تقرير: صعود الشعبوبية في الغرب يمهد لظهور أنظمة استبدادية

ذكر تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية أن سجل حقوق الإنسان في آسيا كان سيئا للغاية عام 2016، حيث أسكتت الحكومات معارضيها بشكل متزايد، وعززت عمليات القتل خارج نطاق القانون، وفشلت في حماية الفئات الضعيفة.

وفي تقريرها العالمي لعام 2017، حذرت المنظمة ومقرها نيويورك من أن ظهور جيل جديد من الزعماء الشعبويين في الولايات المتحدة وأوروبا "يشجع على سوء المعاملة من جانب الحكام المستبدين في مختلف أنحاء العالم". وذكر التقرير أنه في دول أسيوية مثل الفلبين والصين، "استخدم الزعماء المستبدون سلطتهم الخاصة، بدلا من تشكيل حكومة تخضع للمحاسبة وسيادة القانون، كضمان للرخاء والأمن".

وأضاف التقرير "تلك الاتجاهات المدعومة بعمليات دعائية تشوه المعايير القانونية وتزدري التحليل الواقعي، تخالف بشكل مباشر القوانين والمؤسسات التي تعزز الكرامة والتسامح والمساواة".

وفي مختلف أنحاء آسيا، عرض التقرير بشكل تفصيلي لحالات اعتقال أو قتل لنقاد للحكومات وإفلات الشرطة من المحاسبة وإعدامات وتمييز ديني وعرقي وجنسي ورقابة إعلامية وانتهاكات أخرى. واستشهدت المنظمة بمستوى غير مسبوق من عمليات القتل غير القانونية تحت اسم الحرب ضد المخدرات في الفلبين، وفشل ميانمار في معالجة القمع الوحشي ضد أقلية الروهينجيا العرقية في ولاية راخين، وقمع ماليزيا لمنتقدي الدولة، من بين الحالات التي تسلط الضوء على وضع حقوق الإنسان السيء في المنطقة.

وأشار التقرير أيضا إلى عمليات القتل وسجن الأصوات المنتقدة في كمبوديا قبل الانتخابات المحلية المزمعة هذا العام والانتخابات الوطنية التي تجرى العام المقبل، وفشل إندونيسيا في الدفاع عن حقوق الأقليات المضطهدة ومضايقة المدونين الحقوقيين والنشطاء بلا هوادة في فيتنام.

ز.أ.ب/ (د ب أ)