تقرير: غالبية عمليات الصدّ في جنوب شرق أوروبا تشمل التعذيب
١٦ مايو ٢٠٢١
"عندما وصلت الشرطة، كنت أقول لهم "أرجوكم، كونوا متسامحين معنا، سلام"، لكنهم لم يهتموا بذلك وسحبوا السلاح علينا". جاء أحد الضباط إليّ ومعه بندقيته، وضعها مباشرة على رأسي بينما كان يصرخ علي "من القائد؟ أنا أعلم أنه أنت".
تصريح لمهاجر يصف خلاله عملية الصد التي قيل أنها حدثت في 6 مارس/آذار 2020 في كرواتيا، بالقرب من الحدود مع البوسنة، هو واحد من نحو 300 شهادة جمعتها شبكة مراقبة العنف على الحدود (BVMN) العام الماضي، معظمها في المناطق الحدودية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: اليونان وكرواتيا.
كما أفاد المهاجر بأنه أعيد مع أصدقائه الخمسة إلى المنطقة الحدودية مع البوسنة والهرسك، حيث ضربتهم الشرطة بقضبان حديدية وألقت بهم في نهر حدودي. وفقًا لـ BVMN، أبلغ ما يصل إلى 85٪ من جميع المهاجرين عن استخدام واحد أو أكثر من أساليب "التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة".
وقال جوزيف كريبس، مسؤول الدفاع ومحرر التقرير التابع للأمم المتحدة، لمهاجر نيوز "لقد وثقت BVMN باستمرار أحداث التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء عمليات الصد على حدود أوروبا". "تُظهر الأدلة الدامغة والتي لا جدال فيها كيف أن التعري القسري وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والاعتداءات الجسدية المطولة أصبحت شائعة الآن لدرجة أنه من الصعب تمييزها عن السياسة الرسمية في التعامل مع المهاجرين".
وتتيح عمليات الصدّ، منع الأشخاص من التماس الحماية على أراضي دول معينة من خلال إعادتهم قسراً إلى بلد آخر. وتعتبر هذه العمليات ملية غير قانونية، لأنها تنتهك القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية وحق المهاجرين في طلب اللجوء بعد عبورهم الحدود.
تقوم BVMN، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات المتمركزة أساسًا في البلقان، إضافة إلى No Name Kitchen و Mare Liberum، بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي منذ عام 2017. وفقًا لـ BVMN، جمع المتطوعون 286 شهادة العام الماضي لهذا التقرير باستخدام أسئلة المقابلة القياسية المقترنة بالبيانات الوصفية، وتحديد المواقع الجغرافية. يركز التقرير على العنف والتعذيب على النحو المحدد في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ستة أنواع من العنف والتعذيب
في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020، استدعى أربعة جزائريين سيارة أجرة في العاصمة الكرواتية زغرب، لكن سائق التاكسي اتصل بالشرطة وتوقف عند موقف سيارات قريب. بعد ذلك، وصل ضابطا شرطة وأحضرا الرجال إلى مركز شرطة قريب.
بعد استجواب كل منهما لمدة 10 دقائق، تم وضعهم في سيارة شرطة واقتيادهم باتجاه الحدود البوسنية. بعد رحلة شاقة، توقفت الشاحنة أمام الحدود مع البوسنة. بعد ذلك، قام سبعة ضباط شرطة يرتدون أقنعة بإجبار المهاجرين على السير عبر الحدود، حيث أجبروا على خلع ملابسهم وتسليم جميع ممتلكاتهم. بعد تعرض كل مهاجر للضرب لعدة دقائق، أجبرتهم الشرطة على السير إلى فيليكا كلادوسا عند حوالي الساعة 1 صباحًا.
"إنه كابوس، ربما كان خطئي، لأنني قررت أن أسلك هذا الطريق. لقد فعلت ذلك فقط من أجل مستقبل ابنتي، لكنني أفكر في العودة إلى الجزائر، لا يمكن لأحد أن يتحمل هذا، إنها كارثة".
قال ما يقرب من نصف المجيبين الذين طردوا من كرواتيا إنهم تعرضوا لخلع ملابسهم قسريًا. إنه أحد ستة أنواع من العنف والتعذيب تم تحديدها في التقرير:
"القوة المفرطة وغير المتناسبة": في كل من اليونان وكرواتيا، قال ما يقرب من تسعة من كل عشرة مشاركين إن هذا ما حدث لهم، مما يجعلها أكثر أنواع الشهادات شيوعًا. وفقًا لـ BVMN، تضمنت بعض الحالات "اعتداءات استمرت حتى ست ساعات، وهجمات من قبل كلاب بوليسية غير مكمّمة لضحايا عمليات الصد".
