؤكداً على حاجة الدول المجاورة المشتركة في نهري دجلة والفرات إلى إيجاد حل يكون "مستديماً من وجهة نظر اجتماعية وإنسانية."

وفي نفس السياق قال وزير الموارد المائية العراقي إن المنطقة تحتاج إلى وضع سياسة مائية منسقة وإدارة مائية مناسبة، لكي يحصل الجميع على "حصة عادلة" من المياه. وتطالب بغداد ودمشق منذ سنوات بتوزيع أكثر إنصافا للموارد المائية. وكانت دمشق قد اتهمت أنقرة بتقنين حصتها المائية، لاسيما في فصل الصيف بسبب مشروع "غاب" الضخم للري وبناء السدود على دجلة والفرات ضمن إطار تنمية الأناضول.

( ع ج م/ رويترز/ أف ب)

مراجعة: عماد مبارك غانم