حكومة اسرائيل توافق على الافراج عن أسرى فلسطينيين مع استئناف المفاوضات

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد (27 تموز/ يوليو 2013) على استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني والإفراج عن 104 من السجناء الأمنيين الفلسطينيين بالتوازي مع تقدم عملية التفاوض. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن الحكومة "وافقت على إطلاق المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين (...) ووافقت على تشكيل لجنة وزارية مسؤولة عن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إطار المفاوضات".

في غضون ذلك، أوضح راديو إسرائيل بأن 13 وزيرا أيدوا القرار بينما عارضه 7 وزراء، وامتنع وزيران آخران عن التصويت. كما فوضت الحكومة طاقما برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وعضوية وزيرة العدل ووزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي والوزير يعقوب بيري بتحديد أسماء السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم.

بيد أن عددا من وسائل الإعلام أشارت إلى وجود لائحة من الأسماء تتضمن ناشطين فلسطينيين دينوا بقتل "نساء وأطفال إسرائيليين" أو بقتل فلسطينيين دينوا "بالتخابر" مع إسرائيل. فيما نشرت منظمة الماغور وهي منظمة تمثل أهالي الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات فلسطينية لائحة غير رسمية بالأسماء.

ترحيب من السلطة الفلسطينية وحماس ترفض

من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس "نرحب بقرار الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الأسرى المعتقلين قبل اتفاق أوسلو ونعتبرها خطوة هامة، ونأمل أن نتمكن من استغلال الفرصة التي وفرتها الجهود التي بذلتها الإدارة الأميركية بالتوصل إلى اتفاق سلام دائم وعادل وشامل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".

وسبق لمسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس أن أعلن يوم أمس السبت أن "المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ستنطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن الثلاثاء القادم".

في المقابل، قالت حركة حماس إن حرية الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل "حق لهم ومن غير المقبول توظيفها للمقايضة على الثوابت الفلسطينية". واعتبر سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في بيان صحفي أنه "لا يجوز استخدام الوعود بالإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين كذريعة لتمرير مخطط استئناف المفاوضات الذي يقوض القضية الفلسطينية". وجدد أبو زهري رفض حماس لاستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، معتبراً أن المستفيد من ذلك هو إسرائيل، التي "توظف المفاوضات كغطاء لاستمرار جرائم الاستيطان والتهويد".

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أقرت في وقت سابق من اليوم الأحد مشروع قانون ينصّ على تنظيم استفتاء في حال التوصل إلى أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، بحسب ما أورد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. ونقل البيان عن نتانياهو قوله إن "أي اتفاق قد يتم التوصل إليه في المفاوضات سيتم طرحه للاستفتاء"، مؤكداً أنه "من المهم في قرارات تاريخية مماثلة أن يدلي كل مواطن بصوته مباشرة في قضية ستحدد مستقبل الدولة".

وقال بيان حكومي إن الحكومة ترى الموافقة على هذا المشروع أمراً "عاجلاً ومهماً"، مؤكداً على أنها ستطلب من البرلمان تسريع المصادقة عليه.

و.ب/ م. س (رويترز؛ د.ب.أ؛ أ.ف.ب)