عقيلة صالح يدعو لدخول طرابلس بالحرب .. وحكومة الدبيبة ترد

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية ومدير مكتبها الإعلامي، محمد حمودة، رفض الحكومة ما وصفه بدعوة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح لدخول طرابلس بالقتال والحرب.

وعبر صفحة الناطق بموقع فيسبوك مساء اليوم الثلاثاء (31 أيار/مايو 2022)، طمأنت الحكومة كل المواطنين الليبيين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة. كما حذرت الحكومة مما اعتبرته "مساع من بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب"، بحسب قول الناطق.

وساد جدال مساء اليوم بين مناصري حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة والمدعومة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، حول كلمة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح في اجتماع سرت اليوم أفاد فيها أن الدخول لطرابلس يأتي إما عبر القتال، أو من خلال التواصل مع المليشيات المسلحة فيها، الأمر الذي اعتبره مناصرو الدبيبة دعوة إلى الحرب.

وكان مجلس النواب قد كلف الحكومة الجديدة، والتي أدت اليمين القانونية أمامه بداية آذار/مارس الماضي، إلا أنها لم تتمكن من استلام مهامها ودخول عاصمة البلاد بسبب إصرار حكومة الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة. وحاولت حكومة باشاغا في مناسبتين دخول طرابلس إلا أن قوات داعمة للدبيبة حالت دون ذلك، وأدت المحاولة الأخيرة لحدوث اشتباكات في طرابلس سرعان ما انتهت بعد انسحاب باشاغا منها باتجاه سرت.

وكان باشاغا قد صرح في أكثر من مناسبة رفضه اللجوء للقوة في دخول طرابلس. وقرر بعد محاولته الأخيرة اعتماد مدينة سرت كمقر مؤقت لحكومته التي لم تنل الاعتراف الدولي حتى الآن.

الرئاسي الليبي يحث مجلسي النواب والدولة على توحيد المناصب السيادية

وكان المجلس الرئاسي في ليبيا قد حث الثلاثاء مجلسي النواب والدولة على ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية في الدولة، وفق ما تم إقراره في الاتفاق السياسي من أجل توحيد الصف للوصول إلى الانتخابات والاستقرار والسلام، وفق تصريح تلقته صحيفة بوابة الوسط من المكتب الإعلامي بالمجلس.

تصريحات المجلس الرئاسي تأتي غداة تغيب رؤساء المؤسسات السيادية عن اجتماع دعا له رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم في مدينة سرت من أجل مناقشة ميزانية العام الحالي التي قدمتها حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.

وكان عقيلة قد دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء: ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمؤسسة الوطنية للنفط، إلا أنهم تغيبوا وحضر بعض المندوبين عنهم. وعلق عقيلة صالح على عدم حضورهم بالقول: "إن الأجهزة الرقابية تابعة لمجلس النواب، وإن رؤساء هذه الأجهزة غير الملتزمين بقوانين المجلس يعتبرون فاقدين لصفتهم. وأي مسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، يمتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، يعتبر فاقد للصفة والأهلية، ولا يمثل إلا نفسه، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن".

كما علق صالح على تغيب محافظ مصرف ليبيا المركزي ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية بالقول: "إن المصرف المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وليس من المحافظ وحده، ولا يجوز للمركزي صرف الأموال دون قانون ميزانية". واعتبر صالح "ما يقوم به المحافظ مخالفا للقانون، وقد يصل إلى جريمة إساءة استغلال السلطة واغتصابها"، وفق وصفه.

كما تأتي تصريحات المجلس الرئاسي قبل أيام من انعقاد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة والمفترض انعقادها في القاهرة كسابقاتها يوم 11 حزيران/يونيو، وبرعاية البعثة الأممية للدعم.

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ)