تونس تواجه خطر خسارة أموال مجمدة بسويسرا لصالح حاشية بن علي

تقترب مدة تجميد الأموال المهربة من تونس إلى جنيف من نهايتها عند منتصف ليل الثلاثاء القادم، إذ وصلت مدة التجميد إلى الحد الأقصى أي عشر سنوات حسب القانون السويسري دون أن تكمل السلطات التونسية الإجراءات القانونية لاستعادتها.

وباتت هذه الأموال قريبة للغاية من حاشية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي التي أودعتها في البنوك السويسرية خلال فترة حكمه، وفق ما أفاد مسؤول تونسي.

وقال مسؤول في الرئاسية التونسية طالباً عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس" السبت (16 يناير/كانون الأول 2020) إن "المجلس الفدرالي السويسري أعلن أن التجميد الإداري لجزء من هذه الأصول التابعة لمعسكر بن علي سينتهي منتصف ليل 19 كانون الثاني/يناير، وقد أُبلغنا بهذا الأمر من خلال قنوات دبلوماسية".

وأكد المسؤول في الرئاسة التونسية أن نتيجة رفع تجميد هذه الأصول منتصف ليل الثلاثاء ستكون أن بين 30 و50 شخصاً من أوساط بن علي خصوصاً زوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي، "سيتمكنون من استعادة الأموال".

وكان المجلس الفدرالي السويسري على سبيل الاحتياط  قد أمر في 19 كانون الثاني/يناير 2011، بعد خمسة أيام من فرار الرئيس بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، بتجميد أصول بن علي وأوساطه في سويسرا. ويمكن أن تمتدّ فترة التجميد القانونية إلى عشرة أعوام.

كم تبلغ الأموال المتبقية؟

ويوجد حوالي 56 مليون فرنك سويسري (49.4 مليون يورو) من أموال حاشية الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزمرته مجمدة إداريا في بنوك سويسرية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السويسرية في تصريحات لـ DW عربيةبداية عام 2019، وهو المبلغ المتبقي بعدما أعادت سويسرا بضعة ملايين من اليوروهات إلى تونس.

غير أن منظمة "بابليك آي" السويسرية غير الحكومية، تقول إن قريبون من بن علي قد يكونون نقلوا 320 مليون دولار عبر مركز جنيف المالي إلى سويسرا، ونقلت وسائل إعلام سويسرية أرقاما مشابهة. وتوفي الرئيس المخلوع عن عمر يناهز 83 عاماً في 2019 في منفاه في السعودية.

وأضاف المسؤول التونسي: "نحن على تواصل يومي مع السلطات السويسرية لكن رغم تفهمها، سيكون من الصعب القيام بأي شيء بحلول الثلاثاء".

وأوضح أنه كي تتمكن تونس من استعادة هذه الأموال، تطلب السلطات السويسرية صدور أحكام نهائية. إلا أن الاجراءات القانونية لا تزال قائمة ولم تصدر الأحكام لحد الآن، لأسباب كثيرة منها انعدام الاستقرار السياسي في تونس منذ الثورة.

وبحسب صحيفة "لو تان" السويسرية، فإن وزارة الخارجية السويسرية "أعطت السلطات التونسية الجديدة الوقت اللازم لإقامة تعاون قانوني مع سويسرا"، وأنه جرى "تنبيه السلطات التونسية العام المنصرم مرات عدة على مستويات عدة لجهة الانتهاء المقبل للتجميد الإداري".

ووفق الصحيفة السويسرية، فإن الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي (أواخر 2014-2019) لم يخفِ يوماً تحفظاته بشأن تعقّب قريبين من بن علي، مفضلاً إصدار قرارات عفو.     

إ.ع/ع.ش ( أ ف ب)