وذكر التقرير أن أسلحة الصعق الكهربائي تستخدم كـ "تكتيك عقابي وقمعي للشرطة". تم توثيق 10٪ من حالات الصد في اليونان، كما أن العاملين في EDW يتم استخدامهم خلال الهجمات المطولة ضد الأشخاص أثناء التنقل حيث يُحرم الضحايا بشكل روتيني من الرعاية الطبية".
التعري القسري للملابس: في بعض الحالات، يُجبر القاصرون على خلع ملابسهم، وتورط البعض الآخر في حرق الملابس وإجبار الأشخاص على عبور الحدود الدولية عراة، وبالتالي "جعلهم يسبحون عراة في نهر إيفروس البارد" ، وفقًا لـ BVMN.
التهديدات بالأسلحة النارية: تضمنتها ما يصل إلى 15٪ من جميع عمليات الصد من اليونان وما يصل إلى 31٪ من جميع عمليات الصد من كرواتيا "استخدام التهديدات أو القوة المفرطة بسلاح ناري".
"المعاملة اللاإنسانية" داخل مرافق الاحتجاز: في كرواتيا، قال ما يقرب من نصف المجيبين إنهم محتجزون، ثلثاهم بدون طعام أو ماء أو مراحيض.
"المعاملة اللاإنسانية" داخل سيارات الشرطة: تضمنت شهادات عديدة من اليونان وكرواتيا البقاء لفترات طويلة في المركبات المزدحمة.
المزيد من عمليات الصد في كرواتيا
يشير التقرير إلى 210 عملية صد تمت في اليونان وكرواتيا. وشملت نحو 6410 شخصًا في كرواتيا. بينما شهدت اليونان عمليات صد بنسبة 30٪ أقل من كرواتيا. وفقًا لجوزيف كريبس، فإن الاختلافات "تعكس الموقع الجغرافي وتأمين حدودها الفردية".
وقال كريبس لمهاجر نيوز "في اليونان، وثقت BVMN عمليات صد جماعية كبيرة لما يصل إلى 200 شخص بما في ذلك العائلات والنساء والقصر الذين تم دفعهم إلى الوراء وتقطعت بهم السبل على جزيرة في وسط نهر إيفروس". "في كرواتيا، مجموعات الصدّ قليلة لكنها لا تزال عنيفة".
جانب آخر من تقرير BVMN رصد ردود الفعل المتسلسلة، والتي غالبًا ما تبدأها دول أوروبية مثل النمسا وإيطاليا وسلوفينيا، حيث يتم دفع الناس إلى الوراء عبر عدة بلدان متتالية. وبحسب التقرير، فإن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم الحصول على العلاج الطبي أثناء التعرض للعنف في العديد من البلدان.
وقال كريبس مسؤول الدفاع ومحرر التقرير التابع للأمم المتحدة: "من الواضح أن دول الاتحاد الأوروبي التي تسهل أو تعرض الأشخاص المتنقلين للانتهاكات والتعذيب من خلال الشروع في عمليات رد متسلسلة يجب أن تتحمل مسؤولية الانتهاكات التي يتعرضون لها".
تاريخ الصد القسري
على مدى السنوات الأربع الماضية، تم توثيق عمليات صد عنيفة في عدة تقارير. في عام 2018، نشر المجلس اليوناني للاجئين ومنظمات غير حكومية أخرى تقريرًا يحتوي على شهادات من أشخاص قالوا إنهم تعرضوا للضرب، أحيانًا على أيدي رجال ملثمين، وأُعيدوا إلى تركيا.
في أواخر عام 2018، أكد تقرير لـ هيومن رايتس ووتش، يستند أيضًا إلى شهادات المهاجرين، قيام الضباط "إنفاذ القانون اليوناني بإعادة طالبي اللجوء والمهاجرين بشكل روتيني". وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2019 ، أفادت مجلة Der Spiegel الألمانية بأن اليونان رحلت بشكل غير قانوني 60 ألف مهاجر إلى تركيا بين عامي 2017 و 2018. وشملت العملية إعادة طالبي اللجوء دون تقييم وضعهم. ونفت اليونان الاتهامات.
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أبلغ المجلس الدنماركي للاجئين عن سلسلة من عمليات الصد الوحشية على الحدود البوسنية الكرواتية، والتي يُزعم أن العشرات من طالبي اللجوء قد وقعوا ضحايا لها.
في فبراير/شباط من هذا العام ، أكدت منظمة ماري ليبروم الألمانية غير الحكومية إن العنف ضد المهاجرين على أيدي حرس الحدود الأوروبي "وصل إلى بُعد جديد تمامًا" في تقرير وثق ما يقرب من 10000 عملية صدّ في عام 2020. وفي مارس/آذار، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها رصدت "مئات" حالات الصدّ المشتبه بها في بحر إيجه منذ بداية عام 2020.
بنيامين باتكه/ ترجمة: م.ب