سياسة اللجوء الأوروبية..بين النظرية والتطبيق

بسبب الحروب الأهلية أو الاضطهاد أو ظروف العمل والحياة السيئة يبحث الناس عن الحماية بعيدا عن مسقط رأسهم. وينزح كثيرون منهم داخل أوطانهم أو إلى البلاد المجاورة. والبعض يأتي إلى دول الاتحاد الأوروبي. حاجتهم كبيرة لدرجة أنهم يخاطرون بحياتهم من أجل مستقبل أفضل. والصورة هنا لأطفال سوريين في مخيم اليرموك بدمشق.

يصل المهاجرون إلى السواحل الإيطالية بأعداد متزايدة بلغت مؤخرا رقما قياسيا لم يسبق له مثيل. فمنذ بداية العام الجاري فقط وصل 68 ألف شخصا أو أنقذتهم البحرية، وفقا للأرقام الرسمية. ومن المتوقع أن ترتفع الأعداد في الأسابيع المقبلة لأن البحر المتوسط هاديء حاليا بشكل خاص.

بعد كل حادثة كبيرة لغرق قارب مهاجرين يطالب السياسيون في الاتحاد الأوروبي بوضع نهاية لاستغلال عصابات التهريب أو بتوفير حماية أفضل للحدود الخارجية الأوروبية من خلال تقنية أحدث، لكن يغيب حتى الآن الاتفاق حول سياسة منح اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي. وهذا يعطي الانطباع أن دول الاتحاد الـ 28 لا تثق في بعضها البعض، على حساب من يحتاجون للمساعدة.

ينص الإعلان العام لحقوق الإنسان على أن كل شخص مضطهد في بلده له الحق في الحصول على اللجوء في بلاد أخرى. وأقر الاتحاد الأوروبي بعد سنوات طويلة من الخلاف نظاما عاما أوروبيا للجوء. ويفترض في هذا النظام أن يتضمن معايير متشابهة في أوروبا كلها لتحقيق إجراءات عادلة وتضامن لاستقبال من يبحثون عن الحماية داخل الاتحاد الأوروبي.

في عام 2013 قدم حوالي 430 ألف طلب للجوء داخل الاتحاد الأوروبي، رقم كبير لم يحدث منذ عام 1992. وجرى رفض 65 في المائة من الطلبات المقدمة وحصل 15 في المائة فقط من المتقدمين على وضعية لاجئ. أما ال20 في المائة الآخرون فقد حصلوا على إقامة مؤقتة فقط في الاتحاد الأوروبي.

يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد توازن بين الأمن الداخلي والواجب الإنساني، لأن موجات المهاجرين تتدفق على دول قليلة لا يمكنها وحدها استيعاب ذلك، أو مراقبة وحماية الحدود الخارجية الأوروبية. لذلك تحصل تلك الدول على دعم بشري وتقني من جهاز حماية الحدود الأوروبية فرونتيكس، الذي تواجه عملياته انتقادات حادة.

ويتبع جهاز فرونتيكس في عملة أوامر سلطات الدولة التي يعمل بها. وتحوم الشكوك حول فرونتيكس بأنه بناء على أوامر السلطات المحلية يقوم بصد القوارب المملوءة بالمهاجرين وردها إلى المياه الدولية أو لا ينقذ النازحين اللذين يتعرضون للغرق.

تختلف قوانين استقبال وإيواء النازحين من بلد إلى آخر. وفي بعض الدول يتم اعتقال المهاجرين غير الشرعيين. كما أن شروط اعتبار شخص ما نازحا من عدمه تتوقف على الدولة التي قدم فيها طلب اللجوء. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ضبط معايير حقوق النازحين وظروف الحياة والعمل.

وقد أنشئ مؤخرا مكتب دعم لشؤون اللجوء ومقره مالطا. ذلك البلد الذي كثيرا ما يتعرض لانتقادات بعجزه في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين. ففي الربع الأخير فقط من عام 2013 تم تسجيل حوالي 300 طلب لجوء في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة. وبالنسبة لعدد السكان فهذا الرقم هو ثاني أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي بعد السويد.

تعرضت مالطا وإيطاليا واليونان في الماضي مرارا لعقوبات مالية بسبب سوء حالة أماكن إقامة الباحثين عن الحماية واللجوء. وبإمكان أي شخص تعرض لانتهاكات لحقوقه الإنسانية أن يقدم شكوى ضد البلد المعني أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في الاتحاد الأوروبي 50 ألف طلب في عام 2013 (هنا الصورة لسوريين في بلغاريا). وهي بهذا البلد الأول الذي يأتي منه طلبات لجوء إلى أوروبا. وتحل روسيا المرتبة الثانية بعدد 41 ألف طلب لجوء وأفغانستان في المرتبة الثالثة بـ 26 ألف طلب.

في العام الماضي فر 41 ألف شخص من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي. وبإمكان الروس الذين يحصلون على تأشيرة التحرك بحرية داخل دول الاتحاد الأوروبي. لكن كثيرا منهم لا يعودون إلى روسيا بعد انتهاء مدة التأشيرة وإنما يقومون بتقديم طلبات لجوء بسبب اضطهادهم سياسيا أو تعرضهم للتعذيب مثلا.

يبدو أن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت حتى يتم تفعيل النظام الأوروبي الموحد لمعايير حماية النازحين. علاوة على ذلك تنتقد منظمات حقوق الإنسان مواصلة اعتقال طالبي اللجوء وتسريع الإجراءات في إبعاد الباحثين عن الحماية، رغم التأكد من أنهم لن يكونوا آمنين في بلدانهم الأصلية.