جونسون وملفات الشرق الأوسط .. السير على خطى ترامب؟
٢٤ يوليو ٢٠١٩
بعد تولي بوريس جونسون اليوم الأربعاء (24 تموز/يوليو 2019) منصبه رسميا، يواجه رئيس الوزراء الجديد المعضلة الكبرى: إنجاز خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر باتفاق أو بدون اتفاق، وهو ما تعهد به فعلا بعد تسلم خطاب التعيين من الملكة.
بيد أن ذلك ليس كل شيء؛ إذ إن تحديات كبرى وملفات خارجية بانتظار جونسون، ليس أقلها العلاقات الأوروبية مع السعودية، وخاصة في ملفات حقوق الإنسان وصفقات السلاح، وأزمة احتجاز ناقلة النفط البريطانية من قبل الحرس الثوري الإيراني، والسياسة الأوروبية إزاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
"ترامب البريطاني"
شكل مثلث باريس-برلين-لندن حتى اليوم قاطرة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. بالأمس قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "أرغب بشدة في العمل معه (جونسون) بالسرعة الممكنة ليس فقط في القضايا الأوروبية واستمرار المفاوضات بشأن بريكست، ولكن كذلك في قضايا دولية ننسق بشأنها بشكل وثيق مع بريطانيا وألمانيا". كما هنأت المستشارة ميركل، جونسون قائلة: "أتطلع لتعاون جيد. يجب أن تربط بلدينا صداقة وثيقة في المستقبل أيضاً".
غير أن كثيرين يخشون من "ترامب البريطاني" (جونسون) وقربه الشديد من الرئيس الأمريكي والإعجاب المتبادل بينهما. وفور الإعلان عن فوز جونسون غرد ترامب: "تهانينا لبوريس جونسون لفوزه برئاسة وزراء المملكة المتحدة. سيكون عظيماً!".
وفي مقال رأي لها على الموقع الإلكتروني لمؤسسة DW الإعلامية ترى الصحفية الألمانية المتخصصة بالشؤون الأوروبية، باربرا فيزل، أن جونسون متقلب وليس دبلوماسياً ولا خبيراً بالشأن الشرق أوسطي، يمكن في أي لحظة أن يتخذ قراراً بترك برلين وباريس والذهاب إلى ترامب. وتضيف أنه يمكن أن يتعرض للابتزاز من جانب واشنطن لأنه يسعى، وبشكل عاجل، وراء اتفاقية تجارية معها.
أسلحة للسعودية بالمليارات
في 20 حزيران/يونيو الماضي قضت محكمة بريطانية أن ترخيص بريطانيا لمبيعات الأسلحة إلى السعودية غير قانوني. وقالت محكمة الاستئناف إن على الحكومة مراجعة الإجراءات القانونية لترخيص مبيعات الأسلحة إلى السعودية. لكن الحكم لم يأمر بتعليق المبيعات.
وفي رد على القرار، أعلنت حكومة تيريزا ماي أنها تعتزم الطعن فيه، مشيرة إلى أنه "بينما نقوم بذلك، فإننا لن نمنح أي تراخيص جديدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف والتي قد يتم استخدامها في الصراع في اليمن"، لكن دون أن تتعهد الحكومة بتعليق تراخيص تصدير السلاح الحالية لتلك الدولة الخليجية.
ويمنع القانون البريطاني إصدار تراخيص تصدير الأسلحة عندما يكون هناك "خطر واضح" يمكن أن تتسبب فيه هذه الأسلحة في "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وشكلت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية 49 بالمئة من إجمالي صادراتها من الأسلحة في الفترة بين عامي 2012 إلى 2017، وبقيمة سنوية تبلغ 1.4 مليار دولار على الأقل، حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" رخصت بريطانيا مبيعات أسلحة بقيمة 4.7 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) للسعودية منذ بدء "عاصفة الحزم" في آذار/ مارس عام 2015.
