رئيسا وزراء إيطاليا واليونان في ليبيا وسط زخم دبلوماسي

اختار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ليبيا لتكون أول رحلة خارجية له كرئيس للوزراء، وتعهد بتكثيف التعاون بين البلدين في مجموعة من القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والصحة. وقال رئيس الوزراء الإيطالي، الذي يسعى جاهدا لإعادة بناء النفوذ في المستعمرة الإيطالية السابقة، للصحفيين بعد محادثات مع نظيره عبد الحميد محمد دبيبة في طرابلس الثلاثاء (السادس من أبريل/ نيسان 2021)، إن زيارته "تثبت في حد ذاتها أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين". وتابع دراغي "هذه لحظة فريدة لإعادة بناء صداقة قديمة"، مشيدًا بحكومة دبيبة الموحدة التي من المفترض أن تحكم حتى الانتخابات في كانون أول/ديسمبر.

وكثفت إيطاليا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي زياراتهم لطرابلس في الأسابيع الأخيرة في محاولة لاستعادة نفوذهم المفقود بعد أن استخدمتها القوى الإقليمية، إلى جانب روسيا ، كمرحلة للتنافس. وحذر دراغي من أن "أمن المواقع هو بلا شك شرط أساسي للتعاون المستقبلي"، داعيًا إلى احترام وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي. وقال إنهما تحدثا عن المشاريع المشتركة بما في ذلك "البنية التحتية المدنية والطاقة والصحة" ومكافحة تهريب البشر عبر البحر المتوسط.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الليبي إن ليبيا تأمل في "بناء علاقة قوية" تعكس سيادتها وتتوقع المزيد من التعاون مع إيطاليا في قطاع الطاقة والكهرباء. وركز على شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني، والتي قال إنها مهمة لاقتصاديات البلدين. كما قام رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بزيارة رسمية إلى ليبيا اليوم الثلاثاء لإعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس وقنصليتها في بنغازي.

اليونان تعيد فتح السفارة

كما التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس السلطات الجديدة المكلفة توحيد مؤسسات الدولة بعد انقسامها بين حكومتين غريمتين في شرق البلاد وغربها. وقال المسؤول اليوناني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الدبيبة في العاصمة طرابلس، إن "التطورات التي حدثت على مدار العقد الماضي حدّت من علاقاتنا الاقتصادية، لكن وجود مستثمرين يونانيين في ليبيا لم ينقطع أبدا". وأضاف "الآن مع استقرار الوضع، تجدّد الاهتمام".

وكما كان متوقعا، أعلن ميتسوتاكيس إعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس و"ستليها (إعادة فتح) القنصلية اليونانية في بنغازي" (شرق). وتمت أيضا مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التركية الليبية، التي أغضبت اليونان والاتحاد الأوروبي نهاية عام 2019 لا سيما في ضوء مسألة احتياطيات الغاز في شرق المتوسط. وأبرمت تركيا الاتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني السابقة التي دعمتها عسكريا لصدّ هجوم قوات المشير خليفة حفتر على طرابلس. وقال ميتسوتاكيس في هذا الصدد إن "هذه الخطوة الجديدة في علاقاتنا ستصحح وتمحو الأخطاء التي حدثت في المرحلة السابقة"، طالبا "إلغاء الوثائق غير القانونية التي توصف بأنها اتفاقات بين الدول في حين ليس لها أي قيمة قانونية". وردّ عبد الحميد الدبيبة قائلا "نؤكد دائما على أهمية أي اتفاقية تساهم في وضع الحلول المناسبة وتحفظ حقوق ليبيا واليونان وتركيا". وأضاف "كما أننا مستعدون لتشكيل لجان مشتركة بين ليبيا واليونان وتركيا لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا البلدين بين (جزيرة) كريت وليبيا".

بموازاة ذلك، طالب رئيسا المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي خلال زيارتهما إلى تركيا بأن تظهر أنقرة رغبتها في التهدئة، لا سيما عبر سحب قواتها العسكرية من ليبيا وتسوية خلافاتها البحرية مع اليونان.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)