1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

تونس- جبهة الخلاص تعلن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية

٧ سبتمبر ٢٠٢٢

قبيل إعلان القانون الانتخابي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني التي تضم حزب النهضة وقوى معارضة أخرى، أنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري. الجبهة اتهمت الرئيس التونسي بالانفراد بصياغة قانون انتخابي.

https://p.dw.com/p/4GXBE
جانب من مظاهرة سابقة رافضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد.
قالت الجبهة إن الرئيس التونسي يتجه إلى الانفراد بصياغة القانون من دون مشاركة. صورة من: Zoubeir Souissi/REUTERS

أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس، التي تضم ائتلافاً من أحزاب ونشطاء معارضين، اليوم الأربعاء (السابع من سبتمبر/أيلول 2022)، مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة نهاية العام الجاري.

وقال زعيم الجبهة السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي، إن الجبهة "اتخذت موقفاً نهائياً بمقاطعة الانتخابات القادمة" وأن القرار جرى اتخاذه بشكل نهائي لعدة أسباب، من بينها الأزمة المرتبطة بالقانون الانتخابي.

وأوضح الشابي أن الرئيس قيس سعيّد يتجه إلى الانفراد بصياغة القانون من دون مشاركة، بينما لم يتبق سوى 10 أيام من الآجال الرسمية لإصداره، مشيراً إلى أن قرار إجراء الانتخابات البرلمانية "أتى في سياق انقلابي على الشرعية الدستورية".

من جهته أوضح القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك أن "كل مكونات الجبهة متفقة على هذا الموقف وهو موقف جماعي".

ويتعين إصدار القانون الانتخابي في أجل لا يتجاوز يوم 17 أيلول/سبتمبر الجاري، فيما حدد موعد الانتخابات يوم 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل وفق خارطة الطريق التي عرضها الرئيس سعيّد.

وكانت الجبهة - التي يعد حزب النهضة أحد أبرز مكوناتها - قادت عدة مسيرات احتجاجية في الشوارع رداً على إعلان سعيّد التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو عام 2021، قاطعت أيضاً الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في 25 تموز/يوليو الماضي والذي عزز بشكل كبير من سلطات الرئيس.

الرئيس التونسي قيس سعيّد
تتهم الجبهة وأحزاب أخرى مُعارضة الرئيس التونسي بالتأسيس لحكم فردي.صورة من: Jdidi Wassim/SOPA/ZUMA/picture alliance

واعتبر الشابي أن "تجاوز الأزمة" السياسية مع الرئيس سعيّد يتطلب أن "يلتئم التونسيون حول طاولة... ليتفقوا على خريطة طريق للعودة إلى الديموقراطية" وتأليف "حكومة انقاذ تتولى إدارة مرحلة انتقالية".

وتتهم الجبهة وأحزاب أخرى معارضة الرئيس التونسي بالتأسيس لحكم فردي، بينما يقول سعيّد إنه يعمل على تصحيح مسارة الثورة ومكافحة الفساد الذي استشرى بمؤسسات الدولة على مدى عقد منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.

ع.ح./أ.ح (أ ف ب، د ب أ)