تصنيف ثلاث دول مغاربية بلدانا آمنة "سياسي بالمقام الأول"
١٣ مايو ٢٠١٦
رغم انتقاد حزبي الخضر واليسار واعتراضهما، جاء تصويت البرلمان الألماني (بوندستاغ) بأغلبية مطلقة (424 مقابل 143، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت) ليضع مشروع قانون تصنيف الدول المغاربية الثلاث: تونس والجزائر والمغرب على سكة النفاذ. غير أن القانون لا يزال بحاجة لإقراره من قبل مجلس الولايات الاتحادي (بوندِسْرات) كي يصبح ساري المفعول. ومن المزمع أن يتم التصويت على مشروع القرار في المجلس الاتحادي في شهر يونيو/ حزيران المقبل. وفي حال إقرار القانون يعني ذلك، من الناحية العملية، أنه سيتم رفض معظم طلبات اللجوء التي يقدمها مواطنو تلك الدول في ألمانيا.
لإلقاء مزيد من الضوء على مشروع القرار فيما يتعلق بالبلدان المغاربية الثلاثة، وأسبابه، وتبعاته من الناحية العملية، وكذلك بمصير طلبات لجوء المصريين في ألمانيا -وخصوصا بعد تحدُّث ناشطي حقوق الإنسان عن الرقابة والقمع السياسي في مصر، أجرت DW عربية الحوار التالي مع ماكسيميليان بيشِل، المختص بالشؤون القانونية في منظمة "برو أزول" المدافعة عن حقوق اللاجئين:
DW عربية: صنّف البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الجزائر وتونس والمغرب كـ"بلدان آمنة". هل يعني هذا أن مواطني تلك الدولة "في مأمن" من الاضطهاد السياسي وغيره من أشكال الاضطهاد؟
ماكسيميليان بيشل: تتعارض، في واقع الأمر، الفكرة التي ينطلق منها مصطلح "البلدان الآمنة"، مع الحق الفردي لكل إنسان بالحصول على حق اللجوء. ويتم تبرير افتراض بعض الدول على أنها آمنة بعدم وجود اضطهاد سياسي أو غيره من أنواع الاضطهاد. وفي هذا الصدد تناقض تقارير ذات صلة -صادرة عن منظمات لحقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية- هذا الافتراض. ففي الدول الثلاث المذكورة يتم التضييق على الحقوق السياسية الأساسية لقوى المعارضة، وكذلك على حرية الصحافة. كما يتم انتهاك حقوق المرأة وتُخضِع هذه الدول المثليين الجنسيين للمحاكمة. وأكثر من ذلك، هناك حالات تعذيب موثَّقة. وقد جرت عمليات التعذيب في إطار تدابير مكافحة الإرهاب. كل ما سبق ذكره يقدم، بشكل واضح، أدلة ضد تصنيف هذه الدولة على أنها آمنة.
ماذا يعني هذا القرار بشكل ملموس لطالبي اللجوء من الجزائر والمغرب وتونس؟ هل يتوجب الآن على طالبي اللجوء هؤلاء مغادرة ألمانيا؟
لا يتوجب عليهم مغادرة ألمانيا على الفور. لا يزال لديهم الحق بالتقدم بطلبات اللجوء، ولكن سيتم التسريع بإجراءت طلبات اللجوء، كما يتعين عليهم الإقامة في مراكز استقبال خاصة. تكمن المعضلة في أن الكثير من طالبي اللجوء لا يمكنهم خلال هذه الإجراءات المُسَرَّعة الحصول على استشارة قانونية، وقلَّما يتم تحضيرهم لجلسات الاستماع، عند النظر بقضيتهم أمام القاضي الذي سيبت بها. علاوة على ذلك يتوجب على طالبي اللجوء دحض افتراض أن دولهم "آمنة". بالإضافة إلى ما سبق، قلما يكون هناك -في إطار الإجراءات المُسَرَّعة- أجواء ملائمة للتحادُث تسمح لطالب اللجوء بعرض أسباب طلب لجوئه بشكل مناسب. فعلى سبيل المثال، عندما يتقدم شخص مضطهَد بسبب ميوله الجنسية بطلب لجوء يكون الأمر مرهقاً له شخصياً، ويتطلب أرضية من الثقة. وهذا الأمر غير ممكن في الإجراءات السريعة.
عندما تُصنَّف دول على أنها "بلدان آمنة"، يتم عادةً رفض طلبات لجوء مواطني هذه الدول دون إبداء أسباب الرفض. وبعد ذلك، يكون من الممكن قانونياً ترحيلهم بعد أسبوع من الرفض، ويتم تقليص حقوقهم القانونية بشكل كبيرا جداً.
منذ أحداث ليلة رأس السنة في كولونيا تحوم الشكوك، بشكل خاص، حول رجال من شمال إفريقيا. فهل كان لهذا تأثير على القرار؟
تصنيف الدول المغاربية كـ"بلدان آمنة" هو نتيجة مباشرة لأحداث رأس السنة في كولونيا، وبالتالي فإن دوافع هذا التصنيف ليست قانونية محضة، بل سياسية بالدرجة الأولى.
هل من الممكن أن يكون للقرار تأثير على طالبي اللجوء من الدول الأخرى (سوريا، العراق، أفغانستان)؟
لم يتم تصنيف هذه الدول على أنها "آمنة"، وبالتالي فإن قرار البرلمان اليوم لا تأثير له على دراسة طلبات لجوء الأشخاص من هذه الدول.
في النهاية، دعنا نختم بسؤال عن مصر: يشكو ناشطو حقوق الإنسان من الرقابة والقمع السياسي. فكيف يتم التعامل، الآن، مع طلبات لجوء المصريين في ألمانيا؟ وكيف ترون، أنتم في "برو أزول"، هذا التعامل؟
في عام 2015، جرى تقديم 1077 طلب لجوء لمواطنين مصريين. حصل منهم 178 (أي حوالي عشرين في المئة) على حق اللجوء. في عملنا الحالي، قلَّما ترِدُنا تساؤلات وطلبات مساعِدة من طالبي اللجوء من المصريين. ولا يمكننا، بالتالي، إعطاء أي معلومات موثوقة.
درس ماكسيميليان بيشل القانون والعلوم السياسية وهو مختص بالشؤون القانونية في منظمة "برو أزول" المدافعة عن حقوق اللاجئين.