حوار إستراتيجي ألماني تركي لتقريب أنقرة من أوروبا
١٢ مايو ٢٠١٣
تعتزم ألمانيا وتركيا تعزيز التعاون الثنائي بينهما عن طريق بدء حوار استراتيجي بين البلدين. يأتي ذلك في أعقاب لقاء عقده وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو الأحد (12 أيار/ مايو 2013) في برلين. وقال وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله، إن بلاده وتركيا تهدفان من خلال هذا الحوار إلى إعطاء دفعة جديدة للتقريب بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
ووفقا للصيغة الجديدة للحوار، فإن برلين وأنقرة ستتبادلان استضافة لقاء يعقده وزيرا خارجية البلدين على الأقل لمرة واحدة كل عام. وتقوم مجموعات عمل لدى الجانبين بإجراء مشاورات حول مواضيع مختلفة منها الثقافية والتعليمية وكذا قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب والوضع في الشرق الأوسط.
دعم إحياء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
وشدد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله على أن ألمانيا تدعم إحياء المحادثات المتوقفة بشأن إمكانية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يحدث أي تقدم لأكثر من عامين في محاولة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتي ترجع إلى عام 2005، وكان ذلك إلى حد كبير بسبب المقاومة الفرنسية والألمانية والتوترات بين تركيا وقبرص العضو في الاتحاد. ولكن باريس وبرلين أشارتا مؤخرا إلى إمكانية استئناف المفاوضات مع تركيا، اللاعب الإقليمي والقوة الاقتصادية المتنامية.
ويتعين على الدول التي تتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد أن تعدل قوانينها لتتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي في 35 مجالا، معروفة باسم الفصول. وقد فتحت تركيا محادثات في 13 فصلا قبل أن تتوقف العملية. وقال فيسترفيله إن هناك "فرصة واقعية لتحقيق تقدم" في محادثات العضوية المتوقفة.
وصرح فيسترفيله لصحيفة "راينيشه بوست" قائلا "لا يمكن لأحد اليوم أن يقول إذا ومتى يمكن أن تكون تركيا جاهزة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإذا ومتى سيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لقبولها". لكن داود أوغلو، قال من جانبه، إن "تزايد كراهية الأجانب في أوروبا يمكن أن يعوق محاولة دولة تركيا المسلمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
"الدولة الألمانية لا تتسامح مع أي نوع من التطرف"
وأكد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله لنظيره التركي أحمد داود أوغلو أن ألمانيا لا تتسامح مع أي تطرف. ويأتي ذلك في إشارة إلى سلسلة جرائم قتل كانت خلية يمينية متطرفة في ألمانيا نفذتها خلال الفترة بين عامي 2000 حتى 2007، وراح ضحيتها عشرة أشخاص بينهم ثمانية تجار من أصول تركية. وقال الوزير الألماني إن "الدولة الألمانية لا تتسامح مع مثل هذا التطرف بأي حال من الأحوال".
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الألماني سيستأنف بعد الثلاثاء النظر في قضية خلية "إن إس يو" النازية الجديدة المتهمة بارتكاب هذه الجرائم. وأضاف فيسترفيله أنه في الوقت الذي سيتم فيه تعقب مرتكبي جرائم العنف "بصلابة القانون" فإن لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان (بوندستاج) تضطلع بمهمة سياسية تتمثل في تقديم إيضاح خلفيات هذه الجرائم بشكل كامل.
ع.ش / أ.ح (د ب أ)