تزايد عدد الطلاب يضع الجامعات الألمانية أمام تحديات مالية

الخطة التي اتفق عليها وزراء التعليم في الولايات الألمانية والوزارة الإتحادية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل ثلاث سنوات، والتي وُصفت حينها بالطموحة، كانت تهدف إلى زيادة عدد الطلاب المسجلين في الجامعات الألمانية بمقدار 91 ألف طالبة وطالب إضافيا حتى عام 2010، وعلى هذا الأساس تم حساب ميزانية الجامعات خلال تلك الفترة المعنية. لكن حجم الإرتفاع تعدى في الواقع الـ 150 ألف طالبة وطالب، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلاب المسجلين في الجامعات الألمانية حاليا 2,2 مليون، وهو رقم قياسي من المتوقع أن يستمر في الإرتفاع، خاصة بعد قرار الحكومة الألمانية تخفيض مدة الخدمة العسكرية من تسعة إلى ستة أشهر. هذا الارتفاع الهائل في عدد الطلاب وضع جل الجامعات الألمانية أمام مشكلة مالية عويصة، كما تؤكد مارغريت فينترمانتل رئيسة مؤتمر عمداء الجامعات الألمانية، الهيئة العامة التي تمثل مصالح الجامعات أمام حكومات الولايات والحكومة الإتحادية.

تكاليف المقعد الدراسي الواحد تزيد عن 6 الاف يورو سنويا

وتقدر مارغريت فينترمانتل العجز المالي الإجمالي للجامعات بأكثر من ملياري يورو، وهو مبلغ من المفترض أن تتقاسمه الحكومة الإتحادية من جهة وحكومات الولايات من جهة أخرى. لكن رغم ذلك يبقى هذا المبلغ غير كاف كما تقول مارغريت فينترمانتل. فحسب تقديرات مؤتمر عمداء الجامعات الألمانية قد يتسبب تقليص مدة الخدمة العسكرية في زيادة إضافية في عدد الطلاب قد تبلغ ما بين 40.000 و50.000 طالبة وطالب. "فإذا أخذنا بعين الإعتبار أن كل طالب يكلف 6.500 يورو في السنة، فإن التكاليف الإضافية قد تبلغ 260 مليون يورو. إضافة إلى مبلغ المليارين الذي تحتاجه الجامعات حاليا"، كما توضح مارغريت فينترمانتل.

العجز الإجمالي الإضافي الذي يرجع فقط إلى ارتفاع عدد الطلاب يفوق إذن 2,2 مليار يورو. هذا العجز يزيد من الوضع المالي تأزما، خاصة لكون حجم المبالغ المقدمة من طرف الدولة لم تعرف أي ارتفاع خلال السنوات الماضية كما تقول مارغريت فينترمانتل. فخلال السنوات الماضية اضطرت العديد من الجامعات إلى إغلاق بعض معاهدها أو تقليص حجم العاملين لديها حتى تتمكن من التغلب على النقص في ميزانياتها. من جهة أخرى يشكل قرار حكومات بعض الولايات الإتحادية تخفيض أو إلغاء الرسوم الجامعية التي يدفعها الطلاب كل موسم دراسي عاملا إضافيا لعدم الإستقرار المالي في الجامعات، كما تقول مارغريت فينترمانتل. فالعجز الذي قد تواجهه جامعات ولاية شمال الراين فيستفاليا مثلا، سيتعدى المائتين وأربعين مليون يورو جراء قرار حكومة هذه الولاية إلغاء الرسوم الجامعية.

تمويل الجامعات مسألة معقدة قانونيا في ألمانيا

لكن رئيسة مؤتمر عمداء الجامعات الألمانية تبقى متفائلة. فعلى إثر حوار أجراه أعضاء مؤتمر عمداء الجامعات مع هانيلورة كرافت، رئيسة حكومة ولاية شمال الراين فيستفاليا، أعطت هذه الأخيرة وعدها بتعويض هذا المبلغ. هذا التفاؤل لا يشاركه باتريك هونيكر، المتحدث باسم جامعة كولونيا وهي إحدى أكبر الجامعات الألمانية والتي تبلغ ميزانيتها السنوية 500 مليون يورو. فحسب قوله تحصل الجامعة من طلابها الـ 22.000 على 25 مليون يورو سنويا، "حتى في حال وفاء الحكومة بوعدها، فإننا لن نحصل سوى على 20 مليون يورو فقط"، حسب قول باتريك هونيكر.

من جهة أخرى يفرض القانون الألماني على المؤسسات الجامعية إنشاء مقاعد دراسية إضافية في حال حصولها على مبالغ حكومية، كما يوضح باتريك هونيكر: "فالمبلغ المحصل عليه من الحكومة سنضطر لإنفاقه بهدف توسيع طاقتنا الإستيعابية. أما المبلغ الذي سنفقده بسبب إلغاء المراسيم الجامعية فلن يمكننا تعويضه." فالجامعة استثمرت هذه المبالغ في مشاريع كانت تهدف لتحسين جودة التعليم، مثل توظيف مدرسين إضافيين أو الزيادة في عدد الحصص الدراسية. "ربما قد نضطر الآن إلى الإستغناء عن هذه المشاريع وربما أيضا إلى التقليص من عدد العاملين لدينا حتى نتمكن من التغلب على الأزمة المالية"، كما يقول باتريك هونيكر.

وتبقى قضية تمويل الجامعات مسألة معقدة في ألمانيا. فحسب الدستور تمتلك الولايات الفيدرالية صلاحية اتخاذ قرارات متعلقة بقضايا التعليم العالي في إطار حدودها الجغرافية. في حين يبقى تمويل الجامعات من مهمة الحكومة الإتحادية. رغم ذلك ليس من الواضح تماما من سيقوم بدفع المليارين يورو لسد الثغرة المالية التي تعاني منها الجامعات، كما توضح مارغريت فينترمانتل. فإذا لم تتوصل حكومات الولايات والحكومة الإتحادية إلى اتفاق حول تمويل الجامعات، فستضطر هذه الأخيرة إلى التشديد من شروط القبول، حتى تتمكن من تقليص عدد الطلاب.

يورغن كونيغ وخالد الكوطيط

مراجعة: هيثم عبد العظيم