عزل نائبة رئيسة البرلمان بعد تورطها في فضيحة فساد

صوت البرلمان الأوروبي اليوم (الثلاثاء 13 ديسمبر/ كانون الأول 2022) لصالح تجريد إيفا كايلا نائبة رئيسته من منصبها بعد اتهامها وآخرين بتلقي أموال من قطر مقابل منح الدولة الخليجية تأثيرا على القرارات السياسية في بروكسل.

وصوت البرلمان على إنهاء ولاية كايلا مبكرا بأغلبية 625 صوتا مقابل صوت واحد معارض وامتناع عضوين عن التصويت. وكانت الموافقة على قرار تجريد كايليمن مهامها كواحدة من 14 نائبا لرئيس البرلمان الأوروبي تتطلب موافقة أغلبية الثلثين. ونفت كايلي ارتكاب أي مخالفات، وبالمثل قطر.

من جهتها، أكدت إيفا كايلي براءتها من خلال أحد محاميها، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه اتهامات بالفساد. وقال المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس، لمحطة "أوبن" التلفزيونية اليونانية اليوم الثلاثاء "موقفها أنها بريئة. إنها ليس لها أي علاقة بتدفقات الأموال من قطر، ولا بأي شيء على الإطلاق." وقال إنه غير مسموح له بالتعليق على التفاصيل. كما أنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كان قد تم العثور على أموال، وإذا كان قد تم العثور على أموال بالفعل، فإنه لا يعلم قيمة المبلغ.

ومع ذلك رفض المحامي التقارير التي وردت على وسائل الإعلام اليونانية، والتي تفيد بالعثور على 160 ألف يورو (168 ألفا و720 دولارا) تحت سرير الأطفال الخاص برضيعة كايلي. وقال ديميتراكوبولوس إنه لا يوجد سرير للأطفال. وفي مقابلة أخرى مع صحفيين يونانيين، أشار أيضا إلى شركة العقارات التي تردد أن كايليأسستها مع شريك حياتها في أثينا الشهر الماضي فقط. وقال إن هذه الشركة لم تعمل أبدا وهي غير نشطة.

وأوضح المحامي أن يوم غد الأربعاء هو أهم يوم بالنسبة لكايلي، لأنها سيتعين عليها المثول أمام المحكمة، وسيتم بعد ذلك تحديد ما إذا كان سيتم الإفراج عنها أو سيتم الاستمرار في احتجازها. وكان قد تم إلقاء القبض على كايلي (44 عاما) وثلاثة آخرين، يوم الجمعة الماضي بتهمة المشاركة في تنظيم إجرامي وغسل الأموال والفساد، بحسب ما قاله مكتب المدعي العام البلجيكي.

وجرى بالفعل وقف كايلي عن القيام بمهامها بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي. ويُتهم المشتبه بهم الأربعة بالتأثير على قرارات في البرلمان الأوروبي لصالح قطر مقابل أموال وهدايا. وتنفي قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم حاليا، وجود أي مخالفات.  

ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ / رويترز/ أ.ف.ب)