تقرير: رغم الحظر ـ أسلحة ألمانية لتركيا بعد توغلها بسوريا

جاء في رد استفساري للنائبة البرلمانية الألمانية سيفيم داجديلين من حزب اليسار أنه خلال تسعة أشهر ونصف، بين بدء التوغل التركي في سوريا في التاسع من تشرين الأول /أكتوبر 2019 وحتى 22 تموز/ يوليو 2020، أعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لعمليات تسليم أسلحة بقيمة 25.9 مليون يورو (30.4 مليون دولار). ولكن لم تكن  أسلحة قتالية بين هذه الصادرات، وفقا للرد الذي قدمته وزارة الاقتصاد والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ودخلت القوات التركية شمالي سوريا لقتال عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. وفرضت برلين حظراً جزئياً على تصدير الأسلحة، والذي يطبق فقط على الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى التي يمكن استخدامها في سوريا. ويذكر أن المستشارة أنغيلا ميركل سبق وأن ووصفت في إعلان حكومي أمام البرلمان "بوندستاغ" ما يجري في شمال سوريا بأنه "مأساة إنسانية ذات عواقب جيوسياسية كبيرة".

وأثارت صادرات الأسلحة إلى تركيا الجدل ليس فقط بسبب الهجوم على سوريا، ولكن أيضًا بسبب المشاركة التركية في الصراع الليبي. ووفا للأمم المتحدة، فإن تركيا هي واحدة من الدول التي لا تزال لا تلتزم بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، على الرغم من أنها تعهدت بالالتزام بذلك في قمة برلين حول ليبيا في كانون الثاني / يناير.

ويطالب حزب اليسار بوقف كامل لصادرات الأسلحة إلى تركيا. وتعتقد داجديلين، البرلمانية والخبيرة في السياسة الخارجية بالحزب، أن الصادرات التي تم الموافقة عليها منذ تشرين الأول/ أكتوبر يمكن استخدامها أيضا في سوريا. وأكدت أن "الحكومة الألمانية تضلل الشعب عندما تدعي أنها لا توافق على تصدير الأسلحة لتركيا التي يمكن استخدامها في سوريا".

ويذكر أن منظمة غرينبيس (السلام الأخضر) سبق وأن اتهمت من جهتها برلين بمخالفة معايير تصدير السلاح بشكل متكرر منذ عام 1990، واستندت المنظمة في اتهامها إلى نتائج دراسة نُشِرَتْ الشهر الماضي (يوليو/ تموز 2020). وأجرت الدراسة، مؤسسة (هيسن لأبحاث السلام والصراع) التابعة لمعهد لايبنيتس حيث أعدت قائمة ضمت حالات تصدير سلاح إلى جهات تمثل إشكالية في الأعوام الـ30 الماضية. وجاء في الدراسة أنه "في أيلول / سبتمبر 2014، تعاملت الشرطة في المكسيك على سبيل المثال بعنف مع احتجاجات الطلبة مستخدمة بنادق جي36- اللمانية الصنع، وقتلت العديد من الطلبة". ووفقا للدراسة، فإن السعودية كانت في طليعة الدول التي انتهكت القانون الدولي الإنساني في الحرب بالوكالة في اليمن، وكتب معدو الدراسة أن " الأسلحة الحربية ومعدات التسليح الأخرى التي يتم استخدامها في هذه الحرب، واردة من ألمانيا أيضا".

يذكر أن المبادئ السياسية للحكومة الألمانية لعام 1971 والخاصة بتصدير أسلحة حربية ومعدات التسليح الأخرى تنص على التعامل بشكل مقيد مع التصدير إلى الدول المعروفة باسم (دول ثالثة) وهي مجموعة الدول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أو من في مستواها. وبموجب هذه المبادئ لا يتم السماح بالتصدير إلى هذه الدول، "ومن الممكن الحديث عن إصدار تصريح استثنائي في حالات فردية تنطوي على مصالح خاصة على صعيد السياسة الخارجية والأمنية لجمهورية ألمانيا الاتحادية مع مراعاة مصالح التحالف (الأطلسي)". وأشارت الدراسة إلى أن ما يصل إلى 60% من صادرات السلاح الألمانية في السنوات العشر الماضية، ذهبت بشكل متكرر إلى هذه الدول (الثالثة).

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)