جولة وزير المالية الألماني في الخليج العربي...المهمة الصعبة

زادت بوادر الخلاف بين ألمانيا والدول الخليجية حول الصناديق السيادية بعد رفض وزير المالية الألماني بير شتاينبروك مطلب الإمارات العربية المتحدة بإعفاء الصناديق السيادية الإماراتية في ألمانيا من الضرائب. وجاء اقتراح الإمارات هذا خلال زيارة بدأها الوزير الألماني يوم الاثنين في منطقة الخليج العربي؛ قادته إلى كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة برفقة وفد اقتصادي حاول فيها إقناع المسئولين هناك بالإجراءات التي تخطط لها الحكومة الألمانية بخصوص الصناديق التابعة للدول الأجنبية (الصناديق السيادية).

الإمارات تريد إعفاء استثماراتها في ألمانيا من الضرائب

وكان الجانب الإماراتي قد أشار إلى أن الشركات الألمانية في الإمارات تتمتع بالإعفاء الضريبي كغيرها من الشركات، مطالبا معاملة الصناديق الاستثمارية الإماراتية في ألمانيا بالمثل. إلا أن شتاينبروك قال إن إعفاء الصناديق الإماراتية من الضرائب يمكن أن يشجع دولا أخرى للمطالبة بإعفاء مماثل. ويتسبب هذا الخلاف حاليا في تعثر المفاوضات بين الجانبين حول اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين الإمارات وألمانيا والتي سينتهي العمل بها في شهر أغسطس/آب القادم.

وتمتلك الصناديق السيادية التابعة لدول مثل الصين والإمارات والكويت وروسيا حاليا رأسمال يقدر بأكثر من 2 بليون يورو. ويتنامى رأس مال هذه الصناديق بشكل سريع خصوصا أن عائدات الدول المذكورة من بيع النفط والغاز وتصدير البضائع يتزايد من عام لآخر. وبحسب خبراء سيتي بنك فإن رأس مال الصناديق السيادية سيصل إلى 5.1 بليون يورو بحلول عام 2012.

ألمانيا تخطط للتشديد على الصناديق السيادية

وبحسب خطط شتاينبروك فسيكون من حق السلطات الألمانية إلغاء مشاركات الصناديق السيادية في الشركات الألمانية، إذا ثبت وجود دوافع سياسية أو استراتيجية وراء هذه الاستثمارات وكانت نسبة الاستثمار في الشركة تتجاوز 25 بالمائة من مجموع الأسهم.

وفي هذا السياق حذر بدر السعد، رئيس سلطة الاستثمار الكويتية في مقابلة نشرت في مجلة دير شبيغل قبل بدء جولة شتاينبروك: "في المستقبل يمكن الحد من استثماراتنا في بلادكم إذا فرضت قوانين جديدة على الصناديق السيادية".

شتاينبروك: ماذا لو أصبحت الاستثمارات سياسية؟

ورغم أن شتاينبروك أكد في زيارته إلى الكويت أنه يرحب باستثمارات الصناديق السيادية في ألمانيا بقوله: "إلى الآن الاستثمارات التي أتت إلينا كانت إيجابية"، إلا أنه أوضح أن ألمانيا تريد أن تكون مستعدة لحالة قدوم استثمارات ذات أهداف سياسية واستراتيجية إلى ألمانيا. وقد تساءل الوزير في حديث لإذاعة بايريشر روندفوك الألمانية عن أهداف هذه الصناديق قائلا: "هل ستبقى أهداف هذه الصناديق اقتصادية أم أن احداها سيكون له أهداف سياسية يوما ما؟". ومن غير الواضح إلى الآن ما إذا كان شتاينبروك يخشى الاستثمارات الخليجية أم أن قلقه الأساسي تسببه الاستثمارات الصينية والروسية، أو ربما كل الاستثمارات الأجنبية.

معارضة داخلية لشتاينروك؟

ويرى مراقبون أن خطط شتاينروك ربما تلاقي معارضة من الحكومة الألمانية نفسها، ذلك أن الصناديق السيادية أثبتت أهميتها الاستراتيجية حينما أنقذت باستثماراتها عددا من البنوك الغربية خصوصا في الولايات المتحدة وسويسرا والتي تعرضت لهزة قوية إثر أزمة القروض العقارية الأمريكية التي "كادت تودي بالنظام المالي العالمي"، حسبما وصف الرئيس الألماني هورست كولر مؤخرا. وكان وزير الاقتصاد الألماني ميشايل غلوز رفض البت في بخطط شتاينبروك المتعلقة بالصناديق السيادية والتي كان من المقرر أن تبت الحكومة بشأنها خلال الشهر الجاري.