دوامة "الترحيل القسري" تهدد باصطياد السوريين في تركيا

يشكو كثير من اللاجئين السوريين من تشديد الخناق عليهم في تركيا في الآونة الأخيرة، إلى جانب ما وصف بأنه "تصاعد في الهجمات" التي ينفذها بعض الأتراك على منازل ومحال تجارية لسوريين.

يقول لاجئون سوريون إن الأمور ازدادت سوءاً منذ مايو/أيار الماضي، حين كشف الرئيس التركي عن مشروع أطلق عليه اسم "العودة الطوعية"، ويهدف إلى إعادة مليون لاجئ سوري إلى المنطقة الآمنة بشمال سوريا في منازل أقيمت خصيصاً لاستقبالهم.

حملة شرسة من المعارضة التركية

لكن آخرين ربطوا الأمر بتوترات سياسية في الداخل التركي، إذ صعدت المعارضة التركية من وتيرة انتقاداتها للحكومة بسبب اللاجئين السوريين، وتبارى زعماء الأحزاب التركية في إطلاق التصريحات النارية بشأن اللاجئين السوريين.

كمال كيليغدار اوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري وعد في برنامجه الانتخابي للرئاسة "بإعادة كافة إخوتنا السوريين" إلى بلادهم خلال عامين إن هو فاز في الانتخابات، بحسب ما قال خلال أحد المؤتمرات.

أوميت أوزداغ رئيس حزب النصر قال إن النقطة الوحيدة في برنامجه السياسي هي ترحيل اللاجئين السوريين  وأن "كافة مشكلات تركيا ستحل فور إعادة السوريين إلى بلادهم"

ميرال اكشنارن رئيسة حزب الجيد التركي تعهدت بتطبيع العلاقات مع النظام السوري وقالت إن بلادها تحولت إلى مستودع للاجئين، يتفق معها في التوجه نفسه تمل كاراموللا اوغلو زعيم حزب السعادة والذي يرى أن تطبيع العلاقات مع النظام السوري هو الوسيلة المثلى لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ويرى مراقبون وخبراء في الشأن التركي أن كافة أحزاب المعارضة التركية لم تركز على أي مسألة أخرى في الداخل التركي سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وأن ما يجمعها فقط هو الاتفاق على ضرورة ترحيل اللاجئين السوريين.

أزمة مخيم مرعش

ومنذ بداية يونيو/حزيران، بدأت السلطات التركية في ملاحقة من قالت إنهم "سوريون مخالفون" لا يحملون أوراقاً رسمية صادرة من الدولة، ووضعتهم في عدة مخيمات في ولايتي كهرمان مرعش وعثمانية، لدراسة ملفاتهم تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنهم إما تسوية أوضاعهم أو ترحيلهم إلى سوريا.

وكان نائب وزير الداخلية التركية والمتحدث باسم الوزارة، إسماعيل تشاتاكالي، قد صرح في فبراير/شباط الماضي أن أنقرة لن تمنح إقامات سياحية أو تعطي وضعية الحماية المؤقتة للسوريين غير المسلجين القادمين حديثاً إلى تركيا وأنه سيتم نقل هؤلاء إلى المخيمات لبحث وضعهم كل على حده، وفق ما ذكرت صحيفة يني شفق التركية.

وتقول السلطات التركية إن هذه الإجراءات تأتي  للحد من ما وصفته بالهجرة غير الشرعية إلى أراضيها 

على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث سوريون عن تشديد غير معتاد في الإجراءات من قبل السلطات التركية، حتى أن بعضهم يحمل بطاقة الحماية الثانوية صادرة من ولاية، وتم القبض عليه وترحيله للمخيمات بسبب عمله في ولاية أخرى.

وتناقل لاجئون سوريون عدة فيديوهات لاعتداءات قالوا إنها تمت على أيدي قوات الأمن التركية في مخيم مرعش بعد تصاعد الاحتجاجات بسبب سوء المعاملة

ولم يتسن لمهاجر نيوز التأكد من مصداقية الفيديو من مصدر آخر.

