تواصل عمليات القمع في سوريا والجامعة العربية تهدد بتدويل الملف
١٨ ديسمبر ٢٠١١
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد عن مقتل 11 شخصا بينهم ضابط وخمسة جنود واعتقال ضابطين في اشتباكات بمحافظتي حمص وأدلب. وقال بيان للمرصد إنه "جرى قصف بالرشاشات الثقيلة في مدينة القصير بمحافظة حمص أسفر عن تدمير جزئي لبعض المنازل ترافق مع اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي ومجموعات منشقة دمرت ثلاث آليات عسكرية مدرعة وقتلت وجرحت من كان فيها لدى خروجها من مطار الضبعة قرب مدينة القصير".
تفاقم الوضع الأمني
وكان المرصد أعلن سابقا عن "إصابة 29 مدنيا بجروح كانوا في منازلهم التي أصيبت اثر القصف بالرشاشات الثقيلة من قبل القوات العسكرية النظامية في قريتي ابلين وأبديتا بجبل الزاوية" في محافظة أدلب. وأضاف المرصد أن "الاشتباكات العنيفة استمرت بين مجموعات منشقة والجيش النظامي لليوم الثاني على التوالي في بعض بلدات وقرى ريف أدلب". من جانب آخر أفاد المرصد نقلا عن ضابط منشق في محافظة حمص أن "خسائر الجيش النظامي البشرية المؤكدة داخل مدينة القصير اليوم الأحد (18 كانون الأول/ ديسمبر) هي مقتل ضابط برتبة رائد وخمسة جنود وإلقاء القبض على ضابطين برتبة ملازم أول من محافظتي درعا وريف دمشق".
وأشار المرصد إلى "قصف بالرشاشات الثقيلة في مدينة القصير أسفر عن تدمير جزئي لبعض المنازل ترافق مع اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش النظامي ومجموعات منشقة دمرت ثلاث آليات عسكرية مدرعة وقتلت وجرحت من كان فيها لدى خروجها من مطار الضبعة قرب مدينة القصير". وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاتصالات الهاتفية والانترنت مقطوعة عن معرة النعمان التي قطعت عنها كذلك الكهرباء لمدة 12 ساعة خلال النهار. وأكد أن "الاضراب مستمر لليوم الثامن على التوالي في معظم قرى وبلدات محافظة درعا" في الجنوب. وقال المرصد "اقتحمت قوات عسكرية وأمنية سورية ترافقها جرافات بلدة طفس وبدأت بإزالة الحواجز الترابية التي نصبها الأهالي في شوارع البلدة في إطار الإضراب العام. وتحاول قوات الأمن ترافقها رافعات شركة الكهرباء فتح الطرقات المغلقة في قرية اليادودة، كما اقتحمت قوات أمنية قريتي زيزون والعجمي". من جهتها أوردت "لجان التنسيق المحلية في سوريا " حصيلة لقتلى السبت (17 كانون الأول/ ديسمبر) بلغت 42 قتيلا, بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان وثمانية جنود منشقين.
الجامعة العربية تلوح بنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي
وتتواصل أعمال العنف الدموية غداة إعلان رئيس الوزراء القطري أن الجامعة العربية تعتزم الطلب من مجلس الأمن الدولي تبني القرارات التي أصدرتها بشأن سوريا. وأوضح رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني السبت (17 كانون الأول/ ديسمبر) اثر اجتماع لجنة المتابعة الوزارية العربية للملف السوري أن وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الأربعاء المقبل سيبحثون هذا الأمر. وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بالملف السوري والتي تترأسها قطر "بما أن روسيا ذهبت إلى مجلس الأمن, فالجامعة العربية ستنظر أيضا في التوجه إلى مجلس الأمن، وذلك خلال اجتماعها بالقاهرة في ال 21 من الشهر الجاري".
وأعرب رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني عن أمله في أن يعيد النظام السوري النظر في الأمور وأن يحصل التوقيع على بروتوكول البعثة العربية خلال يومين لإرسال مراقبين عرب الى سوريا. واعتبر رئيس الوزراء القطري أن اجتماع مجلس الجامعة العربية المقبل أنه "حاسم ... نأمل أن يوقع السوريون قبل هذا التاريخ، فبعده لا نستطيع الاستمرار في هذا الموضوع، وسيخرج الأمر عن السيطرة العربية". ويتمحور الخلاف الجديد بين الحكومة السورية واللجنة الوزارية العربية حول مفهوم "حماية المواطنين" حيث تصر اللجنة على "حماية المدنيين أو المواطنين العزل". وفي هذا السياق أعرب الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله في الرياض اليوم الأحد ( 18 كانون الأول/ ديسمبر) عن تفاؤله بأن سوريا ستوقع على بروتوكول الجامعة العربية الخاص بإرسال مراقبين إلى أراضيها في غضون 24 ساعة. وقال بن علوي للصحافيين في ختام اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست في مطار الرياض أن المجلس الوزاري للجامعة العربية الذي سيعقد الأربعاء المقبل في القاهرة "سيتخذ قرارات إذا لم يوقع السوريون على البروتوكول".
( م أ م/ د ب أ/ أ ف ب /
مراجعة: حسن زنيند