صحف أوروبية: الجيش المصري يبقى القوة الحاسمة في البلاد
٢ يوليو ٢٠١٣
أدت المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مصر الأحد المنصرم إلى مقتل 16 شخصا وإصابة المئات، ويبدو أن أحداث العنف لن تتوقف في الأيام المقبلة بسبب تصلب مواقف مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضيه. وفي هذا السياق اعتبرت صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ أن السنة الأولى لحكم مرسي تميزت بضياع فرص التوافق وكتبت تقول:
"العام الأول لمرسي كان عام الفرص الضائعة. الأخطاء ارتكبت من جانب الرئيس وكذلك المعارضة. فالرئيس مرر رغم مقاومة المعارضة دستورا مثيرا للجدل، وتمسك بحكومة غير ناجحة... في المقابل نجد أن المعارضة إلى حد الآن ضربت عرض الحائط بكل دعوة وجهها مرسي للحوار ورفضت بشكل قطعي كل عرض للتعاون... المصريون يحتاجون إلى عملية سلام خاصة بهم وإلى استعداد الطرفين لإقامة تعاون بناء".
صحيفة أوسنبروكر تسايتونغ اعتبرت أن محصلة الرئيس مرسي خلال السنة الأولى من حكمه كانت هزيلة، لاسيما مع اتساع حالة الانقسام داخل المجتمع المصري، وكتبت تقول:
"سنة بعد توليه زمام الحكم يقدم محمد مرسي محصلة كارثية. فبحلول الذكرى السنوية الأولى لتوليه السلطة لم يسبق أن كانت الفجوة كبيرة وعميقة بهذا الشكل بين مؤيدي مرسي ومعارضيه. ونجح الرئيس إلى حد الآن في مواجهة المعارضة في ميدان التحرير بفضل الدعم الواسع للمصريين المحافظين، ولاسيما من بين سكان الريف. لكن مرسي يجب أن ينتبه، لأن حالة انعدام الرضا تكبر لدى أولائك الذين منحوا أصواتهم للإخوان المسلمين، لأنهم ينشدون الاستقرار والرفاهية. لكن الواقع يعكس فقط ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، وتزايد أعداد العاطلين عن العمل وتفاقم التوترات الاجتماعية".
صحيفة دي فيلت اعتبرت أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مصر وصلت إلى حد لا يطاق بالنسبة للمواطنين الذين لم يلمسوا منذ تولي مرسي زمام السلطة تحسنا في ظروف حياتهم اليومية. ولاحظت الصحيفة أن الجيش المصري الذي أمهل القوى السياسية المتنازعة 48 ساعة لتقديم مبادرة تخرج البلاد من النفق المظلم يبقى القوة الحاسمة في المشهد المصري، وأضافت في هذا السياق:
"في مصر هناك نخبة معتادة تبسط باستمرار سيطرتها، وهي الجيش. وحتى لو أن الرئيس مرسي أعفى في أغسطس الماضي جنرالين من مهامهما، فإن الجيش يظل القوة الحاسمة في البلاد. والمصريون مرتاحون لذلك. فلو أخذنا بعين الاعتبار بعض استطلاعات الرأي الحديثة، فإن 94 في المائة من أفراد المجتمع يثقون في الجنود. فهم يرون فيهم القوة الوحيدة القادرة على إخراج البلاد من الأزمة. وربما هم على صواب. في حين نجد أن مرسي فقد من شعبيته بين المواطنين من نحو 60 إلى 26 في المائة. و70 في المائة من المصريين لا يثقون في قدرته على قيادة زمام الأمور.
ويتمثل أحد الأسباب الرئيسية لذلك في الفقر المدقع ... فخلال ولاية حكمه لم تتراجع عائدات قطاع السياحة فقط، بل إن 1500 مصنع أعلنت إفلاسها في غضون عامين. في الوقت نفسه تقلص مخزون العملة الصعبة مثل الزبد تحت الشمس. نسبة مستوى التضخم وأسعار المواد الغذائية ترتفع باستمرار. فالمصريون يصرفون حاليا 50 في المائة من راتبهم الشهري لاقتناء مواد غذائية أساسية. وأكثر من 25 من مجموع المصريين يعيشون تحت عتبة الفقر. ويخشى بعض الأخصائيين أن تنزلق البلاد مستقبلا في الظروف التي سادت عام 1977 عندما قام الرئيس السادات بقمع انتفاضة شعبية ضد غلاء المعيشة. والآن وفي غضون سنة ارتفعت نسبة أعمال السرقة بنسبة 350 في المائة.
وفي تعليقها على الأوضاع القائمة في مصر، سلطت دي فيلت الضوء على دور أحزاب المعارضة المصرية، وكتبت تقول:
"أحزاب المعارضة في مصر فوتت فرصة توحدها، وترسيخ حضورها في جميع أنحاء البلاد وتكوين قاعدة شعبية. فغالبية المتحدثين باسمها ينتمون لنخبة القاهرة المعروفة بمواطن ضعفها، وهي العجرفة، والميول للفساد وعدم القدرة على التوافق. ومن يتابع الثرثرة المرتبكة والمشحونة بالحقد وانعدام الإرادة لدى أحزاب المعارضة في الاهتمام بجدية بعض الموضوعات المطروحة، فإنه يشك في إمكانية توطيد الديمقراطية داخل المجتمع المصري".
صحيفة أوبسيرفر البريطانية علقت على المظاهرات الحاشدة في مصر بمناسبة مرور سنة على تسلم الرئيس مرسي السلطة، وكتبت تقول:
"منتقدو مرسي وأنصار النظام السابق والقوميون واللبراليون متوحدون في رفضهم للرئيس. لكن جماهير الشعب قلقة أساسا من ارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية. ذلك بلا شك هو التحدي الكبير والملح أمام مصر. والأفضل في هذه الظروف أن يحصل توافق بين مختلف تيارات المعارضة والرئيس مرسي والإخوان المسلمين. فمصر لا يمكن لها تحمل نزاعات. والعالم العربي ينظر إلى البلاد ويترقب قرارها. يجب تلبية شعار الثورة الذي يطالب ب "الرغيف والحرية والعدالة الاجتماعية".