رئيس الوزراء الليبي يسحب تشكيلته الحكومية المقترحة

قال رئيس الوزراء الليبي المنتخب مصطفى أبو شاقور الخميس (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول) إنه سحب التشكيلة المقترحة لحكومته بعد يوم فقط من تقديمها للمؤتمر الوطني العام لنيل موافقته عليها. وذلك بعد أن اقتحم محتجون مقر المؤتمر الوطني، وعبر سياسيون عن استيائهم من ترشيحاته. وقال أبو شاقور عبر التلفزيون الليبي إنه يعتزم تغيير بعض الترشيحات في التشكيلة المقترحة التي تستبعد أكبر حزب في المؤتمر الوطني، وهو تحالف القوى الوطنية ذو التوجه الليبرالي. وأضاف أبو شاقور "لقد طلبت من معالي رئيس المؤتمر الوطني سحب التشكيل الوزاري الذي قدمته لتعديله على أن أقدم ترشيحات الحكومة المعدلة يوم الأحد القادم لاعتمادها من قبل المؤتمر".

وتابع رئيس الوزراء الليبي قوله: "إن الحكومة الجديدة يجب أن تساعد في بناء الدولة، ويجب أن يكون لدى أعضائها الخبرة الصحيحة وأن يتحلوا بالشجاعة". وفي وقت سابق، قال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف، إن المجلس لم يوافق على التشكيلة المقترحة للحكومة. ومن المرجح أن ينظر إلى قرار أبو شاقور سحب ترشيحاته الأولية على أنه تراجع استراتيجي ومحاولة للحفاظ على مساعي ليبيا لإرساء نظام سياسي مستقر.

ودخل ما بين 100 و150 متظاهرا من بلدة الزاوية التي تقع بغرب البلاد القاعة الرئيسية، حيث كان يجتمع المجلس مما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق من المساء. وضمت الحكومة التي شكلها أبو شاقور العديد من الأسماء غير المعروفة من بينهم مبروك عيسى بوهرورة الذي رشحه وزيرا للنفط.

التشكيل خلا من أعضاء الكتلة الليبرالية

ويقول أبو شاقور إنه "محايد" سياسيا، لكن تردد أن التشكيل الذي اقترحه يضم عددا من الأعضاء في الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وقال إبراهيم الغرياني رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى الوطنية في المؤتمر الوطني العام، إن التشكيل المقترح لم يضم أي مرشح من الكتلة الليبرالية التي يرأسها. وقال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام، إن الكثير من أعضاء المؤتمر عبروا بالفعل عن عدم رضاهم عن الترشيحات.

ويذكر أن زعيم تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، وهو رئيس الوزراء السابق خسر بفارق ضئيل أمام أبو شاقور في تصويت المؤتمر العام لاختيار رئيس الحكومة. ورغم أن تحالف القوى الوطنية هو أكبر الكتل السياسية، حيث يشغل 39 مقعدا من المقاعد الثمانين المخصصة للأحزاب في المجلس، إلا أن هناك 120 مقعدا آخر للمستقلين الذين ربما يتضح ميولهم عندما يصوتون على تشكيلة الحكومة.

ع.ِش/ط.أ (أ ف ب، رويترز)