بريطانيا "دولة مؤسسات"
على عكس إدارة ترامب، دأبت كل من برلين ولندن وباريس على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وحث الرياض على تحسين سجلها في هذا المضمار. وقبل حوالي شهر قالت تيريزا ماي، إن بلادها تريد محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وشددت على أن حكومتها تتوقع من السعودية "أن تقوم بالإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين الدولية والوطنية. نتابع التحقيق الجاري عن كثب".
مدير الاتصالات والإعلام والباحث المقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، مهنّد الحاج علي، يرى أن التحدي الأساسي أمام جونسون داخلي، وليس "خارجياً"، مشيراً في حديث مع DW عربية إلى أن انشغال جونسون بتأمين صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي سينعكس ضعفاً في السياسة الخارجية.
ومن هنا يجزم الحاج علي، أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد "لو حاول فصل السياسة الخارجية البريطانية تجاه السعودية عن أوروبا فإنه لن ينجح في الذهاب بعيداً في هذا المسار"، مردفاً أن البرلمان سيضع عقبات كبيرة أمام أي تبدلات جذرية في السياسة الخارجية.
جونسون: السعودية وإيران تحركان الدمى
في تصريح شهير له يعود لنهاية عام 2016 عندما كان وزيراً للخارجية اتهم جونسون كلا من السعودية وإيران بأنهما تحركان الدمى وتخوضان حروباً بالوكالة.
واليوم يتولى وزير الخارجية السابق رئاسة الحكومة وسط أزمة مع طهران على خلفية احتجاز سلطات جبل طارق ناقلة إيرانية مطلع تموز/يوليو وتوقيف إيران سفينة ترفع علم المملكة المتحدة في مياه الخليج الأسبوع الماضي. وتأتي تلك الأزمة وسط تفاقم التوتر بين إيران والولايات المتحدة عقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وفي مقال لها نشر أمس ذهبت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أن احتجاز الناقلة البريطانية محاولة إيرانية لإذلال لندن، مضيفة أن طهران تراهن على أن حكومة جونسون الجديدة لا تريد صراعاً ولا حتى زيادة في التوتر.
"داعم" لإسرائيل ولكن!
بالأمس، سارع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ووزير خارجيته، يسرائيل كاتز، إلى تهنئة بوريس جونسون. التهنئة لم تكن مفاجئة بل متسقة مع مسار العلاقات التاريخية بين الدولة العبرية ولندن، بما فيها حقبة تولي جونسون وزارة الخارجية بين 2016 و2018.
الباحث اللبناني مهند الحاج علي يؤكد، هو أيضاً، هذه النقطة. وفيما يخص "صفقة القرن" وعملية السلام في الشرق الأوسط يعتقد الحاج علي أن لندن "ليس" لها دور فعلي هنا. ويضيف: "تحول عقبات داخلية دون الذهاب بعيداً في التماهي مع الخطوات الأميركية الأخيرة، وتحديداً حل الدولتين، ذلك أن للقضية الفلسطينية أصدقاء كثر ونافذين في مجلس العموم، بدءاً من زعيم المعارضة وانتهاء حتى ببعض الشخصيات من حزب المحافظين"، مستدركاً أننا قد نرى بعض التصريحات من باب "المجاملة".
وفي مقال ثان لصحيفة "جيروازليم بوست" جاء العنوان هكذا: "جونسون داعم قوي لإسرائيل، لكن لندن فقدت بعض قوتها في السياسة الخارجية". وفي المتن ذهبت الصحيفة إلى أن "دعم" جونسون لا يصل لدرجة "دعم" ترامب. وتفصل أكثر: "صرح جونسون بكل وضوح أنه مع حل الدولتين. وعلى عكس ترامب، انتقد جونسون الاستيطان ورد الفعل الإسرائيلي على الإرهاب المنطلق من غزة"، على حد تعبير الصحيفة الإسرائيلية.
خالد سلامة