رفض طلب الرئيس الاسرائيلي الاسبق لخفض فترة سجنه

قررت لجنة الإفراجات التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية عدم تخفيض فترة المحكومية التي يمضيها رئيس الدولة الأسبق موشيه كتساف لإدانته بارتكاب جرائم جنسية. وأدين كاتساف باغتصاب اثنتين من مساعداته عندما كان وزيرا للسياحة في التسعينات، ورشوة شهود وعرقلة عمل القضاء.

ورفضت لجنة الإفراج المشروط التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية الخميس (4 أغسطس /آب 2016) طلبا بالإفراج المبكر عن الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف المسجون منذ عام 2011 بتهمة الاغتصاب وجرائم جنسية أخرى.

ويأتي القرار بعد أربعة أشهر من محاولة سابقة لكاتساف في بداية نيسان/ابريل، وكانت وزارة العدل اعتبرت ان كاتساف "لم يعرب عن أي أسف ولم يبد إي تعاطف مع ضحايا" ما قام به. وأكدت اللجنة الخميس في بيان صادر عن إدارة المحاكم ان "الوقت لم يحن لإعطاء أوامر بإطلاق سراح السجين أو إلغاء قرار اللجنة السابق".

وكان كتساف ،الذي ترأس إسرائيل من عام 2000 إلى 2007، قد طلب من اللجنة تخفيض ثلث محكوميته بعد أن أمضى 4 سنوات من حكم بالسجن 7 سنوات صدر بحقه بعد إدانته عام 2011 .

ولكن اللجنة أكدت انه قد يتم إطلاق سراح كاتساف قبل نهاية مدة محكومتيه، ما يعني ان بإمكانه المحاولة مرة أخرى بعد ستة أشهر. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن اللجنة قررت أنه يجب عليه المشاركة في دورة إعادة تأهيل لمدة 6 شهور، قبل أن يسمح له بتقديم طلب آخر بهذا الصدد.

و أدين كاتساف (70 عاما) باغتصاب اثنتين من مساعداته عندما كان وزيرا للسياحة في التسعينات، ورشوة شهود وعرقلة عمل القضاء. وقد حملت الاتهامات الرئيس الإسرائيلي السابق على الاستقالة في تموز/يوليو 2007، وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2011 وأودع في سجن الرملة القريبة من تل أبيب.

وكاتساف الذي انخرط في العمل السياسي في إطار حزب الليكود، هو اول رئيس يسجن منذ إنشاء دولة إسرائيل في 1948. وانتخب وهو من حزب الليكود (يمين)، رئيسا في العام 2000 من قبل النواب الإسرائيليين الذين فضلوه على شمعون بيريس السياسي المخضرم على الساحة السياسية الإسرائيلية ما اثأر مفاجأة داخل إسرائيل وقتها.

يذكر أن منصب الرئيس فخري في إسرائيل.

ع.أ.ج (رويترز، أ ف ب)