تعليق حول إطلاق سراح الرهينتين الألمانينين: المزيد من الشفافية قد يضر أحيانا

بعد إطلاق سراح الرهينتين الألمانيتين في العراق تبقى هناك العديد من التساؤلات بدون إجابة ويبدو انها ستبقى مستقبلاً من دون أية إجابة أيضا. ولكن بالتأكيد فأن الأمر ليس بالسيء ان انتهى إلى هذا الحال. فعلى الرغم من المطالب العديدة بصحافة حرة وتدفق معلومات لا يخضع للقيود فأن الكثير من الشفافية قد يضر أحيانا. هذا الضرر لن يقع على الرهينتين، بل على الألمان الآخرين الذين ما زالوا يقيمون في العراق او في بؤر ألازمات الأخرى. فالمسألة بكل تأكيد لا يمكن ان تدخل من باب الصدفة ان يتم اختطاف المهندسين الألمانيين بعد وقت قصير من إطلاق سراح الرهينة الألمانية السابقة سوزانه اوستهوف وبعد ان سادت تكهنات وأحاديث عن فدية مالية لإطلاق سراحها.

في هذه النقطة بالذات بجب ان لا تتعرض الشفافية لمسألة دفع الفدية. وهذا المنع لا يمكن ان يكون مستنداً إلى قانون ما، بل إلى فهم إنساني صحيح. لم تشترك المانيا في الحرب على العراق، ولكن يبدو ان هذا وحده غير كاف لحمياتها وحماية مواطنيها من تأثيرات هذه الحرب. أما بالنسبة للخاطفين فهم ليسوا سوى إرهابيين بغض النظر عن الأسباب التي دفعتهم للقيام بذلك، سواء كانت سياسية او للحصول على المال فحسب. فهم لا يفكرون للحظة في اختيار ضحاياهم فيما لو كانوا مذنبين أم لا أو كانوا مشتركين في الصراع الدائر هناك أم لا. ان مثل هذه الأمور لا تشكل شيئاً من الأهمية عند الخاطفين. بل ان المهم لديهم هو الوصول إلى الهدف المرصود: الحصول على الشهرة والمال.

أمام كل هذه القضايا قد يصبح من المحظورات نشر وتقليب تفاصيل قضية المختطفين وإطلاق سراحهم. قد أضحى الآن من المسلمات ان الحكومة الألمانية لا تدخر جهداً في مساعدة مثل هؤلاء الرهائن، وهذه هي ليست المرة الأولى التي يثبت فيها ذلك. ولكن بعد عودة الرهائن إلى ذويهم قد يكون من الضروري أيضا إجراء نقاش جاد ومكثف فيما اذا كان بمقدور الدولة او يحتم عليها ان تمنع حصول مثل حالات الاختطاف هذه والبحث عن السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.

يبدو ان تحذيرات وزارة الخارجية فيما يتعلق بسفر الألمان إلى مناطق الازمات غير كافية لتحقيق ذلك وثنيهم عن السفر. فتارة هم سواحاً يبحثون عن المغامرة، وتارة أخرى رجال أعمال، او في حالات أخرى موظفون هاملون في بعض الشركات، كما حدث مؤخراً، لم يقدروا المخاطر الحقيقية التي أوقعوا فيها أنفسهم.

ان نظام سياسي متحرر لا يمكن ان يكون بمقدوره مطلقاً منع مثل هذه الحالات. ولكن ذلك لا يشكل عائقاً أمام إيجاد بعض الطرق والوسائل الكفيلة بتقليلها ومحاسبة المسؤولين عنها في حالة تحديد هويتهم. ان الثقة والاعتماد على مساعدة الحكومة في مثل هذه الحالات الطارئة جيدة ولكنها ليست "بالتفويض المطلق"، كما يجب الا يساء استعمال هذه المساعدة. وفيما يتعلق بالحادث الأخير في العراق فأن الشركات الألمانية المهتمة في المشاركة في إعادة أعمار العراق لم تفقد شيئاً طالما لم يطرأ تحسن على الوضع الأمني في العراق وطالما لم يتحقق فيه شيء من الاستقرار الذي يبدو انه يحتاج إلى وقت أطول كي يعم هناك.

تعليق: بيتر فيليب

إعداد: عماد م. غانم