تصدير الأسلحة الألمانية - موازنة بين القوانين والمصالح؟

قدمت وزارة الاقتصاد الألمانية هذا الأسبوع تقريرا حديثا حول صادرات ألمانيا من الأسلحة والمعدات الحربية. ووفقا لهذا التقرير فقد شهدت صادرات السلاح الألمانية، أي البنادق الآلية والمسدسات أو الدبابات، تراجعا كبيرا خلال عام 2011. لكن التقرير يظهر في الوقت نفسه أن 42 بالمائة من هذه الصادرات تلقتها دول لا تنتمي للاتحاد الأوروبي ولا لحلف الناتو ولا لدول شريكة متساوية مع حلف الناتو على غرار الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة والعراق والجزائر. وأشار التقرير إلى أن عدد تصاريح تصدير السلاح، التي أصدرتها الحكومة العام الماضي، قد ارتفعت بزيادة قدرها 660 مليون يورو أي بنسبة 14 بالمائة مقارنة بعام 2010. وتعتبر كل السلع والمعدات، التي يتم استخدمها لأغراض عسكرية، أي حتى الشاحنات ذات الألوان التمويهية، أسلحة.

الأسلحة الألمانية والدول الخضراء

وحتى تتمكن شركات صنع الأسلحة التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها من بيع الأسلحة الحربية أو المعدات العسكرية للخارج، يتعين عليها أولا تقديم طلب للحصول على تصريح من وزارة الاقتصاد الألمانية. وبعدها تقوم الوزارة بدراسة الطلب بالتعاون مع وزارة الدفاع وكذلك وبشكل جزئي مع وزارات أخرى، على غرار تلك التي بإمكانها تقييم وضع حقوق الإنسان في الدول المعنية بصادرات الأسلحة.

"هناك مجموعة ما تسمى بالدول الخضراء والتي يمكن تصدير الأسلحة إليها دون أي صعوبات، وهي الدول العضوة في الاتحاد الأوروبي أو في حلف الناتو"، وفق ما يوضح كريستيان مولنغ، خبير في سياسة التسليح في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين في حديث مع DW. "وإذا ما تعلق الأمر بهذه الدول فإنه يتعين على الحكومة الألمانية تقريبا تقديم تبريرات في حال رفضت إعطاء تصريح بتصدير الأسلحة إليها، لأن الأمر يتعلق هنا بدول صديقة لألمانيا أو شركاء في الحلف تنتظر من ألمانيا دعما عسكريا." وكذلك فيما يتعلق بالمعدات العسكرية فإن السلطات الألمانية عادة لا تضع عقبات أمام الشركات التي ترغب في تصديرها.

تصدير الأسلحة من عدمه - قرار من أعلى هرم السلطة

لكن الأمر يصبح أكثر تعقيدا عندما تريد شركة مصنعة للأسلحة الحربية التصدير إلى دول لا تنتمي للاتحاد الأوروبي أو لحلف الناتو، على غرار دبابات للسعودية أو سفن حربية للجزائر أو غواصات لإسرائيل. عندها يجتمع مجلس الأمن الاتحادي الألماني ويتخذ قرارا بشأن إعطاء تصريح بالتصدير أو رفض الطلب. ويدخل في هذا المجلس كل من المستشارة الألمانية ونائبها ورئيس مكتب المستشارية بالإضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل والمالية والتعاون الدولي. وتكون كل الاستشارات والبروتوكولات سرية، لأن إمدادات الأسلحة، حسب كريستيان مولينغ، تندرج ضمن تخطيط محدد في إطار السياسة الأمنية فيما يتعلق بالدول المعنية والتي تهتم بها أيضا الدول المجاورة لها.

ولا يحوز البرلمان الألماني (بوندستاغ) على أي تأثير مباشر على عملية دراسة طلب تصاريح لتصدير الأسلحة. وللمعارضة إمكانية واحدة: فقط عندما تصل إلى سدة الحكم، عندها يمكنها تغيير الإطار القانوني. أما في الوقت الراهن فهناك على وجه الخصوص ثلاثة قوانين تنظم عملية تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية وهي: قانون مراقبة الأسلحة الحربية، والذي تنص عليه المادة 24 من الدستور الألماني وتنظم عمليات التصنيع والتصدير للأسلحة الحربية. وقانون التجارية الخارجية. ونظام الاستخدام الثنائي للبضائع والسلع، وهي تلك السلع يمكن استخدامها لأغراض عسكرية وكذلك لأغراض مدنية، على غرار مناظير معينة.

معايير محددة وأخرى مطاطية لاتخاذ قرارات بشأن الأسلحة

وكان الائتلاف الحاكم (الاتحاد المسيحي مع الحزب الديمقراطي الحر) قد تعهد بالالتزام ببعض المبادئ ـ من ضمنها تلك التي كانت الحكومة السابقة (حكومة ائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع الخضر) برئاسة غيرهارد شرودر قد تبنتها عام 2000. ووفقا لهذه المبادئ فإنه يحظر تصدير أسلحة إلى دول يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي أو إلى مناطق غير مستقرة سياسيا.

"هذه المبادئ غير ملزمة قانونيا، لكن لها مفعول إلزامي سياسيا. ولكنها تقدم للحكومة الألمانية في الوقت نفسه مجالا كبيرا وبالتالي حرية كبيرة في القرار فيما يتعلق بالصادرات بشكل عام"، وفق ما يقول خبير شؤون التسليح كريستيان مولنغ. ويضيف أن المبادئ تعطي المجال لأخذ معايير أخرى بعين الاعتبار، مثل ما إذا كانت إمدادات الأسلحة ربما قد تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان. لكن مولنغ يقول: "الأمر يتعلق هنا على وجه الخصوص بالسؤال حول ما إذا كانت للحكومة الألمانية مصلحة في تزويد بلد ما بالأسلحة، لأن هناك رأيا ما بضرورة دعم هذا البلد بالذات، أو أن هذا البلد قدم خدمة ما لألمانيا من قبل."

مصالح سياسية واقتصادية

وتعتبر صفقة بيع دبابات للملكة السعودية من أكثر الصفقات جدلا في ألمانيا، حيث يؤكد المؤيدون لهذه الصفقة على أنها تضمن للألمان فرص عمل. لكن كريستان مولنغ لا يشاطرهم الرأي، قائلا: "في الواقع ليس صحيحا بشكل مطلق أنه لدينا مصلحة اقتصادية في بيع دبابات ألمانية، وإنما مصلحة سياسية، ذلك أن الحكومة تريد أن تشتري معدات وعتاده من الشركات ألمانية، لكي تتمكن هذه الشركات من البقاء، لكن الحكومة لا تملك المال الكافي لذلك". ولأن هذه الشركات لا تتلقى طلبيات كافية من ألمانيا، فهي بالتالي بحاجة إلى طلبيات من الخارج. "وطبعا الحكومة الألمانية تدعم ذلك لكي تتمكن من الحفاظ على مزوديها"، على ما يقول مولنغ.

للإجابة عن السؤال ما إذا كان يسمح لألمانيا بتصدير الأسلحة إلى الخارج، يتعين علينا الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر: فإما أن نوافق على أن تجني الشركات الألمانية المصنعة للأسلحة جزءا من أرباحها من خلال صفقات مع جهات خارجية أو أن يدفع الجيش الألماني أكثر بكثير مما يدفعه الآن للحصول على معدات وعتاد عسكري.