تطاحن القوى السياسية في تونس قد يعيق المسار الديمقراطي

بعد مرور سنة ونصف على اندلاع ثورة الياسمين السلمية في 14 من يناير/ كانون الثاني، شهدت تونس في الأيام الأخيرة أول أزمة سياسية كبيرة داخل حكومتها المؤقتة. وذلك بسبب خلافات بين رئيس الدولة منصف المرزوقي ورئيس الوزراء حمادي الجبالي. وترجع بداية التصعيد بين الطرفين إلى الخلاف حول كيفية التعامل مع رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، حيث أقدمت الحكومة التونسية في نهاية يونيو/حزيران بطرده من تونس دون إبلاغ الرئيس منصف المرزوقي أو استشارته. وبما أن المحمودي قد يتعرض للتعذيب أو حتى الموت في ليبيا، فإن منصف المرزوقي الذي شغل منصب رئيس رابطة حقوق الإنسان التونسية لسنوات عديدة ، اعتبر هذه الخطوة إهانة في حقه كرئيس وحقوقي.

الاستهزاء بالرئيس والسخرية منه

قضية السياسي الليبي أثارت السجال والنقاش بين مختلف أجهزة الدولة والقوى السياسية وزادت من حدة المواجهة بين الطرفين. هذا ما تؤكده واقعة أخرى ترسخ التفكك الحكومي والنزاع الدائر بين الطرفين. فبعد أن حاول الرئيس المرزوقي إقالة رئيس البنك المركزي التونسي من مهامه قوبل قراره بالرفض من طرف رئيس الوزراء. وهو الأمر الذي تسبب في استقالة وزير بالإضافة إلى المتحدث الرسمي باسم الرئيس منصف المرزوقي. وأما بالنسبة للرأي العام فإن الخاسر الأكبر في هذه المواجهة السياسية هو بالدرجة الأولى، الرئيس المرزوقي الذي كان يحظى باحترام وتقدير كبير.

ولكن التطورات الجديدة جلبت له موجة من الإهانات والغضب الشعبي. ففي زياراته لإحدى الحفلات تعالت صيحات عدد من الشبان منددة بسياسته ومواقفه. وقد باءت محاولات المرزوقي العديدة لإنقاذ الموقف بالفشل. المرزوقي دعا في تصريح كتابي له الفاعلين السياسيين إلى التوافق وتوحيد الصفوف، وقال:" على خلفية هذه الأزمة أدعوا جميع الأطراف إلى بحث سبل التوافق."

فقدان الثقة والدعم الشعبي ليست مشكلة يعاني منها المرزوقي فقط، بل حتى الحكومة الحالية بزعامة حزب النهضة الإسلامي، التي تولت السلطة قبل سنة تجد نفسها في مأزق، خاصة وأنها لم تستطع حتى الآن تلبية التطلعات الكبيرة للشعب التونسي. وأما الأحزاب المكونة للحكومة فإنها تتخبط في صراعات داخلية ومواجهات فيما بينها.

مسار ديمقراطي متعثر ومليء بالعقبات

بالنسبة للصحافي صلاح الدين الجورشي فإن الصراع حول السلطة هو مؤشر ودليل على التطور البطيء والمتعثر للديمقراطية في تونس:" كل شيء لازال غامضا جدا. لا توجد هناك رؤية واضحة لمستقبل هذا البلد. الحكومة والمعارضة كلاهما يعمل بشكل غامض ومبهم."

الجورشي ينظر إلى حزب النهضة بشكل انتقادي وبتحفظ كبير: "الحكومة الحالية لا ينقصها فقط التجربة، بل ليس لها هدف واضح ومحدد. تونس اختارت بسبب الدستور الجديد الطريق الأصعب."

ولكن الدستورالجديد المزمع عرضه على الشعب في خريف العام المقبل ليس هو التحدي الوحيد الذي تواجهه تونس، فتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة من العوامل الأساسية التي تزيد من حدة الأزمة السياسية والخلافات السياسة بين الأطياف المختلفة للمجتمع. ففي كثير من الأحيان تقع اشتباكات عنيفة مع الجماعات السلفية على وجه الخصوص.

ومن جهة أخرى فإن التعامل مع مخلفات النظام السابق وكيفية التعامل معها بشكل عقلاني وصارم لازال يثير تحديا كبيرا، خاصة بعد محاولة عودة بعض شظايا النظام إلى الواجهة السياسية. ومن بينها الحزب الجديد الذي أسسه باجي قايد السبسي، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. كل هذا يثير مخاوف القوى الديمقراطية والفاعلين السياسين. القاضي التونسي مختار اليحياوي يشاطر هذا التخوف:"أشعر بقلق بالغ في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة التي قد تشهد عودة محتملة لقوى النظام القديم".

الانقسام الذي تعاني منه الأحزاب السياسية وصعوبة معالجة مخلفات نظام بن علي، عوامل من شأنها أن تمنح قوى النظام السابق فرصة العودة مرة أخرى إلى الساحة السياسية. وهذا ما يُريب اليحياوي الذي تم منعه من مزاولة مهنته كقاضي في ظل حكم الرئيس السابق بسبب مواقفه التي كانت تنتقد النظام.

ولهذا يطالب اليحياوي بدعم التيارات الديمقراطية في البلاد:" أتمنى أن تتوحد القوى الديمقراطية من أجل خلق معارضة قوية وأمنية." ولكن اليحياوي ينظر للوضع الراهن باستياء:"أشعر بخيبة الأمل. فليست لدينا سلطة قضائية مستقلة، من شأنها ضمان توازن القوى، وأما وزير الحقوق فإنه يفعل في بعض الأحيان ما يحلو له."

وتلقى تونس دعما أوروبيا، ومن جهتها أبدت ألمانيا استعدادها لدعم المسار الديمقراطي في تونس، مهد الثورات العربية. وهذا ما أكدته غودرون كوب، كاتبة الدولة(وزيرة دولة) في وزارة التنمية والتعاون الألمانية في زيارة لها لتونس، طالبت فيها بتشجيع الاستثمارات الخاصة وتكثيف الجهود من أجل دعم الإصلاحات السياسية، فعلى حد تعبير كوب:"من دون حكامة جيدة ودستور متوازن يراعي حقوق الإنسان لن نستطيع النجاح في هذه المهمة."

سارة ميرش/ أمين بنظريف

مراجعة: منصف السليمي