عبر استفتاء.. بلدة ألمانية توافق على مصنع لـ"بي إم دبليو"

بعد أشهر طويلة من الجدل، تنفست شركة بي ام دبليو ( BMW )الألمانية للسيارات الصعداء، بعد موافقة سكان بلدة في ولاية بافاريا على بناء الشركة مصنعاً للبطاريات في منطقتهم، وهو المصنع الذي تعوّل عليه الشركة في خطط تطوير صناعة السيارات الكهربائية.

ويتعلق الأمر ببلدة شتراسكيرشن التي تضم عدة قرى في محافظة بافاريا السفلى، ويصل عدد سكان هذه البلدة إلى حوالي 3300 شخصا. وصوتت غالبية السكان، بمعدل 75.3 بالمئة، لصالح إنشاء المصنع الذي من المنتظر أن يوّفر الآلاف من فرص العمل.

ويخطط المصنع لتصنيع 600 ألف بطارية عالية الجهد للسيارات الكهربائية سنويا، وهو تطور مهم لشركة بي ام دبليو التي عانت في إيجاد مواقع للتصنيع داخل ولاية بافاريا، حيث يوجد مقر الشركة التي عانت كبقية شركات السيارات الألمانية من ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الطلبيات من الخارج.

وأشاد رئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودر، بنتائج الاستفتاء، وقال إن التصويت يبين أن بافاريا ستستمر في تأكيد موقعها التجاري، فيما قالت إيلكا هورستماير، رئيسة الموارد البشرية في الشركة إن نتيجة الاستفتاء "إشارة مهمة" لمستقبل ألمانيا الاقتصادي.

وتحتاج شركات تصنيع السيارات إلى إقامة مصانع للبطاريات في مناطق قريبة من مصانع الإنتاج التقليدية حتى لا تتأثر عملية نقل البطاريات إلى السيارات ولا تسدد الشركات تكاليف نقل باهظة.

ومثلت بلدة شتراسكيرشن خيارا جيدا لإقامة هذا المصنع، لكن الرافضين للمشروع بّرروا ذلك بأن المنطقة ريفية ومعروفة بالزراعة، ومن شأن إقامة مصنع مماثل أن يؤثر على طابع المنطقة الهادئ، كما من شأنه أن يدمر أكثر من مئة هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.

ووافقت بلديتا شتراسكيرشن ووإيرلباخ (جزء من المصنع يمر في أراضيها) على اقتراح إنشاء المصنع، كما حشدت مجموعات من السكان الدعم لصالح المصنع، لما يوفره من فرص اقتصادية لتطوير المنطقة، فيما احتشد آخرون ضمن مبادرة لمنع تشييد المصنع، وانضم لهم عدد من نشطاء البيئة.

وكانت شركة بي ام دبليو تخطط للبحث عن منطقة لتشييد المصنع خارج ولاية بافاريا في حال صوّت السكان على الرفض. وشددت عضو مجلس إدارة الشركة، إيلكا هورستماير، على التأثير الواضح للاستفتاء بالقول إن العديد من الشركات ستلقي نظرة فاحصة على ما إذا كان الناس لا يزالون يرغبون في الاستثمار في التقنيات والوظائف المستدامة في بافاريا.

وتعوّل ألمانيا بشكل كبير على قطاع السيارات الكهربائية، في خططها للتحول الطاقي وللتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق، ووافق الاتحاد الأوروبي مؤخرا على حظر بيع السيارات التي يصدر عنها ثاني أكسيد الكربون ابتداء من عام 2035.

إ.ع (أ ف ب، زود دويتشه تسايتنوغ)