السعودية: عائلة النمر مصدومة بحكم الإعدام بحقه

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم الأربعاء (15 تشرين أول/أكتوبر) على رجل الدين الشيعي المعروف نمر النمر الذي قاد احتجاجات ضد السلطات في شرق المملكة، بالإعدام بتهمة "اشعال الفتنة الطائفية" و"الخروج على ولي الامر". ووجهت إلى النمر المعروف بمواقفه الحادة من الحكومة السعودية وتأييده للاحتجاجات في البحرين وقيادة احتجاجات مشابهة في المنطقة الشرقية، تهم "حمل السلاح في وجه رجال الأمن" و"جلب التدخل الخارجي" و"دعم حالة التمرد في البحرين".

وكشف شقيق رجل الدين الذي أدى اعتقاله قبل عامين إلى احتجاجات دامية، عن الحكم عبر حسابه على موقع تويتر كما كتب المحامي صادق الجبران على نفس الموقع أن "قضاة جزائية الرياض (رفضوا) دعوى المدعي العام باصدار حكم حد الحرابة في الشيخ النمر و(حكموا) بالقتل تعزيرا. الشيخ النمر كان متماسكا".

ورأت المحكمة بذلك ان الجرم الذي أدين به النمر لا ينطبق عليه حد الحرابة الذي يوجب القتل والصلب فيما عقوبة التعزير متروكة لتقدير القاضي لخطورة الجريمة، وقد قرر الحكم بالقتل في هذه الحالة. وبإمكان الملك السعودي العفو عن المحكومين بالقتل تعزيرا.

من جهتها وزعت عائلة النمر بيانا اعتبرت فيه أن "الحكم أثار سخطا اجتماعيا وسياسيا في وسط المجتمع المحلي والإقليمي"، مؤكدة رفضها للحكم كما طالبت "الخيرين من العلماء والمثقفين والسياسيين والمفكرين والكتاب في الوطن انطلاقا من مبدأ رفض الظلم ومساندة المظلوم وإحساسا بالمسؤولية الشرعية والأخلاقية ان يعبروا بالوسائل المشروعة التي يرتؤونها عن عدم رضاهم وعدم قبولهم لهذا الحكم وأحكام الإعدامات الأخرى التي صدرت مؤخرا في حق الناشئين والأحداث لما فيها من تبعات ومتواليات سلبية لا يقبلها أي عاقل ومخلص للوطن".

واعتقل الشيخ النمر/55 عاما/ في يوليو/ تموز 2012 عقب تأييده احتجاجات حاشدة اندلعت في فبراير/ شباط 2011 في القطيف بالمنطقة الشرقية بالسعودية التي يقطنها كثيرون من الاقلية الشيعية. واطلقت الشرطة الرصاص على الشيخ النمر وأصابته أثناء القبض عليه. وأعقب ذلك احتجاجات استمرت عدة أيام أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص واستمرت الاحتجاجات من آن لاخر في القطيف حيث قتل أكثر من 20 شخصا في أعمال عنف منذ عام 2011.

ا.ف/ أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)