روسيا تصنف دويتشه فيله ضمن قائمة "العملاء الأجانب"

صنفت روسيا مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية الألمانية (DW) الصادر بحقها بالفعل قرار بحظر البث في الأراضي الروسية، ضمن قائمة "العملاء الأجانب"، وذلك حسب القائمة التي نشرتها وزارة العدل الروسية اليوم الاثنين (28 مارس/ آذار 2022).

وكانت روسيا أصدرت مطلع شباط/فبراير الماضي قرارا بإغلاق مكتب مراسلي دويتشه فيله في موسكو وسحب اعتمادات صحفيي المحطة، كما حجبت روسيا الموقع الإلكتروني لدويتشه فيله.

ولا يزال من غير المعروف بعد التأثيرات التي يمكن أن تنجم عن هذا التصنيف على عمل المؤسسة الإعلامية الألمانية. 

من جانبه قال بيتر ليمبورغ، مدير عام دويتشه فيله: "هذا القرار التعسفي الجديد للسلطات الروسية كان متوقعا للأسف، وهو خطوة جديدة في مهاجمة حرية الصحافة ومحاولة جديدة لحرمان الشعب الروسي من الحصول على معلومات حرة".

وأضاف ليمبورغ أنّ الأمر بدأ "بالإغلاق القسري لمكتبنا في موسكو في بداية فبراير/ شباط، تلاه حجب موقعنا على الإنترنت في روسيا بجميع لغات البث، والحظر التدريجي لوسائل التواصل الاجتماعي ، والآن تصنيف DW على أنه "وكيل أجنبي".

وأكد ليمبورغ أنه لا شيء يمنعنا من الاستمرار في تقديم تقرير مستقل وشامل عن روسيا والمنطقة من الاستوديو الجديد الخاص بنا في لاتفيا ومن ألمانيا.

وفي ذات السياق قال كريستيان تريبه مدير برامج دويتشه فيله لروسيا وأوكرانيا وشرق أوروبا: "سنواصل، نحن الصحفيين، عملنا وسنقدم معلومات موثوقة لجمهورنا المستهدف في روسيا". مؤكدا أن الحكومة الروسية "أعلنت على ما يبدو حربًا إعلامية على DW".

يذكر أن قرار روسيا الصادر أوائل الشهر الماضي بإغلاق مكتب "دويتشه فيله" في موسكو جاء كرد فعل على حظر الجهات المسؤولة عن الإعلام في ألمانيا بث قناة "آر تي دي إي" الناطقة بالألمانية والمملوكة لمحطة "آر تي" الروسية الحكومية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية وصفت هذه الخطوة بأنها مجرد "خطوة أولى" وأعلنت عن الشروع في إجراء لتصنيف المحطة الألمانية ضمن "العملاء الأجانب".

ويعود القانون الروسي الخاص بالوكلاء الأجانب إلى عام 2012 وقد طُبق في الأصل على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى دعمًا ماليًا من الخارج. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلاً وسّع التعريف القانوني لمن يمكن اعتباره عميلا أجنبيا.

وبمجرد اعتبار الأشخاص أو المنظمات عملاء أجانب، يجب عليهم الإشارة إلى هذا الوضع في جميع المنشورات، بما في ذلك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتضررين تقديم بيانات مالية وتقارير عن أنشطتهم إلى الحكومة كل ستة أشهر والخضوع لعمليات تدقيق سنوية.

وقد يتعرض هؤلاء لغرامة وحتى السجن لمدة ربما تصل إلى 5 سنوات، إذا لم يستوفوا الشروط المطلوبة، ومنها تقديم الوثائق ليتم تسجيلهم رسميا لدى إدارة السجلات الحكومية المختصة بالعملاء الأجانب.

ع.أ.ج/ أ ح (د ب ا،  DW)