ردا على إدانة تدخلها بليبيا.. تركيا تصعد ضد الإمارات ومصر..

اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تركيا ومصر بـ"زعزعة استقرار المنطقة". الوزير التركي كان يرد على انتقادات لدور تركيا في الصراع الليبي، حيث نشرت عسكريين وساعدت في إرسال مقاتلين سوريين لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأصدرت الإمارات ومصر، اللتان تدعمان قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر التي تسعى لاقتحام العاصمة، بيانا مشتركا مع اليونان وقبرص وفرنسا أمس الاثنين يندد "بالتدخل العسكري التركي في ليبيا". وقال جاويش أوغلو لتلفزيون أكيت التركي، اليوم الثلاثاء (12 أيار/ مايو 2020)، إن الإمارات ومصر ودولا أخرى لم يسمها "تحاول زعزعة استقرار المنطقة كلها"، غير أنه انتقد أبوظبي على وجه الخصوص. وقال "إذا كنت تسأل من الذي يزعزع استقرار هذه المنطقة، من الذي يجلب الفوضى، فسنقول أبوظبي دون تردد". وأضاف "الواقع هو أنهم القوة التي زعزعت استقرار ليبيا ودمرت اليمن". ولم ترد الإمارات على الفور على انتقادات جاويش أوغلو.

كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، البيان المشترك الذي أصدرته الدول الخمس بشأن الأوضاع في شرق البحر المتوسط وليبيا بأنه "نموذج للنفاق".

وكانت الدول الخمس طالبت في بيان أمس تركيا بالاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، كما نددت "بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية". وطالبت الدول الخمس تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق المتوسط.

الاتحاد الأوروبي يدعو لترك السلاح

في غضون ذلك، أصدر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بيانا يدعو الفصائل المتحاربة في ليبيا إلى ترك السلاح،  وحث "كل الأطراف، التي التزمت بهدنة ووقف إطلاق نار من خلال التفاوض، إلى الوفاء بتلك الالتزامات". ولم يذكر البيان بشكل علني تركيا، التي تعهدت في كانون ثان/يناير بالالتزام بحظر فرضته الأمم المتحدة على نقل أسلحة إلى ليبيا وإنهاء دعمها للفصائل المتحاربة هناك، بالإضافة إلى الأطراف الأخرى المشاركة في الصراع والتي حضرت مؤتمرا رفيع المستوى في برلين.

وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي مصمم على تطبيق حظر الأسلحة في ليبيا وفرض التقيّد التام به".

وكان الطريق البحري وسيلة رئيسية لشحنات الأسلحة التركية إلى حكومة الليبية، المعترف بها دوليا، برئاسة فايز السراج.

والأسبوع الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة "إيريني" لمراقبة تنفيذ حظر دخول الأسلحة إلى ليبيا، حيث تتعرّض حكومة الوفاق لحملة عسكرية تشنها قوات حفتر الذي يسيطر على مساحات شاسعة في الشرق الليبي. وبدأت المهمة البحرية الإثنين الماضي عملياتها بمشاركة البارجة الفرنسية جان بار وطائرة للمراقبة البحرية تتبع لوكسمبورغ.

وحذّر مراقبون بأن تركيز المهمة الأوروبية على الشحن البحري قد يحرم حكومة طرابلس من الأسلحة وليس حفتر الذي يتلقى إمدادات برا وجوا. والأحد أعلنت حكومة الوفاق أن قوات حفتر أطلقت أكثر من مئة صاروخ وقذيفة على مناطق سكنية في طرابلس، ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين على الأقل. وقال بوريل إنه إزاء تصاعد العنف، يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإرساء هدنة.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا، ا.ف.ب)