كما تداول ناشطون مقاطع مصورة لاحتجاجات شارك فيها عشرات السوريين في مخيم في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، احتجاجا على احتجازهم في المخيم دون البت في أوضاعهم.

وتحدث سوريون عن وقائع اعتداء عنيف تعرضوا لها بعد وصولهم إلى مراكز الاحتجاز والمخيمات وأن بعضهم وضُع في حالة تكدس شديد داخل حاويات شحن مخصصة لنقل البضائع وأنهم لم يُعطوا على مدار ثلاثة أيام إلا شطيرة واحدة وقنينة ماء.

ويقول عمر وهو قريب أحد المحتجزين منذ يومين إن ابن عمه يحمل وثيقة "كيملك" صادرة عن ولاية هاتاي، كان قد اعتقل في منطقة إسنيورت وتم ترحيله لتوزلا من ثم أخذوه على مخيم مرعش، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنه خلال الأيام المقبلة.

ويضيف،  أن الوضع سيء للغاية في المخيم بحسب قريبه،  حيث تم فرز كل 12 شخص في غرفة لا يوجد بها أكثر من خمسة أسرّة، أما طعامهم فهو وجبة واحدة بالكاد تسد جوعهمن بحسب ما نشر موقع "الحل.نت".

عمليات الترحيل مستمرة

ويقول لاجئون سوريون إن عدداً ممن تم ترحيلهم إلى سوريا كان لديهم بالفعل أوراق رسمية صادرة من الدوائر الحكومية التركية وأن البعض الآخر كانوا طلاباً يدرسون في الجامعات التركية وأنهم عدداً منهم احتجز في مركز توزلا بمدينة اسطنبول قبل نقلهم إلى الحدود السورية التركية، فيما ذكر عدد من اللاجئين السوريين أنهم تم اعتقالهم من داخل أماكن عملهم.

ويضم المخيم نحو 1500 لاجئ سوري، كانوا قدموا طلبات الحصول على الحماية المؤقتة (الكيملك)، في ولايات تركية مختلفة، وقامت السلطات التركية بتجميعهم في المخيم مؤقتاً، حتى تنتهي من دراسة طلباتهم، وتبت في أمرهم إما بمنح البطاقة، أو الترحيل إلى الشمال السوري، بحسب موقع صحيفة زمان التركية.

في سياق متصل، أكدد عدد من اللاجئين السوريين أنهم تم إجبارهم في مخيم كيليس مع آخرين على التوقيع بالموافقة على إجراءات (الإعادة الطوعية)  وأن من رفض منهم تم ضربه وإجباره على التوقيع قسراً.

ويقول قانويون ومحامون سوريون إن القوانين التركية تنص على إعادة اللاجئ السوري الحامل لبطاقة الحماية الثانوية إلى الولاية التي حصل منها على بطاقته، وليس إعادته إلى سوريا بما يخالف القوانين. 

وأشار الموقع التركي إلى بيان أصدره مكتب والي مدينة مرعش ذكر فيه إن إجراءات جديدة بشأن طلبات الحماية المؤقتة الجديدة للسوريين، فرضت مطلع الشهر الجاري، "وعليه تم نقل طالبي الحماية إلى مراكز إقامة مؤقتة".

ويطالب ناشطون حقوقيون بوقف ما أسموه "عمليات الترحيل القسرية" التي تنفذها الحكومة التركية على أن تتسلم مفوضية الأمم المتحدة ملف اللاجئين السوريين في تركيا لحمايتهم من الترحيل القسري وخوفاً من المصير الذي يتنظرهم على أيدي عناصر النظام السوري حال عودتهم للبلاد.

وبحسب إحصائيات المعابر الحدودية بين البلدين، فقد رحلت تركيا نحو 5000 لاجئ سوري منذ بداية العام إلى سوريا، فيما تشير إدارة معبر باب الهوى أن ما يقرب من 16 ألف سوري قد تم ترحيلهم إلى سوريا في العام الماضي بحسب تقارير صحفية.

مهاجر نيوز 2022