شركة "توتال" الفرنسية تنسحب رسمياً من إيران

أكد وزير النفط الإيراني بيجان زنكنة انسحاب شركة "توتال" الفرنسية رسمياً من عقد تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الغازي المشترك مع قطر. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العقد كان الوحيد للشركة في إيران. ونقلت وكالة "فارس" عن زنكنة القول اليوم الاثنين (20 أغسطس / آب 2018) إن "توتال" كانت أعلنت قبل شهرين اعتزامها الانسحاب من العقد، وأنها انسحبت بالفعل ويجري حالياً عملية إحلال شركة أخرى مكانها.

وكانت إيران وقعت الصيف الماضي اتفاقاً مع كونسورتيوم دولي بقيادة "توتال" ويضم "سي.إن.بي.سي." الصينية و"بترو بارس" الإيرانية لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الغازي، في صفقة هي الأضخم في مرحلة ما بعد الحظر حينئذ.

وبلغت قيمة العقد 4.8 مليار دولار، ومن المتوقع بعد تدشين المرحلة رفع طاقة استخراج إيران من الحقل المشترك مع قطر بواقع 56 مليون متر مكعب يومياً. وكانت توتال تملك حصة 50.1 بالمائة في عقد المرحلة، بينما تمتلك الشركة الصينية حصة 30 بالمائة، وتمتلك بتروبارس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية الحصة الباقية التي تبلغ 19.9 بالمائة.

وكان باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال قال إن الشركة ستسعى للحصول على إعفاء من الولايات المتحدة من أجل المضي في تطوير الحقل بعد سريان العقوبات الأمريكية على إيران. وأمهلت إيران الشركة 60 يوماً للتفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على الإعفاء، إلا أن المهلة انقضت دون أن تحصل الشركة على الإعفاء.

من جانب آخر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسريع وتيرة جهوده لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/ أيار الماضي.

وقال بهرام قاسمي في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون الرسمي: "يحاول الأوروبيون وآخرون وقعوا على الاتفاق (الصين وروسيا) إنقاذ الاتفاق لكن العملية تسير ببطء. يجب تسريعها". وأضاف بالقول: "إيران تعتمد بشكل رئيسي على قدراتها الخاصة للتغلب على العقوبات الأمريكية الجديدة".

وتسارع الدول الأوروبية لضمان حصول إيران على مزايا اقتصادية كافية لإقناعها بالاستمرار في الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه وحديث ترامب عن أنه اتفاق "معيب للغاية".

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران في أغسطس/ آب الجاري، تستهدف تجارتها من الذهب ومعادن نفيسة أخرى وتشمل أيضا مشترياتها من الدولار الأمريكي وصناعة السيارات الإيرانية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة بما في ذلك منع مواطني الدول الأعضاء من الانصياع لها أو لأي أحكام قضائية متعلقة بها والسماح للشركات باتخاذ إجراءات قانونية لتعويض أي أضرار محتملة من الأطراف التي تلغي تعاقداتها بسبب العقوبات. وقالت القوى الأوروبية والصين وروسيا إنها ستبذل المزيد لتشجيع شركاتها على الاستمرار في علاقتها مع إيران.

ح.ز ع.غ (أ.ف.ب / د.ب.أ)