حزب المرزوقي يندد بدخول تونس "حقبة سوداء جديدة"

احتج حزب "حراك تونس الإرادة" في بيان أصدره الخميس (23 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، ضد الإجراءات القضائية التي تم اتباعها في محاكمة مؤسس الحزب الرئيس السابق منصف المرزوقي. وأضاف الحزب ، في بيانه، أن " المحاكمة اتبعت مسارات إجرائية مشبوهة كانت تستهدف التحكم في توجيه القضية من طرف سلطة الانقلاب بغاية التوصل إلى استصدار حكم فيها بسرعة قياسية لإثناء المرزوقي عن العودة إلى أرض الوطن". وتابع الحزب "إن هذا الحكم يمثل خطراً داهماً على حريات جميع المواطنين واختراقاً خطيراً للقضاء من طرف سلطة الانقلاب وهو يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية".

ويلاحق المرزوقي بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" إثر تصريحات أدلى بها لقناة فرانس24 ، قال فيها إنه عمل على إفشال القمة الفرانكوفونية في جزيرة جربة جنوب تونس والتي كانت مقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021، ردّاً على التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي. ولكن المنظمة الدولية للفرانكوفونية اضطرت في نهاية المطاف إلى تأجيل القمة لأسباب لوجيستية إلى نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022.

المرزوقي: "حوكمت أكثر من مرة"

وظهر المرزوقي أيضا في وقفة احتجاجية في باريس طالب من خلالها الحكومة الفرنسية بعدم التعاون مع الرئيس قيس سعيد، واعتبرت السلطات التونسية هذا الموقف تحريضاً ضد مصالح الدولة. وقال المرزوقي، المتواجد في فرنسا تعليقا على الحكم، "حوكمت أكثر من مرة في عهد بورقيبة وحوكمت أكثر من مرة في عهد بن علي والآن يصدر ضدي حكم في عهد قيس سعيد. رحل بورقيبة وبن على وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها". وتابع في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الديكتاتور المتربّص وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها".

وتعهد الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليقه لاحقا العمل بمعظم مواد الدستور، بحماية الحقوق والحريات، لكن منظمات حقوقية كانت أعلنت قلقها في بيان مشترك من حدوث انتكاسة للانتقال الديمقراطي بسبب تواتر محاكمات لصحفيين ومدونين وسياسيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية.

رايتس ووتش "قلقة" من الملاحقات

في ذات السياق، نددت منظمة هيومان رايتس ووتش الخميس بما وصفتها، ازدياد الملاحقات القانونية في تونس بناء على قوانين "قمعية" ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس قيس سعيد، واصفة ذلك بـ "خطر" على الحريات.

وقالت المنظمة في بيان ورد على موقعها الرسمي "إن السّلطات  التونسيّة تحاكم المواطنين في المحاكم العسكريّة والمدنيّة وتسجنهم، بسبب انتقادات عامّة للرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين. من بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدم برامج تلفزيونيّة".

وأضافت "تستخدم النيابة العمومية قوانين قمعيّة سُنّت قبل الثورة التونسية لملاحقة منتقدي سعيّد ممن يصفون تولّيه لسلطات استثنائية منذ 25 يوليو/تموز 2021 بـ+الانقلاب+. من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها هيومن رايتس ووتش مؤخرا، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة".

وقال إريك غولدستين مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش "الاعتراض العلنيّ على الرئيس وعلى استحواذه على سلطات واسعة قد يؤدّي بصاحبه إلى المحاكمة. يُعتبر إسكات المعارضين خطراً مضاعفاً عندما يكون الرئيس منشغلا بتركيز الكثير من السلطات في يده".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ/ أ.ف.ب)