تقرير دولي: "المرأة المصرية ليس لها مكان في المجال العام"

عشرات الرجال يقومون بحصار نساء ويمزقوا ثيابهن ويمسكن بأجسادهن. هذه أحد مظاهر الاعتداءات الجنسية، التي نقلتها مختلف وسائل الإعلام عن بعض النساء المصريات في ميدان التحرير خلال العديد من المظاهرات، التي شهدتها البلاد منذ أكثر من ثلاثة سنوات. مظاهر كانت أيضا سببا رئيسا في تسليط الضوء على ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسي في الشوارع وأماكن العمل وغيرها من الأماكن العامة في مصر.

تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان يرصد مجموعة من الحقائق المؤلمة حول وضع المرأة المصرية ويقربنا من المعاناة والمضايقات، التي تعيشها المرأة المصرية في المجال العام.

" لا مكان للمرأة في المجال العام"

يخصص تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حيزا كبير للاعتداءات التي استهدفت النساء في مختف الأماكن العامة، حيث تعرضت بعض النساء للاغتصاب من قبل عدد من الجناة، الذين كانوا مسلحين بالعصي والآلات الحادة و غيرها من الأسلحة. هذا في حين أخفقت قوات الأمن في التدخل لحماية المتظاهرات. ويستند هذا التقرير إلى نتائج تحقيق في العنف ضد المرأة بالمجال العام في مصر، أجرته كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ونظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة و انتفاضة المرأة في العالم العربي. كما تم جمع معلومات من خلال مقابلات مع سيدات ومع عاملين بالمجتمع المدني ومسؤولين حكوميين ومنظمات دولية.

ويركز التقرير في معطياته ونتائجه على الفترة الممتدة منذ سقوط نظام مبارك إلى الوقت الحالي. ففي الأيام الأولى من حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كانت السيدات اللائي يقبض عليهن الجيش يُجبرن على الخضوع لكشف العذرية مثلا ، وظهرت في تلك الفترة أولى تقارير الاغتصاب الجماعي في ميدان التحرير. وأما في ظل حكم الرئيس محمد مرسي، فقد تناقلت التقارير اعتداءات جنسية بشكل ممنهج، أثناء المظاهرات في ميدان التحرير. ومنذ وصول النظام الحالي إلى السلطة في 3 يوليو/ تموز 2013 استمرت الاعتداءات على المتظاهرات.،ففي الفترة من 3 إلى 7 يوليو/تموز 2013 ظهرت أكثر من 85 حالة اعتداء جنسي، منها حالات اغتصاب جسيمة، قامت بها جموع من الأفراد في ميدان التحرير وحوله، حسب ما جاء في التقرير. وفي 25 يناير/كانون الثاني 2014 هاجمت مجموعة من الأفراد متظاهرات في ميدان التحرير، وتم بث ذلك الاعتداء على الهواء، أثناء تصوير الكاميرات للمظاهرة. كما ظهرت تقارير مماثلة على اعتداءات جنسية بحق متظاهرات، قامت بها عناصر من الشرطة وقوات الأمن. ويتضمن التقرير ملخصا بالاعتداءات الموثقة في وقت سقوط مبارك، حكم المجلس العسكري مرورا بحكم الإخوان وبعد سقوطه،وحتى النظام الحالي.

ثقافة الإفلات من العقاب

ويتطرق تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى ما أسماه بالعوامل المغذية لاستمرار العنف ضد المرأة ويلخصها في انعدام الأمن،لوم الضحية والخزي والوصم، عقبات على طريق العدالة،مناخ الإفلات من العقاب، بالإضافة العنف والتمييز المؤسسيين.

ويشير التقرير في هذا الصدد إلى أنه منذ اندلاع الثورة في مصر عام 2011يلاحظ تزايد في الاعتداءات الجنسية العنيفة ضد النساء، وهو ما يعني التشديد على رسالة مفادها أن المرأة ليس لها مكان في المجال العام. ورغم معدلات الاغتصاب والاعتداء الجنسي المروعة في التحرير، فإن الحكومات المتعاقبة أخفقت في اتخاذ تدابير لحماية المتظاهرات، أو ضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال، حسب التقرير، الذي يشير إلى سيادة ما يسمى ب "ثقافة الإفلات من العقاب"، حيث تمر أغلب الحالات دون الإبلاغ عنها، وكثيراً ما يتم إقناع الناجيات بالعدول عن تقديم بلاغات خشية الوصم الاجتماعي، وعدم توفر خدمات للرد والاستجابة، وسيادة تصور بعدم جدوى البلاغات بسبب ضعف إدارة القضاء، كما جاء في التقرير. وأما الحالات القليلة التي يتم تسجيلها فنادراً ما تسفر عن ملاحقات قضائية ناجحة.ولهذا يؤدي الإفلات من العقاب بدوره إلى تقبل العنف ضد المرأة والميل إلى لوم الضحية وليس الجناة.

صمت المجتمع أعطى مساحة لزيادة التحرش

وفي غياب العدالة على مستوى الدولة، لجأت بعض منظمات المجتمع المدني إلى آليات إقليمية ومبادرات خاصة من عدد من الشباب، الذين انخرطوا في العمل على منع التحرش الجنسي وحماية الناجيات وكشف الجناة وتوثيق حوادث التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي الجماعي . غير أن استمرار تواجد بعض القيم الاجتماعية والممارسات والتقاليد السلبية، وكذلك السلوكيات الذكورية والأنماط المتجذرة حول الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالنساء والرجال في الأسرة والمجتمع، تسهم في استمرار العنف ضد المرأة واستمرار الممارسات السلبية. ولهذا يرى التقرير بأن مبادرات المواطنين لا تسد الفجوة بشكل جيد.

إصلاحات جذرية

في يناير/كانون الثاني 2014 تم اتخاذ خطوة مهمة على مسار تبني دستور جديد يحتوي للمرة الأولى على مواد لمكافحة العنف ضد المرأة. ولكن المطلوب، حسب التقرير هو إجراءات وتدابير عاجلة لضمان ألا تبقى تلك الأحكام مجرد حبر على ورق. فعلى الحكومة الإقرار بأن العنف الجنسي مشكلة كبيرة. كما عليها أن تكثف جهودها من أجل منع العنف وحماية الناجيات والتحقيق مع الجناة وملاحقتهم قضائياً. ولابد من اتخاذ خطوات للتصدي للعنف ضد المرأة بشكل شامل. هذه الإجراءات من شأنها، حسب تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن تكون خطوة مهمة لتمكين المرأة من المشاركة في تعريف مستقبل مصر وتحديده.