شخصيات ألمانية بارزة تدعو إلى الإفراج عن الصحافيين المعتقلين في إيران
٢ يناير ٢٠١١
ناشد نحو مائة من صفوة المجتمع الألماني السلطات الإيرانية الإفراج عن الصحافيين الألمانيين المعتقلين لديها منذ ما يزيد عن 80 يوما. وكان الصحافيان، وهما مراسل ومصور يعملان لدى صحيفة "بيلد أم زونتاغ"، أُلقي القبض عليهما في العاشر من تشرين أول / أكتوبر الماضي أثناء محاولتهما إجراء مقابلة مع ابن سكينة محمد اشتياني ومحاميها، وهي المرأة المحكوم عليها بالموت رجما لإدانتها بالزنا. وقالت السلطات الإيرانية إبان القبض عليهما إن الصحافيين مارسا مهنة الصحافة في إيران بشكل غير قانوني، إذ أنهما دخلا إلى البلاد بتأشيرة سياحية. وكان قد صدر حكم بإعدام اشتياني شنقاً لإدانتها بالمشاركة في قتل زوجها والرجم حتى الموت بتهمة الزنا، لكن مسؤولا قضائيا ايرانيا صرح اليوم بأن عقوبة الإعدام ضد اشتياني قد يتم إلغاؤها.
وزراء وحائزة نوبل من ضمن المناشدين
وضمت القائمة عددا من من الوزراء، منهم غيدو فيسترفيله، وزير الخارجية ونائب المستشارة أنغيلا مركل، ووزير الدفاع كارل تيودور تسو غوتنبرغ. ومن المعارضة انضم إلى القائمة زيغمار غابريل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ويورغن تريتن، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، وغريغور غيزي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، إضافة إلى شخصيات من قطاع الاقتصاد والأعمال، مثل رئيس مصرف "دويتشه بنك" ورئيس مجلس إدارة شركة تيلكوم للاتصالات، ورئيس شركة بي إم دبليو للسيارات ورئيس شركة دايملر للسيارات.
ومن قطاع الأدب والفنون ضمت القائمة هيرتا مولر الحائزة على جائزة نوبل في الآداب والمخرج فولكر شلوندورف الحائز على جائزة الأوسكار، كما وقع على القائمة أسطورة كرة القدم الألمانية القيصر فرانس بيكنباور، وقائد المنتخب الألماني في مونديال جنوب أفريقيا 2010 فيليب لام، وبطل سباق الفورمولا واحد مايكل شوماخر.
اشتياني تريد تقديم شكوى ضد الصحافيين
ومن جهتها أكدت اشتياني أنها تريد الادعاء على الصحافيين الألمانيين. وصرحت اشتياني (43 عاما) أمام وسائل إعلام أجنبية في تبريز شمال غرب إيران يوم أمس، السبت: "قلت لسجاد (ابنها) إن عليه تقديم شكوى ضد اللذين لوثا سمعتي وسمعة البلد". وقالت إنها تنوي مقاضاة "الألمانيين ومحاميها السابق محمد مصطفائي ومينا احادي التي تترأس اللجنة الدولية لمكافحة الرجم (ومقرها في مدينة كولونيا الألمانية) وعيسى طاهري" المتهم معها بقتل زوجها. وأضافت "لدي ما يكفي من الأسباب لمقاضاتهم" جميعا. وكان كشف قضية اشتياني في تموز/يوليو من قبل منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أثار جدلا واسعا في الغرب وحملة تعبئة طلبت خلالها دول عدة عدم تطبيق هذه العقوبة "الوحشية".
وقالت الإيرانية المسجونة منذ 2006 "جئت لأتحدث إلى العالم أمام الكاميرات بملء إرادتي". وتحدثت اشتياني أقل من عشر دقائق للصحافيين الذين لم يتمكنوا من طرح أسئلة عليها. وخلافا لابنها لم تطالب اشتياني بأي عفو. وعبرت صحيفة "بيلد أم سونتاغ" عن استغرابها للتصريحات الأخيرة لاشتياني والظروف التي جرت فيها. وقال رئيس تحرير الصحيفة لوكالة فرانس برس في برلين "من المستغرب أن تتمكن امرأة محكوم عليها بالإعدام في ايران من مغادرة سجنها بضع ساعات لتعلن أمام وسائل إعلام غربية أنها تريد الادعاء على صحافيين يغطيان هذه القضية".
ومن جهتها ألمحت وزارة الخارجية الالمانية االيوم لاحد الى ان تصريحات الايرانية اشتياني المحكومة بالاعدام رجما والتي قالت انها تريد رفع شكوى ضد الصحافيين الالمانيين اللذين اجريا مقابلة مع ابنها، تثير التحفظ. وصرحت ناطقة باسم وزارة الخارجية ان "فحوى هذه التصريحات والطريقة التي وردت بها تثير العديد من التساؤلات".
عقوبة الإعدام قد تُلغى
وفي سياق آخر صرح مسؤول قضائي إيراني كبير، اليوم الأحد (2/1/2011)، أن عقوبة الرجم حتى الموت بحق سكينة محمدي اشتياني قد يتم إلغاؤها. وبحسب وكالة "فارس" الايرانية الرسمية، فقد صرح مالك أجدر شريفي، رئيس الهيئة القضائية في شرق اذربيجان، أن "كل شيء ممكن" فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام بحق اشتياني. وأضاف شريفي أن بعض "الشكوك" لا تزال تحيط "بالأدلة" التي جمعت في قضية اشتياني وهذا ما سبب تأخيرا في اتخاذ قرار نهائي بشأن الحكم. وحكم على سكينة محمدي اشتياني بالإعدام في 2006 لإدانتها بالاشتراك مع عشيقها عيسى طاهري في قتل زوجها، وبالرجم لإدانتها بالزنا.
(س ج / رويترز، د ب أ، أ ف ب)
مراجعة: منصف السليمي