تفعيل اتفاقية كيوتو على رأس أعمال مؤتمر مونتريال للتغيرات المناخية

دق مؤتمر البيئة الذي نظمته الأمم المتحدة في عام 1992 في ريودي جانيرو ناقوس الخطر، إذ نبه الى أن الأرض مهددة بكارثة بيئية حقيقية بسبب التلوث والتغيرات المناخية، وفي مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة على كوكبنا. لذلك وجب على المجتمع الدولي صياغة استراتيجية تنموية تحفظ التوازن الطبيعي من جهة الذي يشكل أساس التوازن الاقتصادي. وقد تمخض عن هذا المؤتمر لاحقاً اتفاقية كيوتو التي تتعلق بضرورة التخفيض من انتاج الغازات المسببة لمشكلة الانحباس الحراري. وقد وقع على هذه الاتفاقية عدد كبير من الدول، مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا لم تقوما بالمصادقة عليها حتى الآن.

تحديات المؤتمر

ينعقد بين 28 نوفمبر/ تشرين الأول و 09 ديسمبر/ كانون الثاني من هذه السنة، مؤتمر دولي للتغيرات المناخية في مدينة مونتريال - كندا تحت رعاية الأمم المتحدة. ولقد حدد الناطق الإعلامي لسكرتارية المؤتمر جون هاي في الندوة التي عقدتها هذه الأخيرة بمدينة بون الألمانية يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني ثلاث نقاط أساسية للمؤتمر وهي:

اولاً:تفعيل اتفاقية كيوتو، خصوصا الالتزام الذي قطعته الدول على نفسها فيما يخص انتاج الغازات المسؤلة عن ارتفاع درجة الحرارة في الأرض

ثانيا: التغيرات المناخية وتبعاتها على البيئة

ثالثا: مستقبل كرتنا الأرضية

و سيتم على هامش المؤتمر الإعلان رسميا عن نتائج الدراسة التي قامت بها السكرتارية والتي اهتمت بانبعات الغازات المسؤولة عن الإنحباس الحراري على وجه الخصوص. وشملت الدراسة 189 بلدا، منها 40 من الدول الصناعية و121 من الدول النامية. وحسب النتائج الأولية التي استقيناها من المؤتمر الصحفي لايزال انبعاث هذه الغازات عالياً، لا سيما في دول المعسكر الشرقي سابقا. كما تعد الولايات المتحدة الأمريكية من الدول العشر الأولى الأكثر افرازا لهذه الغازات.

التغير المناخي في العالم العربي

يعتبر العالم العربي من أكثر المناطق الجافة في العالم ذات الأنظمة البيئية الهشة. إلا أن الآثار السلبية لظاهرة الجفاف تزداد بمعدلات متسارعة نظراً لارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن ظاهرة الانحباس الحراري. وتجدر الإشارة الى أن الصناعات البترولية في المنطقة العربية تلعب دورا مهما في انتاج الغازات المسببة لارتفاع درجة الحرارة. جدير بالذكر أن مشكلة الجفاف تشكل خطرا حقيقيا على التنمية في المنطقة العربية. وتشير الأرقام إلى أن حوالي 18 بالمائة من الأراضي الزراعية أو الصالحة للزراعة أصبحت واقعة تحت تأثير التصحر بفعلها. ففي السودان على سبيل المثال لا الحصر، يتقدم خط جبهة التصحر بمعدلات مرتفعة. وتتملح نسبة واحد بالمئة من الأراضي المروية في العراق سنويا قبل أن تصبح في نطاق الأراضي المتصحرة. وفي سوريا تقارب نسبة الأراضي المتملحة 50 بالمئة من الأراضي الزراعية.

ماذا هيأ العرب

في واقع الأمر لم نتمكن من الحصول على معطيات دقيقة وإحصائية، تبين ماذا هيأت الدول العربية للمؤتمر القادم. غير أن المؤشرات الأولية تفيد بأن هذه الدول على وعي بخطورة الأمر. غير أن هذا لا يكفي لمواجهة ظاهرة التصحر وارتفاع الحرارة بهذه المنطقة. فغياب استراتيجية عربية بيئية موحدة، للإستفادة من الأراضي الصحراوية في الوطن العربي للأغراض الزراعية أو العمرانية يهدد المنطقة بخطر حقيقي. ولايكاد المرء الا ان يتساءل عن نتائج الدراسة التي قام بها مجلس الوحدة الإقتصادية التابع للجامعة العربية. والذي شدد على ضرورة زيادة الإستثمار في المجال الزراعي والمياه واسخدام مياه الصرف الصحي والصناعي بعد معالجتها. تساؤلات نأمل ان تجيب عليها المشاركة العربية في المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية آخر هذا الشهر.