رفض غربي في مجلس الأمن للانتخابات الرئاسية السورية

رفض الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، مسبقاً الأربعاء (28 نيسان/ أبريل 2021) نتيجة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا في 26 أيار/مايو، وسط اعتراض روسي على هذا الموقف.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنّ "فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية أيار/مايو". وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات "ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي" على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 (الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015).

واتخذت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، موقفاً مماثلاً. وقالت إن "الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 أيار/مايو ستكون زائفة". ولفتت إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل "مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية"، مضيفة "لن ننخدع" طالما لم يتم ذلك.

بدورها، قالت سونيا فاري، ممثلة المملكة المتحدة، إنّ "انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية (...) لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري".

وكذلك كان أيضاً موقف إستونيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، داعية إلى إجراء انتخابات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة وتشمل المعارضة والذين يعيشون خارج البلاد، وفق سفيرها سفن يورغنسون الذي أضاف أنّ "أي شيء آخر سيعتبر مهزلة جديدة".

روسيا تستنكر الموقف الغربي

 أما مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، فقال "من المحزن أن بعض الدول ترفض الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأعلنت بالفعل أنها غير شرعية"، مستنكراً "التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية لسوريا".

وانتهت اليوم الأربعاء المهلة الدستورية المحدّدة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفاً لصالح الرئيس الحالي بشار الأسد.

وتبلّغ مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا حتى ظهر الأربعاء تقدّم 44 شخصاً على الأقل بطلبات ترشّحهم. وباستثناء الأسد (55 عاماً)، فإن بقية المرشحين مغمورون أو غير معروفين على نطاق واسعوبينهم سيدات للمرة الأولى.

ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، وحيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.

 ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. وهو ما جعل محللون يعتبرون هذه الانتخابات أنها شكلية.

ويأتي الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور.

هـ.د/خ.س (أ ف ب، رويترز)