ردود فعل الأسواق على رفع البنك المركزي الأوروبي لنسبة الفائدة
٣ مارس ٢٠٠٦
لم يثر نبأ رفع البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة دهشة المراقبين ولم يتسبب في صدمة كبيرة لدى المتعاملين في الأسواق المالية رغم تذبذب أسعار الأسهم وبعض الأسواق المالية. فالكل كان يتوقع ان يصدر البنك المركزي قرار الزيادة في نسبة الفائدة نظرا للوضع الاقتصادي الراهن الذي بات أحوج إلى مثل هذا القرار لخفض نسبة التضخم. وتأتي هذه الخطوة بعد أن حافظ البنك المركزي الأوروبي على استقرار في نسبة الفائدة طوال الخمس سنوات الماضية.
ردود فعل الأسواق المالية
تأثرت الأسواق المالية سلبا عقب إعلان رئيس البنك المركزي الأوروبي، جون كلودتريشت، رفع نسبة الفائدة وعزمه على الاستمرار في إستراتيجيته الحالية لمواجهة ضغوط التضخم في الاقتصاد. وبعد هذا الإعلان سجل انخفاضا في مقياس Bund- Future الذي يعد أهم مقياس لنسبة الفائدة في منطقة اليورو. أما سوق الأسهم فقد تأثر هو الآخر برفع نسبة الفائدة حيث سجل في هذا الاطار الداكس الالماني انخفاضا بنحو 100 نقطة أي ما يعادل نسبة تصل إلى 1,5 في المائة أقل مما كان عليه أمس. ويرى المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن العملة الأوروبية اليورو تبقى هي المستفيد الوحيد حتى الآن، حيث سجلت ارتفاعا نسبيا أمام الدولار الأمريكي. ومع رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بما نسبته ربع نقطة مئوية، أي ما يعادل نسبة 2.5 في المائة، تكون نسبة الفائدة قد وصلت الى أعلى المستويات خلال السنوات الثلاث الماضية. وصرح رئيس البنك المركزي الأوروبي، جون كلود تريشل، في ندوة صحفية أن رفع نسبة الفوائد جاء للتصدي لحالة التضخم السائدة الناتجة أساسا عن ارتفاع كبير في أسعار النفط نسب الضرائب والأسعار المفروضة من الدولة. وبشكل عام تشكل الاحتياطات النقدية الضخمة هي الأخرى استقرار الأسعار على المدى المتوسط والبعيد.
رفع نسبة الفوائد ضرورة اقتصادية
عزى مدير البنك الأوروبي المركزي، تريشت، من جهته رفع نسبة الفوائد إلى ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية اليورو. و رغم هذا الارتفاع فإن نسبة الفوائد، في نظر رئيس البنك المركزي الأوروبي، ما تزال في مستوى منخفض جدا بشكل لا يؤثر على الازدهار الاقتصادي. من ناحية أخرى اعتبر تريتش مقومات التجارة الخارجية مناسبة كما ان هناك انتعاش في مجالات الاستثمارات الخارجية والاستهلاك المحلي. أما المستهلك فهو يستفيد بالدرجة الأولى من الانتعاش الملحوظ في سوق العمل. وعلى ضوء تلك التطورات الإيجابية المتعلقة بديناميكية الاقتصاد رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته فيما يخص الوضع الاقتصادي، إذ يتوقع البنك أن تصل نسبة النمو خلال هذا العام إلى 2.1 مقابل 1.9 سابقا. علاوة على ذلك يتوقع المسؤولون الماليون أن تصل نسبة النمو السنة القادمة إلى حدود 2.0 في المائة. مقابل هذه التوقعات الإيجابية رفع خبراء البنك المركزي من توقعاتهم بشأن نسبة التضخم، حيث من المرجح أن ترتفع نسبة هذه الأخيرة من 2.1 في المائة إلى 2.2 في المائة خلال السنة الجارية، ومن 2.0 في المائة إلى 2.2 في المائة خلال السنة القادمة.
المحافظة على نسبة فوائدة مستقرة
رغم توقعات البنك المركزي بارتفاع نسبة التضخم من جديد خلال هذا العام والعام القادم، إلا أن رئيسه، تريتش، أكد أنه لا يعتزم رفع نسبة الفائدة بشكل شهري مثلما قامت به بعض البنوك المركزية الاخرى. التذبذب في نسب الفوائد ستكون له حتما انعكاسات سلبية خاصة على أسواق العملات والأسهم التي تتأثر كثيرامن المناخ غير المستقر في سعر الفوائد. البنك المركزي من جانبه أعرب على لسان رئيسه أنه على أتم الاستعداد للتفاوض متى اقتضى الحال. ويظل المستفيد الرئيسي من ارتفاع نسبة الفوائد هم أصحاب الودائع المالية بالدرجة الأولى. فيما يبقى ارتفاع نسبة الفوائد البعيدة المدى مرهونا بتوقعات الوضع الاقتصادي للأسواق.