العقوبات الغربية على روسيا تساعد القوقاز وآسيا الوسطى

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير نشر اليوم الخميس (16 شباط / فبراير 2023)، إن الاقتصادات في آسيا الوسطى والقوقاز استفادت من التجارة الوسيطة مع روسيا وكذلك تدفقات رأس المال والمهاجرين المثقفين من روسيا، بعد غزو الأخيرة لأوكرانيا قبل نحو عام.

وأعلن البنك ارتفاع الأجور الحقيقية - على عكس المناطق الأخرى - وزيادة الواردات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا بشكل كبير، ما يشير إلى أنه تم إعادة بيع السلع إلى روسيا عبر القوقاز أو آسيا الوسطى.

وتمثل هذه التجارة الوسيطة جزءاً بسيطاً فقط من الواردات الروسية من الغرب. لكنها تمثل، في بلدان مثل قيرغيزستان أو أرمينيا، حصة سنوية تتراوح بين 4 و6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف البنك أن صناعة مزدهرة للخدمات اللوجستية نشأت لتسهيل هذه التجارة الوسيطة، مما ساهم في تدفقات رأس المال التي بدورها دعمت ارتفاع قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي.

يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تأسس بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 لدعم الدول التي خلفته ودول أخرى في وسط وشرق أوروبا للتحول إلى اقتصاد السوق. ويتم تمثيل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حالياً في أكثر من 30 دولة هناك، بالإضافة إلى القوقاز وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

عقوبات جديدة

واقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء عقوبات جديدة على روسيا تحرمها من منتجات بقيمة 11 مليار يورو وتستهدف منتجي المسيّرات الإيرانية على وقع الحرب في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين "نستهدف منتجات صناعية عديدة تحتاجها روسيا ولا يمكنها الحصول عليها عبر بلدان ثالثة"، مشيرة إلى "منتجات حيوية مع المعدات الكهربائية والمركبات المتخصصة وقطع الآليات وقطع الغيار للشاحنات ومحرّكات الطائرات". وذكرت بأن بروكسل تسعى لفرض قيود على تصدير 47 مكوّن إلكتروني إضافي "يمكن استخدامه في أنظمة الأسلحة الروسية بما في ذلك المسيّرات والصواريخ والمروحيات".

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل تسع حزم عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ بدأت هجومها على أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي. واستهدفت العقوبات صادرات روسية أساسية مثل النفط في مسعى لقطع مصادر تمويل الحرب الروسية. لكن دبلوماسيين في التكتل أقرّوا بأن المجالات التي يمكن استهدافها مع كل حزمة عقوبات جديدة تنفد.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن العقوبات الجديدة ستتضمن أيضا تجميد أصول مئة فرد وكيان آخر وحرمانهم من التأشيرات. وأضاف أن الكيانات المستهدفة تشمل "المسؤولين عن أنشطة عسكرية وقرارات سياسة والدعاية والمعلومات المضللة". وتابع "نستهدف المتورّطين في عمليات خطف بشر والترحيل والتبني القسري لأطفال أوكرانيين في روسيا إضافة إلى أولئك الذين يفسحون المجال لنهب الموارد الأوكرانية".

خ.س/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)