تونس: السبسي يدعو لتعديل الدستور للحد من صلاحيات الشاهد

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الأربعاء (20 آذار/ مارس 2019) إلى تعديلات دستورية لمنح الرئاسة مزيدا من الصلاحيات على حساب رئيس الوزراء يوسف الشاهد، في تصعيد للخلاف بين أعلى منصبين في الدولة.

والدستور الذي أقره البرلمان في عام 2014، بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم الدكتاتور زين العابدين بن علي، قلص بشكل كبير من السلطات الواسعة السابقة للرئاسة ومنح رئيس الوزراء والبرلمان دورًا أكبر بكثير.

ورغم القيود الدستورية، هيمن الرئيس السبسي على المشهد السياسي في البلد الواقع بشمال أفريقيا منذ انتخابه في عام 2014. لكن منذ تولي يوسف الشاهد رئاسة الحكومة في عام 2016 تراجع نفوذ السبسي.

ومنذ ذلك الحين، زاد التوتر بين الرجلين وتصاعد العام الماضي حين دعا السبسي الشاهد للتخلي عن المنصب وهو ما رفضه رئيس الحكومة الذي تحداه وشكل حكومة ائتلافية جديدة مع حزب النهضة الإسلامي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال السبسي في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال "رئيس الجمهورية لم تعد له سلطة كبيرة.. لدي تحوير للدستور جاهز". وأضاف "سيكون من الأحسن التفكير في تعديل بعض فصول الدستور"، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية هي برأس واحد يسيطر عليها رئيس الحكومة. ورئيس الدولة مسؤول عن سياستها الدفاعية والخارجية.

وقال جوهر بن مبارك أستاذ القانون لرويترز "تقنيا تعديل الدستور غير ممكن حاليا، إذ لا يمكن تعديله إلا بموافقة المحكمة الدستورية التي لم تنشأ بعد". وقال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في تصريح نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن الوقت ليس مناسبا الآن لتعديل الدستور قبل الانتخابات.

ومع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر والانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر، دعا السبسي لتعديل الدستور.

ص.ش/ أ.ح (رويترز)