تقارير: الشرطة تخطر المحكمة العليا بتهم فساد ضد نتنياهو

قالت محكمة إسرائيلية إن تحقيقين تجريهما الشرطة تم فيهما استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد ينتهيان بتوجيه اتهامات بالفساد، مشيرة إلى أن ممثلي الادعاء يتفاوضون مع أحد كبار مساعدي نتنياهو السابقين.

ولم تذكر المعلومات، التي وردت في أمر محكمة يقيد التغطية الإعلامية للقضيتين، نتنياهو بالاسم لكنها أثارت التكهنات بين المحللين القانونيين الإسرائيليين بأنه قد يواجه اتهاما إذا تحول مدير مكتبه السابق آري هارو إلى شاهد. ونفى نتنياهو ارتكاب أي أخطاء وقال المتحدث باسمه في بيان إن رئيس الوزراء هدف "لملاحقة بلغت الآن ذروتها تستهدف تغيير الحكومة".

واستجوبت الشرطة نتنياهو في قضيتين أطلق على الأولى اسم القضية 1000 وتتعلق بحصوله هو وأسرته على هدايا من رجال أعمال وأطلق على الثانية القضية 2000 وتتعلق باتصالات أجراها مع ناشر إسرائيلي. ولم يرد هارو على اتصال من رويترز للتعليق. وأحجم محاميه عن الرد على تقارير أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الأسبوع عن انخراطه في مفاوضات بشأن الإدلاء بشهادة ضد رئيسه السابق.

وقال الأمر الذي أصدره قاضي محكمة ريشون ليتسيون، إن القضيتين تتعلقان "بشبهة ارتكاب جنايات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة". وعمل هارو مديرا لمكتب نتنياهو عندما كان زعيما للمعارضة عام 2008  لمدة عامين. ثم عاد ليعمل مديرا لمكتبه عام 2014 لكنه استقال بعد ذلك بعام وسط مزاعم فساد نفاها آنذاك.

وقالت أوديليا كارمون وهي مساعدة سابقة لنتنياهو عملت مع هارو إنه إذا تحول هارو إلى شاهد فسيكون ذلك بمثابة "قنبلة" مضيفة في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي "كان يتعامل مع جمع المنح والهدايا. كان مسؤولا عن أمور التمويل .. كان معنيا بأسرار الدولة... لذلك هو ليس بالشخص الذي يمكن لنتنياهو أن يتنصل منه وأعتقد كذلك أن كل شيء لديه موثق".

وفي حالة توجيه اتهامات لنتنياهو (67 عاما) فإن حدوث اضطراب سياسي في إسرائيل فسيكون أمرا مرجحا مع تصاعد الضغوط عليه للتنحي بعد 11 عاما في السلطة على مدى أربع فترات في رئاسة الحكومة. ولن يكون نتنياهو أول زعيم إسرائيلي يواجه تحقيقا جنائيا. فقد أدين رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بخيانة الأمانة والرشوة عام 2014  واستجوب إرييل شارون أثناء توليه رئاسة الحكومة في مزاعم بتلقي رشاوي وارتكاب أعمال غير مشروعة في تمويل حملته الانتخابية.

ا.ف/ ح.ح (رويترز)