تونس.. القضاء يمنع مرشح رئاسي من الظهور الإعلامي والتنقل

قال حزب "العمل والانجاز" إن القضاء أصدر، الجمعة (12 تموز/يوليو 2024)، قراراً بتحجير السفر على رئيس الحزب، السياسي المعارض عبد اللطيف المكي، ومنعه من الظهور في الإعلام والتنقل خارج مدينته حيث مقر سكنه، بسبب تحقيقات قضائية.

ويأتي القرار بعد أسابيع من إعلان المكي عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وضمن سلسلة من الاجراءات القضائية التي طالت مرشحين آخرين قبله.

ومن شأن قرار قاضي التحقيق أن يعيق المكي، الذي كان قيادياً بارزاً أيضاً في حركة النهضة الإسلامية قبل استقالته من الحزب، من المضي قدماً في الترشح رسمياً.

ويحقق القضاء مع السياسي المعارض في ملابسات وفاة مسؤول سابق في الدولة كان يرقد بمؤسسة صحية عمومية حينما كان عبد اللطيف المكي يتولى منصب وزير الصحة بين عامي 2011 و2014.

ويشتبه في وفاة المسؤول بالنظام السابق قبل ثورة 2011، بسبب التقصير في المؤسسة الصحية. وقال المكي إن "القضية مفتعلة". وأضاف قبل جلسة التحقيق معه اليوم أمام المحكمة أن "لا علاقه له بالرجل أصلاً ولم يقم بأي فعل اتجاهه... ولا يوجد أي دليل أو تقرير أو شهود توحي بأن المتوفي مات مقتولاً أصلاً".

وتتهم المعارضة التي يقبع عدد كبير من رموزها في السجون بتهمتي التآمر على أمن الدولة والفساد، السلطة السياسية بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسي الرئيس الحالي قيس سعيد في انتخابات 2024.

وقال السياسي المعارض رياض الشعيبي لوكالة الأنباء الألمانية: "شروط الانتخابات غير متوفرة. المناخ السياسي سلبي وتهيمن عليه الإيقافات والاعتقالات. هناك مرشحون للانتخابات في السجون اليوم. هناك حذر ومخاوف ولا يوجد مناخ ايجابي".

وأودعت السلطات القضائية لطفي المرايحي رئيس "الاتحاد الجمهوري الشعبي" السجن في وقت سابق هذا الشهر، للتحقيق في قضايا فساد مالي بعد أن كان أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، بينما تقبع المرشحة الأخرى رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي في السجن منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي للتحقيق في قضايا مختلفة.

ولم يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أطاح بالبرلمان في 2021 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى قبل أن يصدر دستوراً جديداً عزز من صلاحياته بشكل كبير، ترشحه رسمياً للانتخابات ولكن يرجح على نطاق واسع أن يدفع بترشحه لاحقاً. ويقول سعيد إنه يريد تصحيح مسار ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وتتهمه المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية.

خ.س/ف.ي (د ب أ)