Experten: Deutsche Wirtschaft könnte sich nach Krise bald erholen

أعلن خبراء اقتصاديون ألمان أن اقتصاد بلادهم يحظى بفرص طيبة للتعافي بعد انزلاقه نحو حالة الركود. فقد صرح مشائيل هوتر، مدير معهد الاقتصاد الألماني المقرب من أرباب العمل، لبرنامج القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "مورجن ماجازين" بأن أزمة تراجع معدل النمو الاقتصادي ربما تكون مجرد مرحلة عابرة ما يلبث الاقتصاد الألماني أن يتجاوزها العام القادم.

وأضاف هوتر أن عوامل كثيرة ستخفف من وقع الأزمة، لاسيما أن شركات كثيرة كانت قد حققت أرباحا عالية قبل حدوث هذه الأزمة، ملفتاً إلى أن توقعات اتحاد أفرع فولكس بنك ورايفآيزن بنك للنقابات تشير إلى ارتفاع معدلات النمو مع نهاية هذا العام وأن معدلات الاقتراض عادت لها الحيوية ثانية.

الطبقة الوسطى

وفي الاتجاه ذاته، أدلت أوفي فروليش رئيسة اتحاد أفرع فولكس بنك ورايفآيزن بنك للنقابات بتصريح لصحيفة "في دي آي ناخريشتن" قالت فيه إنه من المتوقع ألا تتأثر الطبقة المتوسطة، التي تحظى في ألمانيا بأهمية كبيرة، كثيرا بهذه الأزمة. وأضافت أن العديد من أبناء الطبقة المتوسطة صارت لهم الآن قاعدة رأسمالية قوية وصار وضعهم أكثر رسوخا من الوضع الذي كانوا عليه أثناء الركود الذي حدث عام 2001. وذكرت فروليش أنه بالرغم من ذلك فإنه من المتوقع أن يبقى المعدل العام للنمو هذا العام متدنيا وخاصة إذا وضع المرء في الحسبان الأزمات البنيوية لقطاعات السيارات والبنوك.

مؤشرات غير مشجعة

­في هذه الأثناء ورغم نبرة التفاؤل السابقة الذكر، لا يزال الاقتصاد الألماني يعطي مؤشرات الانزلاق نحو الركود مع بداية هذا العام، كما أوضح معهد الأبحاث الاقتصادية في برلين. فقد أعلن المعهد يوم أمس الخميس أن أداء الاقتصاد الألماني سيتراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة ­ 0.8 في المائة مقارنة بالربع السنوي الأول من العام الماضي 2008 .

كما قال المعهد إن الأرقام الخاصة بالأرباع السنوية الثلاثة الأولى يمكن أن تتعدل مما سيؤدي كذلك إلى تغيير في النسب المئوية المقابلة. كما سجل القياس الشهري الذي يجريه معهد الأبحاث الاقتصادية انخفاضا واضحا آخر في كفاءة المؤسسات الصناعية الألمانية، حيث بين القياس أن أكثر ما يعاني الآن من التوقف في النمو هو الصناعات الإنتاجية باستثناء قطاع الإنشاءات العقارية، الذي يبدو التراجع فيه أقل. وقال المعهد إن النمو ما زال متوقعا فقط في مجال الخدمات الخاصة والعامة، بينما ستتراجع مجالات الخدمات التجارية والفندقية والمواصلات.