توقعات بتراجع نمو الاقتصاد الألماني في العام المقبل

أفادت معاهد البحوث الاقتصادية الرئيسية في ألمانيا في تقريرها الخريفي الذي نُشر اليوم (19 أكتوبر/تشرين الأول 2006)، أن معدل النمو الاقتصادي سيشهد تراجعا ملحوظا العام المقبل وذلك رغم ارتفاعه خلال العام بنسبة بلغت 2.3 في المائة، وهي أعلى نسبة نمو يسجيلها الاقتصاد الألماني منذ العام 2000. كما أشار التقرير إلى أن تقلص الانتعاش الاقتصادي وتراجع نسبة النمو إلى حدود 1.4 في المائة العام المقبل سينعكس سلبا على دينامكية الاقتصاد في البلاد. هذا وربط الخبراء الاقتصاديون الذين أعدوا التقرير فتور النمو الذي من المرتقب أن تشهده ألمانيا خلال العام القادم بعوامل داخلية وأخرى خارجية. فأما الداخلية فتعود إلى تعثر خطط الإصلاحات الاقتصادية التي ترغب حكومة الإتلاف الموسع في تنفيذها ومحدوديتها. أما العوامل الخارجية فتتمثل في التطورات التي تطرأ على حيوية الاقتصاد الدولي وانتعاش التجارة الدولية.

انتقادات لسياسة الإصلاح

وانتقد التقرير الخريفي للمعاهد الستة إصلاح الحكومة وعجزها عن تقليص نفقات الدولة. فالإصلاحات الاقتصادية تظل أهم العوامل التي من شأنها أن تساهم في خلق مناخ ايجابي يدعم الانتعاش الاقتصادي ويعزز نسب النمو فيه. وجاء تركيز الخبراء في تقريرهم على مسألة الإصلاح الاقتصادي، نظرا لتأثيرها المباشر والإيجابي على مستويات الانتعاش الاقتصادي، حيث أن غياب برنامج شامل ووموسع يتبنى مخططات لإصلاح النظام الصحي والضريبي سيكبح وتيرة النمو وسيؤثر سلبا على الاستهلاك وسيحول دون خلق فرص شغل جديدة. إلى ذلك أشار التقرير إلى زيادة إيرادات الدولة بشكل كبير نتيجة رفع نسبة الضرائب لن يساهم في انتعاش الاقتصاد أو رفع نسب النمو ما دام لم يتم تطبيق إصلاح بنيوي لنفقات الدولة. كما أن ذلك التقرير تضمن رفض معاهد الأبحاث الاقتصادية لمسألة وضع حد أدنى للأجور لأنها لن تكون في صالح الوضع الاقتصادي.

رفع الضرائب يقلص الاستهلاك ويضر بالانتعاش

من ناحية أخرى، يرى التقرير أن كل إمكانيات لمواصلة النمو الذي يعرفه الاقتصاد الألماني حاليا متوفرة بقوة ويمكن مواصلتها إذا ما تم دعمها بالإصلاحات المناسبة وتجنب رفع رسوم الضرائب. ذلك الإجراء سيقود خبراء المعاهد إلى رد فعل عكسي، إذ إنها ستبث نوع من عدم الثقة في قدرة أداء الاقتصاد، الشيء الذي سيقود بدوره إلى حالة فتور في حركة الاستهلاك التي تشهد في الفترة الحالية انتعاشا طفيفا بلغ 0.9 في المائة. ولم يخفِ الخبراء كذلك خيبة أملهم تجاه نهج الإصلاحات الذي تتبع حكومة التحالف الموسع التي لم تراعِ، في رأيهم التوصيات التي كانت قد توجهت بها المعاهد الاقتصادية الستة والتي اعتُبرت في نظرهم ضرورية للنهوض بالاقتصاد وتقليص الأعباء المالية الملقاة على عاتق الدولة. وعموما قيم خبراء تلك المعاهد مشاريع الإصلاح التي يٌتوقع ان تدعم الانتعاش الاقتصادي و تخلق فرص عمل جديدة بأنها تظل دون المستوى المطلوب.

التجارة العالمية مفتاح انتعاش الاقتصاد الألمانية

وأشار التقرير الخريفي للمعاهد الاقتصادية إلى ارتباط تطورات الاقتصاد الألماني بحالة الاقتصاد الدولي. فانتعاش التجارة العالمية سيساهم، حسب توقعات خبراء تلك المعاهد، في زيادة نسبة الصادرات الألمانية العام المقبل بنسبة 6.2 في المائة. كما أنهم يتوقعون ارتفاع عدد الاستثمارات خلال العام القادم خاصة في مجال التجهيزات الصناعية، حيث سيزداد الطلب على الآلات والخزانات وذلك بنسبة قد تصل إلى 6.5 في المائة. وتوقع التقرير كذلك انتعاش قطاع البناء في ألمانيا الذي عانى خلال السنوات الماضية أزمة حادة أدت إلى تسريح الآلاف من العاملين في ذلك القطاع وإفلاس بعض كبريات شركات البناء. لكن التقرير الخريفي استبعد انخفاض أسعار النفط الخام التي ستصل حسب تقديرات المختصين إلى حدود 60 دولار للبرميل.